جلیل مالکی در گفت‌و گو با ایسنا با بیان اینکه در سه دهه اخیر چند بار جامعه حقوقی کشور دچار فضاسازی‌های خسارت بار شده است و متاسفانه هر بار علی‌رغم هشدار حقوقدانان دلسوز این فضاسازی‌ها منتهی به تصویب قوانین خسارت بار در مجلس شده است، گفت: بار اول این فضاسازی ساختار دادرسی تجربه شده و مبتنی بر مبانی علمی کشور را هدف گرفت. این ساختار را با استفاده از موج کاذب بوجود آمده، ناکارآمد و غیر اسلامی معرفی کرد و تا آنجا پیش رفت که هشدارهای مکرر و نصایح دلسوزانه حقوقدانان مشهور کشور شنیده نشد و نهایتا با تاثیرگذاری بر نمایندگان وقت مجلس منتهی به تصویب قانونی تحت عنوان « قانون دادگاه‌های عام» شد.
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز عنوان کرد: این قانون چنان بلایی بر سر حقوق مردم و دستگاه قضایی آورد که رییس وقت دستگاه قضایی، قوه قضاییه مبتنی بر قانون مذکور را به ویرانه‌ای تشبیه نمود که آبادانی آن سال ها و شاید ده‌ها سال به طول انجامد، البته هیچ‌کس پاسخگوی خسارت‌های سنگین وارده ناشی از تصویب قانون مذکور نشد و هیچ دستگاه نظارتی هم از تهیه کنندگان لایحه و قانون مذکور نپرسید که چرا به نصایح کارشناسانه فحول حقوقدانان دلسوز کشور توجه نکرده اند و چنین بلای خسارت باری را بر سر ملت آوردند.
مالکی اظهار کرد: بار دوم این فضاسازی‌ها استقلال حق دفاع مردم را نشانه گرفت و با به راه انداختن موج کاذب انحصارطلبی کانون‌های وکلای دادگستری و شعار فریبنده ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان جوان حقوق، فضای عمومی کشور بالاخص فضای قوه مقننه را تحت تاثیر قرار داد و این در حالی بود که تنها سه سال از تشکیل مجدد کانون های وکلای دادگستری مستقل در کشور به تجویز قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت سال 76 می‌گذشت و در این مدت اندک، کانون‌های وکلا بیش از دو برابر کل تاریخ وکالت کشور در قبل و بعد از انقلاب کارآموز و وکیل گرفته بودند، آن هم در شرایطی که ظرفیت پذیرش کارآموز به موجب تبصره ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت با اکثریت مقامات قضایی بود و نه کانون‌های وکلای دادگستری.
وی اضافه کرد: این فضاسازی نیز علی‌رغم نصایح حقوقدانان کشور تاثیر خود را بر نمایندگان وقت مجلس گذاشت و نهایتا منتهی به تصویب ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه کشور و تاسیس نهاد موازی ولی وابسته و غیر مستقل مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه گردید. این نهاد نیز که از همان ابتدا بر بنیان بی اساس انحصارطلبی کانون‌های وکلای دادگستری و شعار اشتغال زایی برای فارغ التحصیلان جوان بنیان نهاده شده بود بسیاری از جذب های خود را به شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشکری و قضایی اختصاص داد و امروز به دلیل مشکلات بنیادین به وجود آمده که بخشی از آن در گزارش تحقیق و تفحص مجلس آمد، همه به فکر الحاق آن به کانون‌های وکلای دادگستری مستقل افتاده‌اند و دیگر نه کسی از فضای کاذب حاکم بر زمان تصویب ماده مذکور یاد می‌کند و نه دستگاه‌های نظارتی از چرایی تشکیل این نهاد موازی با وجود کانون‌های وکلای دادگستری مستقل سئوال می کنند.
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: اما امروز فضاسازی خطرناک دیگری در حال شکل گرفتن است. فضاسازی که این بار اعتبار پروانه وکالت دادگستری را نشانه رفته است و با سوار شدن بر احساسات پاک فارغ التحصیلان حقوق و تمسک به شعار حق اشتغال، درصدد نتیجه باطل ایجاد هرج و مرج در نهاد وکالت و جامعه حقوقی کشور است و فضای عمومی جامعه و مجلس قانونگذاری را به سمت و سویی سوق می‌دهد که باری دیگر فضاسازی های کاذب زمان تصویب لایحه دادگاه‌های عام و ماده 187 قانون برنامه سوم را به ذهن تداعی می‌کند و بیم آن می‌رود که اگر روشنگری به موقع در مورد وضعیت اشتغال در کانون‌های وکلای دادگستری و اهداف گردانندگان فضاسازی نشود، به ناگاه مواجه با مقرراتی شویم که چند سال بعد با تحمل خسارات فراوان مجبور به کنار گذاراندن آن گردیم.
