به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فایننشال تایمز، مردم سوئیس در یک همه‌پرسی مخالفت خود را با گسترش و ادامه  تولید انرژی از طریق نیروگاه‌های هسته‌ای اعلام کردند.

روز یک‌شنبه ۲۱ مه (۳۱ اردیبهشت) رفراندومی در سوئیس برگزار شد که پرسش محوری آن پیرامون سیاست‌گذاری کلان در حوزه انرژی این کشور بود. قانون جدید انرژی در سوئیس دولت‌های آتی این کشور را موظف می‌کند که در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری‌ها را افزایش دهند.

بر اساس شمارش‌های اولیه حدود ۵۸ درصد از رای‌دهندگان به قانون جدید انرژی در این کشور رای مثبت داده‌اند. در برخی شهرهای بزرگ سوئیس از جمله در ژنو پذیرش قانون جدید حدود ۷۰ درصد و در زوریخ ۶۰ درصد بوده است. بیش از 5.3 میلیون سوئیسی واجد شرایط رای دادن هستند. حزب دست‌ راستی سوئیس (SVP) به دلیل افزایش بهای انرژی (برق) مخالف برگزاری همه‌پرسی بود.

در قانون جدید انرژی که قرار است از سال ۲۰۱۸ اجرایی شود، ساخت نیروگاه‌های اتمی جدید ممنوع شده است. در این قانون هم‌چنین مقرر شده که میزان تولید گاز دی‌اکسیدکربن توسط خودروها شدیداً کاهش و سرمایه‌گذاری در زمینه انرژهای تجدیدپذیر افزایش یابند.

سوئیس در حال حاضر دارای پنج نیروگاه اتمی است. این نیروگاه‌ها تا زمانی اجازه تولید برق را خواهند داشت که ضوابط و مقررات ایمنی را برآورده کنند و با بروز هر گونه خطری از شبکه تولید برق خارج خواهند شد.

پیش از این در یک همه پرسی در پاییز ۲۰۱۶ که به ابتکار حزب سبزها در سوئیس برگزار شد، اکثریت رای‌دهندگان با تعطیلی نیروگاه‌های هسته‌ای تا تاریخ ۲۰۲۹ مخالفت کردند.

هم اکنون ۶۰ درصد از انرژی مورد نیاز سوئیس از طریق منابع تجدیدپذیر و به‌طور عمده از طریق نیروگاه‌های آبی تامین می‌شود.

انتهای پیام