به گزارش ایسنا، محمد حسن طالبیان ظهر امروز شنبه 6 خرداد، پس از پایان صحبت‌های غلامرضا ملابیگی مبنی بر ناقص بودن قوانین میراث فرهنگی در زمینه ثبت آثار تاریخی و درخواستش برای تهیه و تدوین یک قانون جامع و کامل برای ثبت و تعیین حریم آثار تاریخی گفت:در زمانی که قصد داریم اثری را ثبت جهانی کنیم ۱۰ معیار مدنظر قرار می‌گیرد، یونسکو به ما گفته حتی اگر یک معیار از این ۱۰ معیار در بنایی وجود داشت می‌توان آن را ثبت کرد. ما برخی معیارها را برای ثبت ملی نیز در نظر گرفته‌ایم که در ۴-۳ سال گذشته این روند بهتر شده است. دادگاه نیز در بسیاری از موارد قبول کرده که یونسکو بر اساس چه معیارهایی مجوز ثبت داده است.
وی با تاکید بر اینکه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و قوه قضائیه نیاز به گفت‌وگو با یکدیگر دارند، گفت: دستورالعملی به مالکان بناهای ثبتی داده می‌شود که بر اساس آن مالک می‌تواند در خانه‌اش تعمیرات انجام دهد،این در حالی است که متاسفانه بسیاری از مالکان قصدشان تخریب آثار تاریخی است که ما با این موضوع مخالف هستیم.
او در ادامه به اقداماتی که معاونت میراث فرهنگی برای تهیه‌ی پرونده‌ی ثبت جهانی شهر تاریخی یزد انجام داده اشاره کرد و گفت: به همین منظور دستورالعملی را برای شهر تاریخی یزد نوشته‌ایم و اعلام کرده‌ایم چه روشی را در پیش بگیرند و چه کمک‌هایی به آنها می‌شود. همه‌ی آثاری که در فهرست میراث ملی ثبت شده‌اند تا ۵۰ درصد کمک بلاعوض به مالک خاص داده می‌شود. سال پیش ۷۲۴ مورد کمک داشته‌ایم و امسال می‌خواهیم آن را دو برابر کنیم.
به اعتقاد طالبیان بخشی از مشکلات در این زمینه به سیاست‌های موجود در کشور برمی‌گردد.
او در عین حال با تاکید بر اینکه کشور باید به میراث فرهنگی و محیط زیست کمک کند تا پایدار بمانند،افزود: شهرداری در هسته‌های تاریخی به راحتی اجازه بارگذاری می‌دهد در حالی که این اقدام مخالف اصول و ضوابط میراث فرهنگی است.
معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری همچنین با اشاره به لایحه حمایت از مالکان در مجلس شورای اسلامی برای تصویب ثبت آثار تاریخی گفت: در صورت تصویب این لایحه، به مالکان بناهای تاریخی اعلام مشارکت می‌شود که تا ۵۰ درصد کمک بلاعوض می‌گیرند و در واقع امسال قصد داریم آن را دوبرابر کنیم.
او خطاب به رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری نیز گفت: خوشبختانه چند سالی است که مالکان آثار تاریخی در یزد و تهران تمایل به ثبت خانه‌های قدیمی و دارای ارزش‌شان دارند.
وی افزود: معلوم است که سیاست مربوط به همه است. این هویت یک سرزمین است. حتی قضات نیز باید برنامه آموزشی در حوزه‌های مختلف داشته باشند.
طالبیان همچنین بیان کرد: در مورد مسائل مهمی مانند ثبت آثار تاریخی فقط یک نفر نمی‌تواند قضاوت کند. نیاز به تربیت نیروی متعهد در این زمینه داریم.
*این ضعف است که میراث فرهنگی کارشناس خبره ندارد
میکائیل نوکنده، وکیل پایه یک دادگستری نیز در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا امکان دارد یک بنای تاریخی را به صورت دست به دست خرید و فروش کنند، در شرایطی که احتمالا وارثان اولیه آن بنا رضایت ندارند و از سوی دیگر اعلام شود که به زودی این بنای تاریخی به یک مسجد و مجتمع تجاری مذهبی تبدیل می‌شود؟ اظهار کرد: هر نوع نقل وانتقالی که برای بناهای تاریخی رخ می‌دهد باید براساس ضوابط قانونی باشد. اگر در نقل و انتقال رخ داده موردی احراز شود، آن غیرقانونی است. این اقدام از هیچ حمایت قانونی برخوردار نیست. این بحث را ماده ۳۵ قانون اساسی می‌گوید. براساس ماده ۳۶ قانون اساسی نیز نقل و انتقالات باید قانونی باشند.
وی ادامه داد: امیدوارم سازمان میراث فرهنگی و کانون کارشناسان آن تلاش کنند تا چهار کارشناس خبره و حسابی تحویل جامعه دهند. این یک سستی است که چنین سازمانی به این گستردگی کارشناسان متخصص در حوزه‌های مختلف ندارد.
*یک رشته دانشگاهی برای حقوق میراث فرهنگی ایجاد کنیم
حامد کرمی، مدرس دانشگاه نیز، پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی را مهمترین نقطه برای همکاری با مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان دانست و گفت: اصول حاکم بر اموال عمومی با نگاه ویژه به اموال فرهنگی و تاریخی باید مورد توجه قرار گیرد.
این عضو هیات علمی دانشگاه شاهد تاکید کرد: قواعد حقوق خصوصی به دلیل مالکیت نمی‌توانند از اموال ملی به درستی حمایت کند.
او با اشاره به رخداد تحولات تاریخی در زمینه اصول حاکم بر اموال عمومی از جمله این تحولات را تغییر مالکیت اموال عمومی از پادشاهی به مردم در طول دوره‌های گذشته تا امروز دانست و گفت: مهمترین اصلی که می‌توان در بخش اموال عمومی به آن توجه کرد غیرقابل واگذار بودن آن‌هاست. با این اصطلاح که آنها غیرقابل تملک هستند.
وی با اشاره به اینکه کشوری مانند فرانسه پلیس اموال فرهنگی و حفاظتی دارد، افزود: این در حالی است که در ایران سازمان میراث فرهنگی و گردشگری وظیفه حفاظت از آثار تاریخی را بر عهده دارد.
کرمی در ادامه با بیان پیشنهاد تهیه و تدوین قانون جامع میراث فرهنگی؛ همچنین پیشنهاد داد که یک رشته برای حقوق میراث فرهنگی در دانشگاه‌ها تأسیس شود و گفت: از طریق دانشگاه علمی-کاربردی یا حتی در حد یک گرایش کارشناسی ارشد می‌توان چنین مطالبه‌ای را به سرانجام رساند. در حال حاضر در سطح پایان‌نامه‌ها در زمینه میراث فرهنگی اقدام می‌کنیم.
انتهای پیام