ابراهیم مختاری در این متن تحت عنوان «خانه سینما: صنفی یا فرهنگی؟» که اختصاصا در اختیار ایسنا گذاشته،آورده است:
«خانه سینما از آغاز تاسیس میان دو عرصه "صنفی" و "فرهنگی" همواره در رفت و آمد بوده و هنوز هم هست. خانه که با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان "موسسه‌ای فرهنگی" تاسیس و ثبت شده، در اساسنامه آن پر از مأموریت‌های صنفی است و عنوان "جامعه اصناف سینمای ایران" هم به خود داده در حالی که عرصه فعالیت‌های صنفی در وزارت کار[1] است.
وجه دوگانه(صنفی/فرهنگی) خانه‌سینما نزدیک به سه دهه ادامه داشت تا درپی اختلاف مدیریت دولتی سینما، در دولت دهم، با مدیریت خانه روشن شد، اساسنامه خانه سینما به عنوان یک "موسسه فرهنگی"، با "ضوابط و مقررات.." وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی مغایرت دارد.
با استناد به همین مغایرت مدیریت دولتی کوشید خانه سینما را به انحلال بکشاند. خانه سینما با تکیه بر مجوز خود (به عنوان یک "موسسه فرهنگی") توانست از خطر "انحلال" نجات یابد،[2] اما مغایرت اساسنامه آن با "ضوابط و مقررات.." باعث شد فعالیت خانه‌سینما را متوقف کنند.
در دوره تعطیلی خانه، گرچه نمایندگان خانه سینما و وزارت ارشاد برخی از مفاد اساسنامه را اصلاح کردند(که توسط ارشاد پذیرفته و حتی به ثبت رسید) اما مغایرت ساختار خانه سینما با "ضوابط.." همچنان رفع نشد. به همین علت هم تعطیلی خانه ادامه داشت تا دولت عوض شد و وزیر جدید ارشاد حکم وزیر پیشین را شکست و خانه را گشود.
چون مغایرت رفع نشده بود و خانه سینما همچنان در خطر بود، هیات مدیره خانه در تحلیلی مفصل [3]روشن کرد، "ضوابط و مقررات.." وزارت ارشاد - که مصوب شورای انقلاب فرهنگی است - برای تاسیس "موسسه فرهنگی" طراحی شده و "امتیاز موسسه فرهنگی” را به صورت "غیرقابل واگذاری به غیر" به اشخاص حقیقی واگذار می‌کند. به بیانی موسسه فرهنگی، "امتیازمحور" و مسئولیت آن "همیشگی" است، در حالی که خانه‌سینما و تشکل‌های زیرمجموعه آن بر اساس رای اعضا شکل گرفته و "عضومحور" است و مدیریت آن هم "دوره ای" است و با رای همین اعضا، انتخاب میشود. به این دلایل خانه سینما و تشکل‌های عضو آن با ضوابط ومقررات همخوانی ندارد. خانه با این تحلیل پیشنهاد اصلاح "ضوابط و مقررات.." را به گونه‌ای که "تشکل‌های عضومحور" را هم در بر گیرد ارائه کرد.
خانه حل مشکل خود را از طریق وزارت ارشاد و شورای انقلاب فرهنگی در پیش گرفت چون به عنوان "موسسه فرهنگی" از طریق وزارت ارشاد رسمیت داشت. اما در زیر چتر خانه‌سینما سی و دو تشکل سینمایی عضویت دارند[4] که بر اساس شغل اعضای‌شان شکل گرفته و آن ها هم همگی "عضومحور"ند.
وقتی اختلاف مدیران دولتی با خانه‌سینما روی داد این تشکل‌ها - چون در جایی ثبت نشده بودند – موجودیت‌شان به خطر افتاد و نیاز به‌داشتن رسمیت‌حقوقی را بیش از پیش حس کردند. آن‌ها اگر به سوی وزارت‌ارشاد می‌رفتند باید تبدیل به "موسسه‌فرهنگی"، "امتیازمحور"می‌شدند که با آن مخالف بودند. پس به‌سوی وزارت‌کار هدایت شدند که تشکل‌ها را به صورت "عضومحور" رسمیت صنفی می‌داد.
