به گزارش ایسنا، وزارت اقتصاد در نود و پنجمین روز از اجرای برنامه ١٠٠ روز ١٠٠ اقدام خود که در آن به معرفی ١٠٠ اقدام مهم وزارت اقتصاد در دولت یازدهم می‌پردازد با معرفی «شفاف‌سازی و تقویت انضباط مالی در شرکتهای دولتی»، به عنوان یکی از دستاوردهای مهم این وزارت خانه در گزارشی آورده است: بودجه شرکتهای دولتی هر ساله حدود ۷۰ درصد بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهند.
با توجه به نقش وسیع شرکتهای دولتی در فعالیت‌های اقتصادی کشور و تأثیر آنها بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید، اشتغال، سطح عمومی قیمت‌ها و سرمایه‌گذاری و ایفا نقش مهم در اجرا و تحقق برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌یی دولت، جمع‌آوری اطلاعات آنها در قالب یک بانک اطلاعاتی در بستر وب، امری حیاتی و اجتناب‌ناپذیر است.
از این‌رو «دفتر امور شرکتهای دولتی» معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به اهمیت این موضوع و الزامات متعدد قانونی اقدام به جمع آوری تمامی گزارشها و اطلاعات شرکتها و مدیران دولتی در جهت ایجاد و استقرار سامانه یکپارچه اطلاعات کرده‌است.
الزامهای قانونی
در این راستا ۸ الزام قانونی وجود دارد که دو مورد آن از جمله اولویت‌های راهبردی خود وزارت امور اقتصادی و دارایی است که در دولت یازدهم و با تحلیل اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی نظام و تحلیل راهبردی محیط برگزیده شد. این دو اولویت شامل «ایجاد و یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعات و مدیریت» و «تقویت انضباط، سلامت و شفافیت مالی، اداری» هستند.
الزام سوم در این زمینه تکلیف مقرر در آیین‌نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی مصوب (کمیسیون موضوع اصل ۳۸ قانون اساسی است. براساس ماده۱ این آیین‌نامه، کلـیه شرکـت‌های دولتی موضوع ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- و سایر شرکت‌هایی که پنجاه درصد یا بیشتر سرمایه یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، بانک‌های دولتی، مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه اجرایی یاد شده تعلق داشته‌باشد و همچنین شرکتهای دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.
از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکتهای وابسته به‌وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابع و وابسته هریک از آنها و همچنین شرکت‌هایی که به مفهوم ماده۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ دولتی تلقی نمی‌شوند، ولی اکثریت اعضای هیئت‌مدیره آنها توسط دستگاه‌های اجرایی تعیین می‌شوند، مشمول این آیین‌نامه هستند.
الزام بعدی، ماده۱۳۲ قانون محاسبات عمومی کشور است که عنوان می‌دارد مجامع عمومی شرکتهای دولتی مکلفند ظرف شش ماه پس از پایان سال مالی ترازنامه و حساب سود و زیان (شامل عملیات جاری وطرحهای عمرانی) شرکت را رسیدگی و تصویب کنند.
الزام پنجم، ماده۴ قانون محاسبات عمومی و مدیریت خدمات کشوری است که در آن شرکت دولتی را بنگاه اقتصادی تعریف کرده که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری که جزو وظایف دولت محسوب می‌شود، ایجاد و بیش از ۵۰درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد.
همچنین هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانهها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفردا یا مشترکا ایجاد شده مادام که بیش از ۵۰درصد سهام آنها منفردا یا مشترکا متعلق به واحدهای سازمان فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.
الزام ششم، مربوط به بند (ب) ماده۱۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی است. در این بند قید شده‌است شرکت‌هایی که دولتی باقی می‌مانند و یا براساس این قانون دولتی تشکیل می‌شوند به استثنای بانک‌ها و بیمه‌ها صرفا در دو قالب فعالیت خواهند کرد. قالب اول شرکت مادر تخصصی یا اصلی که سهام‌دار آن مستقیما دولت و یا رییس مجمع عمومی آن رییس‌جمهور است. قالب دوم شرکتهای عملیاتی یا فرعی که سهامداران آنها شرکتهای مادرتخصصی یا اصلی هستند.