مالکی افزود: به جهت اطلاع نمایندگان محترم حامی فضاسازی اخیر به استحضار می‌رسانم امروزه در عصری از تاریخ کانون‌های وکلای دادگستری کشور به سر می‌بریم که هنوز بر خلاف بسیاری از کشورهای دیگر وکالت دادگستری الزامی نگردیده و فرهنگ استفاده از وکیل در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد. از مجموع 15 میلیون پرونده مطروحه در دادگستری که هر روز از آن یاد می شود و آن را یکی از دلایل افزایش ظرفیت پذیرش کاراموز وکالت می دانند، کمتر از یک سوم آن با مداخله وکلای دادگستری اداره می‌شود. تعداد کثیری از جذب وکیل و کارآموزی که باید به فارغ التحصیلان حقوق اختصاص داده شود به بازنشستگان کشور و لشگری و قضایی دارای حقوق بازنشستگی مکفی به حکم قانون مصوب مجلس اختصاص یافته است.
وی خاطرنشان کرد: در تمام کانون‌های وکلای دادگستری کشور به حکم همان قانون سالیانه بیش از دو برابر آزمون ورودی از بین بازنشستگان قضایی و دولتی وکیل و کارآموز جذب می‌شوند. در بسیاری از مراکز بخش دارای حوزه قضایی که شاید فقط دو یا سه شعبه دادگاه دارند، بیش از ۷۰ نفر وکیل دادگستری فقط توسط کانون‌های وکلای دادگستری معرفی گردیده‌اند که غالب آنها بیکار هستند و حتی هزینه پرداخت حق عضویت و تمدید پروانه خود را ندارند. تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ مملو از وکلایی گردیده اند که به دلیل عدم وجود کار در محل اشتغال خود با زیر پا گذاشتن ضوابط تمرکز جغرافیایی و پذیرش خطر تعقیب انتظامی از شهرهای محل خدمت خود به آنها مهاجرت کرده اند و نظم حاکم بر توزیع جغرافیایی وکیل را به هم ریخته اند. بخشی از ظرفیت های وکالت به نحو غیر قانونی توسط موسساتی که اشخاص غیر وکیل آنها را اداره می کنند و بسیاری از وکلای جوان بی کار را در ازای دستمزد ناچیز به بیگاری گرفته اند، اشغال گردیده و بخش دیگر نیز توسط دولت و نمایندگان قضایی متبوع او در دعاوی دولتی اشغال شده است.
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: در چنین آشفته بازاری که نتیجه مستقیم آن هرج و مرج در نظام حقوقی کشور است و در شرایطی که هنوز راهکاری برای حل این معضلات ارائه نشده است آیا می‌توان قائل به افزایش ظرفیت پذیرش کارآموز شد به نحوی که تعداد کثیری از فارغ‌التحصیلان حقوق بدون توجه به تناسب وضع موجود جذب کانون های وکلای دادگستری شوند؟
این حقوقدان ادامه داد: بدون شک همه ما از وضعیت موجود فارغ التحصیلان حقوق و اشغال فرصت های شغلی آنان توسط بازنشستگان کشوری و لشکری و غیره در کانون‌های وکلا، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دفاتر خدمات الکترونیک دولت، پلیس بعلاوه 10 و بسیاری از جاهای دیگر که اتفاقا به موجب قوانین مجلس و تحت تاثیر همان فضاسازی ها و آیین نامه های سایر قوا صورت گرفته، ناراحت هستیم و لیکن آیا در شرایطی که بسیاری از وکلای جوان بیکار و سرخورده گردیده و در شرف تودیع پروانه خود هستند، راه حل تبدیل فارغ‌التحصیل بیکار به وکیل بیکار است؟ یا برداشتن موانع پیش‌روی اشتغال زایی وکلای دادگستری و نتیجتا به تناسب آن پذیرش کارآموز وکالت؟
مالکی در پایان گفت: از گردانندگان فضای موجود و نمایندگان محترم مجلسی که بدون آگاهی از وضعیت اشتغال در کانون‌های وکلای دادگستری از این فضا حمایت می‌کنند دعوت می‌شود برای یک بار هم که شده به کانون‌های وکلای حوزه انتخابیه خود مراجعه کرده تا با در جریان قرار گرفتن از واقعیات موجود در مسیری قرار نگیرند که نمایندگان سلف آنها در جریان تصویب قوانین خسارت‌بار پیشین و فضاسازی‌های مبتنی بر آن قرار گرفتند و نام نیکی از خود بجا نگذاشتند.
انتهای پیام