بدین ترتیب در تاریخ خانه‌سینما و تشکل‌های عضو آن، برای نخستین بار دو راه حقوقی برای رسیدن به هویت قانونی گشوده شد. یک راه برای نجات خانه‌سینما (به عنوان تشکل فرهنگی فراگیر سینمایی) که از طریق وزارت ارشاد ( و شورای عالی انقلاب فرهنگی) پی‌گیری میشود. دوم از طریق وزارت کار برای رسمیت یافتن "تشکل‌های‌سینمایی صنفی پایه".
در ظاهر خانه‌سینما همچنان دو وجه فرهنگی و صنفی خود را حفظ کرد. اما در واقع چنین نشد. چون مدیریت خانه[5] و مدیریت تشکل‌های عضو خانه‌سینما، تشکل‌های تازه‌تاسیس وزارت کاری را جایگزین تشکل هم‌حرفه عضو خانه‌سینما می‌کنند و تشکل‌های عضو خانه را ازمیان‌رفته فرض می‌گیرند.
به‌بیانی خانه‌سینما کم‌کم از تشکل‌های فرهنگی تهی شده و از تشکل‌های ثبت شده در وزارت کار پُر میشود.
این موضوع چندان مسئله‌ساز نمی‌نمود تا آنکه انجمن مستندسازان به جای از میان بردن تشکل خود، آن را (به عنوان یک تشکل فرهنگی)[6] در خانه‌سینما نگه داشت و به شماری از مستندسازان کمک کرد تا تشکل صنفی‌شان را در وزارت‌کار تاسیس کنند.
مساله از آن‌جا آغاز شد که تشکل تازه‌تاسیس مستندسازان از خانه‌سینما درخواست عضویت کرد. مدیریت خانه هم به بهانه اساسنامه خانه (که تنها یک تشکل از هر حرفه می‌تواند عضو خانه‌سینما باشد) عضویت تشکل (فرهنگی)مستندسازان را معلق کرد و تشکل صنفی را عضو کرد. اقدامی که با مقاومت‌واعترض انجمن(فرهنگی) مستندسازان روبروست.
مقاومت انجمن(فرهنگی) مستندسازان در برابر از میان بردن تشکل‌شان نخستین بروز مخالفت آشکار تشکل‌های(فرهنگی) عضو، نسبت به از میان‌رفتن‌شان نیست. تشکل‌هایی هم که وجه فرهنگی‌شان را تعطیل و تبدیل صنفی را پذیرفته‌اند چون آینده عضویت اعضای‌شان در وزارت کار با قوانین وزارت‌کار چندان روشن نیست، به راحتی به آن تن نداده‌اند. و هنوز مدیران دو تشکل(فرهنگی)، تشکل خود را نگه داشته‌اند و در تبدیل انجمن‌شان به انجمن‌صنفی مقاومت می‌کنند.
صرف نظر از این‌که تشکل‌های صنفی را جایگزین تشکل‌های(فرهنگی)عضو خانه کردن، ایراد حقوقی دارد یا ندارد، و کشمکش خانه‌سینما با انجمن(فرهنگی) مستندسازان به‌چه نتیجه‌ای برسد، باید گفت مدیریت خانه، با این سیاست، وجه فرهنگی تشکل‌های عضو خانه را انکار و وجه صنفی آنان را تایید کرد و خانه سینما را به وجهی از آن تقلیل داد که باید در وزارت کار پی‌گیر مطالبات خود باشد.
علت آنکه مدیریت‌خانه دست به چنین اقدامی زد، نیاز خانه به رسمیت تشکل‌های عضو و شماره ثبت آن‌ها برای حل برخی مشکلات خانه بود. تاخیر در اصلاح "ضوابط و مقرارت.." وزارت‌ارشاد و نبود چشم انداز روشن از رسمی شدن تشکل‌های عضو خانه موجب شد مدیریت خانه به عضو کردن تشکل‌های وزارت کاری روی آورد و بخواهد با شماره ثبت آن‌ها مشکلات خانه را حل کند.