الزام بعدی، بند (ج) ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم و به منظور استخراج گزارشهای مالی و مدیریتی در راستای وظایف وزارت متبوع است. براساس این بند، کلیه شرکتهای دولتی و بانک‌های موضوع ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی شده‌است مکلفند اولا، در هرماه معادل یک‌دوازدهم مالیات پیش‌بینی شده سال مورد نظر خود را بابت مالیات عملکرد همان سال به صورت علی‌الحساب به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند تا به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل منظور شود، ثانیا، حداقل چهل‌درصد سود پیش‌بینی شده هر سال را به حساب درآمد عمومی واریز کنند.
شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نیستند و سهم بخش غیردولتی از چهل‌درصد سود ابرازی (سود ویژه) مذکور باید توسط شرکتهای دولتی ذیربط به سهامداران بخش یادشده پرداخت شود.
بند (ج) ماده۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، هشتمین و آخرین الزامی است که شباهت زیادی به الزام هفتم (بند (ج) ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم) دارد و براساس آن دفتر امور شرکتهای دولتی اقدام به ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی کرده است. بر مبنای این بند نیز، شرکتهای دولتی و بانک‌هایی که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی شده‌است مکلفند حداقل پنجاه‌درصد سود پیش‌بینی شده را هر سال با ساز و کار مشخص‌شده به حساب درآمد عمومی واریز کنند.
شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی‌باشند و سهم بخش غیردولتی از ۵۰ درصد سود ابرازی(سود ویژه) مذکور باید توسط شرکتهای دولتی ذیربط به سهامداران بخش یادشده پرداخت شود.
ایرادات ناشی از سو مدیریت در گذشته
هشت مورد فوق‌الذکر الزامات قانونی هستند که برای جمع‌آوری اطلاعات شرکتهای دولتی وجود دارند. تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم انجام این کار با سه ایراد صورت می‌پذیرفت. ایراد اول دریافت و ثبت اطلاعات جمع‌آوری شده از شرکتهای دولتی به صورت خوداظهاری و با تأییدیه فیزیکی از مرجع تأییدکننده بود.
ایراد دوم محدود بودن این کار به شرکتهای مادرتخصصی بود. سومین ایراد عدم دسترسی به اطلاعات دقیق و بروز شرکتها به منظور تهیه گزارشهای مالی که بر مدیریت مطلوب و کنترل و نظارت دقیق بر فعالیت شرکتها اثر گذار بود.
از این‌رو دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم اقدام به جمع آوری همه گزارشهای مالی و عملکردی شرکتها و اطلاعات مدیران در جهت ایجاد و استقرار سامانه‌یی برای این مهم کرد.
با راه‌اندازی این سامانه تمامی شرکتها و اشخاص حقوقی که مکلفند صورت‌های مالی خود را حسابرسی نمایند تحت پوشش قرار می‌گیرند. همچنین ضریب دقت و امنیت اطلاعات از طریق ارتباط با منابع داده و اعتبار اطلاعات به جهت ارتباط‌های گسترده با مراجع تأییدکننده (از جمله ثبت شرکتها، ثبت احوال، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان برنامه و بودجه) افزایش می‌یابد.
علاوه بر این با راه‌اندازی این سامانه دسترسی به اطلاعات به صورت آنلاین و به‌روز و در کمترین زمان و با سهولت انجام می‌شود. علاوه بر این، امکان استخراج گزارشهای متنوع مالی و مدیریتی، امکان رتبه‌بندی و ارزیابی عملکرد شرکتها، امکان ارزیابی عملکرد مدیران شرکتهای دولتی و سهود در انتخاب حسابرس برای شرکت های مشمول نیز به وجود می‌آید.
انتهای پیام