به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، محاکمه نواز شریف این خطر را به همراه داشت که حزب حاکم او را در آستانه انتخابات سراسری که باید تا سال آتی برگزار شود، گرفتار آشوب و ناآرامی کند.

این مساله پس از آن در گرفت که اوراق پاناما سال گذشته منتشر شد و 11.5 میلیون سند محرمانه از یک شرکت حقوقی پانامایی را منتشر کرد که مبادلات خارجی بسیاری از افراد قدرتمند و ثروتمند جهان را افشا می‌کرد.

دادگاه عالی پاکستان امروز دستور تحقیقات بیشتر در این باره صادره کرده است.

پس از آنکه گزارش‌هایی حدود یک سال پیش درباره معاملات پولی تعدادی از فرزندان نواز شریف منتشر شد، احزاب مخالف پاکستان اتهامات فساد مالی علیه او مطرح کردند و از مقامات عالی قضایی کشور خواستند تا در این باره تحقیق کند.

این اتهامات مربوط به دست داشتن سه نفر از فرزندان شریف در ارتباط با معاملات چند شرکت ثبت شده در خارج (فراساحلی) بوده است.

در بین افراد سرشناس نام سه تن از فرزندان نواز شریف به چشم می‌خورد. در مرکز این مساله مشروعیت بودجه‌های استفاده شده توسط خانواده شریف برای خرید چندین ملک و مستغلات در لندن از طریق کمپانی‌های خارجی قرار دارد.

حزب حاکم نواز شریف تاکید دارد که این ثروت قانونی است و از طریق کسب و کار خانوادگی در پاکستان و حوزه خلیج‌فارس به دست آمده است اما وکلای امران خان، رهبر حزب تحریک انصاف تاکید دارند که این اوراق مربوط به بودجه‌هایی است که وجود خارجی ندارند و می‌گویند نواز شریف باید ثابت کند که خانواده‌اش در پولشویی دست ندارد.

بسیاری از ناظران معتقدند که دادگاه عالی پاکستان تمایلی ندارد تا مستقیما نواز شریف را از قدرت برکنار کند. وکلای حزب حاکم تاکید کرده‌اند که نام شخص نواز شریف در اوراق پانام ذکر نشده است.

یکی از وکلای حزب حاکم گفته بود: ما امیدواریم تصمیم دادگاه عالی بر اساس قوانین کشور باشد نه بر مبنای انتظارات اپوزیسیون.

انتهای پیام