اما این سیاست چند پیامد منفی مهم دارد:تشکل‌های صنفی ثبت شده در وزارت‌کار که به خانه سینما آورده می‌شوند، هیچ ارتباط حقوقی الزامی با خانه سینما ندارند. آن‌ها میتوانند هر وقت بخواهند از خانه سینما جدا شوند و "جامعه اصناف سینمای ایران" را بیرون از خانه تشکیل دهند.
آنان چون بودن‌شان در خانه مشروط به نبود انجمن‌های فرهنگی شده است، خواه‌ناخواه در عمل به عامل از میان‌رفتن انجمن‌های فرهنگی بدل می‌شوند.[7] این تشکل‌ها چون پیرو قانون کار هستند، اصلاح "ضوابط و مقررات.." نه‌تنها برای‌شان اهمیتی ندارد که ماندگاری‌شان در خانه‌سینما در گرو متوقف کردن اصلاح "ضوابط و مقررات.." خواهد بود.
اما پیشنهاد اصلاح "ضوابط ومقررات.." برای رسیدن به دو هدف بود: یکی رسمیت دادن به تشکل‌های فرهنگی عضو خانه‌سینما و دیگری، رفع ایراد اساسنامه خانه‌سینما. هدف یکم، با ازمیان بردن تشکل‌های فرهنگی که نیروی مهم پی‌گیری اصلاح "ضوابط و مقررات.." هستند، از دست می‌رود. هدف دوم هم، وقتی تشکل‌های فرهنگی – که علت وجودی خانه به عنوان یک "تشکل‌فرهنگی‌فراگیر" است – توسط خود خانه از میان برداشته میشود، خانه برای اصلاح ضوابط و مقررات دیگر توجیهی ندارد. با این سیاست، خانه سینما دیگر نه تنها طلایه دار اصلاح "ضوابط و مقررات.."نیست که به ضد آن بدل میشود.
خوشبختانه مساله در همین جا پایان نمی‌پذیرد.چون اصلاح "ضوابط و مقررات.."که بیش از سه سال در وزارت ارشاد معطل مانده بود و از موجبات کشیده شدن خانه به مسیری که شرح آن گذشت شده است، با وزارت آقای صالحی امیری در وزارت‌ارشاد و با پی‌گیری مشاور ارشد وقت ایشان(آقای محمد مهدی حیدریان) در قالب یک "استفساریه" به "شورای‌عالی‌انقلاب‌فرهنگی" ارائه شده که خواستار رسمیت‌یافتن تشکل‌های‌فرهنگی پایه و تشکل‌های‌فراگیر"عضومحور" شده است. این راهی است که از آغاز می‌بایست پی‌گیری و پیموده می‌شد به ویژه که شورای انقلاب فرهنگی هم از آن استقبال کرده است.[8]
اگر بپذیریم سیاست خالی‌کردن خانه‌سینما از تشکل‌های‌فرهنگی و پرکردن آن از تشکل‌های‌صنفی، سیاست نامناسبی است، گریز از پیامدهای منفی این سیاست به چند اقدام بستگی دارد.
1- خانه در نخستین گام باید علت وجودی خود را به عنوان یک تشکل فراگیر فرهنگی بدست آورد. برای این‌کارباید انجمن‌های فرهنگی عضو خود را احیا کند و آن‌ها را از حالت اغما بیرون آورد.
خانه می‌تواند– پیشتر هم می‌توانست - از وزارت ارشاد بخواهد به‌خاطر دیرکرد در اصلاح "ضوابط و مقررات.."– همان گونه که اساسنامه خانه را با همه‌ی ایرادهای آن به ثبت رساند - اساسنامه تشکل‌های (فرهنگی) عضو خانه را نیز به ثبت برساند. با این‌کار، انجمن‌های فرهنگی نیز به ثبت می‌رسند و مشکلاتی که غیررسمی بودن تشکل‌های عضو، برای خانه ایجاد کرده‌اند–دستکم در این دوره گذار - رفع میشود.
تا وقتی ثبت تشکل‌های خانه سینما توسط وزارت ارشاد و یا تصویب اصلاحیه "ضوابط و مقررات.." توسط شورای‌عالی صورت نگرفته است، خانه می‌تواند به جنبه دوگانه صنفی/فرهنگی خانه و تشکل‌های سینمایی توامان در ساختار فراگیر تازه‌ای پاسخ دهد.
