به گزارش ایسنا، وزارت اقتصاد در هشتاد و پنجمین روز از اجرای برنامه ١٠٠ روز ١٠٠ اقدام خود که در آن به معرفی ١٠٠ اقدام وزارت اقتصاد در دولت یازدهم می پردازد با معرفی «نمایندگی سهام و اعمال حقوق مالکانه دولت»، به عنوان یکی از دستاوردهای این وزارت خانه در گزارشی آورده است: خصوصی سازی در ایران در دهه ۸۰ تجربه موفقی را از خود به جای نگذاشته و واگذاری های شتاب زده به نهادهای شبه خصوصی در دولت قبل، محل بروز مشکلات عدیدهای در صنایع مختلف و مهم کشور شده است. از این رو دفتر امور شرکتهای دولتی مستقر در وزارت اقتصاد با حساسیت بالا در مجامع عمومی شرکتهای حضور پیدا کرده و در راستای نمایندگی سهام و حقوق مالکانه دولت گام‌های جدی برداشته‌اند.
ترجیحات برای اداره شرکتهای دولتی
برخی کارشناسان اقتصادی بر لزوم مطالعه دقیق و واگذاری بطئی شرکت های دولتی تأکید دارند و به نوعی باقی ماندن شرکت های دولتی را به خصوصی سازی های اشتباه، دردسرآفرین و گیج کننده ترجیح می دهند. بنابراین نحوه مدیریت شرکت های دولتی و مسوولیت پذیری دولت در نحوه اداره بهینه شرکت های زیرمجموعه خود تا پیش از مرحله واگذاری از اهمیت بالایی برخوردار است و این اهمیت با توجه به گردش نقدی قابل توجه و اهمیت استراتژیک برخی شرکتهای دولتی تشدید می‌شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم در کنار تلاش برای پیشبرد صحیح و موفق خصوصی سازی شرکت های دولتی، نگاه ویژه ای به نحوه مدیریت نهادهای اقتصادی زیرمجموعه خود نیز داشته است.
براساس قانون وزیر اقتصاد یکی از نمایندگان سهام دولت در شرکت های دولتی است و مسوولیت مستقیمی در این زمینه متوجه اوست. در تبصره ۷۲ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور عنوان شده است که نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکتهای دولتی به عهده وزیر مسئول و وزیر دارایی و یک یاچند وزیر دیگر که با تصویب هیأت وزیران معین می‌شوند یا نمایندگان آنان خواهد بود.
این حکم شامل شرکتهایی که به موجب قوانین خاص خود شمول قوانین و مقررات دولتی در مورد آنها موکول به ذکر نام آنها است، در صورتی که درمجامع عمومی آنها کمتر از سه وزیر شرکت داشته باشند نیز خواهد بود.
نمایندگان سهام دولت در مجامع عمومی شرکتهای دولتی مجازند از نظر تسریع و تسهیل انجام امور شرکت بر اساس ضوابطی که از طرف هیأت وزیران‌معین خواهد شد، قسمتی از اختیارات خود را که لازم بدانند جز در مورد خط‌مشی کلی، افزایش یا کاهش سرمایه، تصویب بودجه و ترازنامه به وزیر و وزارتخانه‌ای که شرکت مربوط وابسته به آن می‌باشد و به عنوان رییس مجمع عمومی عمل خواهد کرد واگذار کنند.
همچنین در ماده ۱۰ آیین نامه تشکیل مجامع عمومی مصوب سال ۱۳۸۲، با اشاره به تبصره۷۲ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و قانون بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور، نیز به نحوه تفویض اختیارات توسط نمایندگان سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های دولتی اشاره شده است.
از سوی دیگر در بند۱ ماده۱۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل۴۴ به نکته مهمی اشاره شده که بار وزارت امور اقتصادی و درایی در مدیریت شرکت های دولتی را سنگین تر می کند. براساس این بند، مالکیت شرکت های قرار گرفته در لیست واگذاری نیز به وزارت امور اقتصادی و دارایی می رسد.
در این قانون می خوانیم: «جهت تسهیل امر واگذاری بنگاه های مشمول واگذاری، از زمان تصویب فهرست بنگاه ها توسط هیئت واگذاری، کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت بنگاه ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می شود».
ترکیب اعضای مجمع عمومی شرکت های مذکور، توسط هیئت واگذاری تعیین می شود که مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رییس مجمع و وزیر دادگستری و وزیر مربوطه به عنوان اعضای مجمع عمومی شرکت های مذکور هستند. ترکیب مجمع عمومی مذکور درخصوص شرکت هایی که بیش از ۵۰درصد سهام آن ها دولتی است نیز قابل اعمال است و مراتب، هر ساله طی بخشنامه هایی با امضا وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص اعمال مالکیت بند۱ ماده۱۸ به دستگاه های مذکور اعلام می‌شود.
حضور موثر در مجامع عمومی بنابراین یکی از وجوه مهم فعالیت های وزارت امور اقتصادی و دارایی، نمایندگی مطلوب سهام و اعمال حقوق مالکانه دولت از طریق برگزاری و حضور فعال در مجامع عمومی شرکت های دولتی است. در این میان معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی و دفتر امور شرکت های دولتی از سال ۱۳۹۲ و با روی کار آمدن دولت یازدهم، توجه ویژه ای را به این امر مبذول داشتند.
نکته قابل توجه این است که تعداد شرکت های دولتی مورد عمل از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ تقریبا به نصف کاهش یافته اند و به تبع آن تعداد جلسات مجامع عمومی نیز به صورت مطلق کمتر شده است. اما نکته مهم نسبت تعداد جلسات مجامع عمومی به تعداد شرکت های دولتی مورد عمل است که نشان دهنده این است که به تعداد هر شرکت دولتی چه تعداد جلسات مجامع عمومی برگزار شده و وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مالک و نماینده سهام در آن حضور داشته است. همان طور که مشاهده می شود این نسبت در سال های فعالیت دولت یازدهم رشد قابل توجهی را تجربه کرده است.
این آمارها نشان دهنده اهتمام وزارت امور اقتصادی از یک سو به پیشبرد روند خصوصی سازی و از سوی دیگر تلاش در جهت نمایندگی مطلوب سهام و اعمال حقوق مالکانه دولت است. اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه وظایف مجمع عمومی که در چارچوب اساسنامه های شرکت های مذکور و قانون تجارت تعریف شده، از قبیل بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت های مالی، تصویب برنامه و بودجه، انتخاب اعضای هیئت مدیره، اصلاح و تصویب اساسنامه و آیین نامه های لازم و غیره از جمله مهم ترین اقدامات در این زمینه است.
انتهای پیام