در این ساختار: تشکل‌های فرهنگی‌خانه‌سینما"جامعه تشکل‌های فرهنگی‌سینمایی" را تشکیل دهند.
تشکل‌های صنفی سینما در "جامعه اصناف سینمایی" گردهم آیند. آن‌ها گرچه تحت نظارت وزارت‌و پای‌بند به قوانین وزارت کار اند امامی توانند عضو خانه سینما شوند.
بدین ترتیب خانه بر فراز تشکل‌های دوگانه فرهنگی صنفی قرار می‌گیرد و تبدیل به"خانه جامعه تشکل‌های فرهنگی و صنفی سینمای ایران" میشود. در این ساختار، هم تشکل‌های فرهنگی و هم خانه‌سینما–به جای گرفتارشدن در ایراد حقوقی تازه –میتوانند همچنان در پی اصلاح "ضوابط ومقررات.." برای رسمیت یافتن تشکل‌های فرهنگی و رفع ایراد حقوقی اساسنامه خانه باشند.
زنده بودن تشکل‌های فرهنگی وزارت ارشاد را هم برای پی‌گیری "اصلاح ضوابط و مقررات.." صاحب پشتوانه می‌کند. در این صورت برای ارتباط "جامعه صنفی" با خانه‌سینما – که یک موسسه فرهنگی فراگیر است - نیاز به وضع یک الزام حقوقی متقابل میان دو نهاد فرهنگی/صنفی است که احتمالا به کمک وزارت‌کار و وزارت‌ارشاد می‌توان به آن رسید. این ساختار را حتی پس از رفع مغایرت اساسنامه خانه و رسمیت تشکل‌های عضو محورفرهنگی نیز می‌توان نگاه داشت.
آنچه مسلم است رفع خلاء "ضوابط ومقررات.." برای رسمی شدن انجمن‌ها و "خانه‌های فرهنگی عضومحور" گامی بزرگ در تاریخ فعالیت‌های فرهنگی کشور است که نه تنها جامعه فرهنگی که دولت و حاکمیت را از یک بن‌بست حقوقی در عرصه فرهنگی کشور نجات می‌دهد. به این دلایل برای تحقق این امرافزون بر خانه‌سینما و تشکل‌های عضو خانه، تشکل‌های‌فرهنگی دیگر، مدیریت سازمان سینمایی، معاونت فرهنگی و هر علاقمند به فعالیت‌های مدنی می‌توان خواست که به تحقق آن یاری رسانند.»
پی نوشت:
[1]- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که به اختصار وزارت کار نوشته میشود.
[2]- دیوان عدالت اداری حکم انحلال را رد کرد.
[3] - این تحلیل با عنوان "مغایرت ضوابط و مقرارت با اساسنامه خانه سینما" در تاریخ 29 مرداد سال 93 به ریاست سازمان سینمایی و سپس به کمیسیون فرهنگی مجلس، دفتر ریاست جمهوری و ..ارائه شد.
[4]-مانند تشکل‌های بازیگران، کارگردانان، فیلمبرداران، مستندسازان، دستیاران و..
[5]- هرجا عنوان"مدیرت خانه" آمده است مقصود هیات مدیره و مدیرعامل خانه‌سینما است.
[6] - تشکل مستندساران تنها تشکلی که است که پذیرش بدنامی (تابوی) فرهنگی بودن را شکسته است. صفت فرهنگی دادن به یک تشکل عضو خانه سینما تا پیش از آن حکم ناسزا دادن را داشت.
[7]- به‌عنوان نمونه، انجمن صنفی مستندسازان با این‌که می‌دانست انجمن فرهنگی مستندسازان را در خطر ازمیان‌رفتن می‌گذارد، از خانه سینما درخواست عضویت کرد و موجب تعلیق عضویت انجمن (فرهنگی) مستندسازان شد.
[8]- در سال 95 با طرح موضوع توسط مدیرعامل وقت خانه سینما برای جناب مخبر، دبیر شورای انقلاب فرهنگی، و آقای ایمانی "رئیس کمیسیون فرهنگ و معماری، شورای عالی، آنان در موافقت با موضوع،آقای خزایی را برای پیش برد آن معرفی و مامور کردند.
انتهای پیام