به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، نتایج غیررسمی رفراندوم آری به تغییر اصلاحات قانون اساسی در ترکیه نشان می دهد که 3 / 51 درصد از مردم ترکیه این تغییرات را در رفراندوم روز یکشنبه مورد تایید قرار دادند که به رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه اختیارات زیادی می دهد.

کمیسیون اروپایی در بیانیه ای اعلام کرد: با توجه به نتایج این رفراندوم، ما از دولت آنکارا می خواهیم تا به دنبال یک توافق ملی گسترده در اجرایی شدن متمم های قانون اساسی باشد.

ترکیه بعنوان یکی از اعضای ناتو که در سال 2005 به دنبال پیوستن به اتحادیه اروپا بود، از شرکای اصلی این اتحادیه در اجرایی شدن روند توقف مهاجرت میلیون ها سوری به اروپا بوده است اما سرکوب های صورت گرفته توسط دولت ترکیه از زمان کودتای نافرجام 15 ژوئیه سال 2016 باعث مطرح شدن انتقادهای شدیدی از سوی بسیاری از کشورهای اروپایی علیه آنکارا شده است.

در بیانیه کمیسیون اروپایی که از سوی ژان کلود یونکر، رئیس این کمیسیون و دو تن دیگر از مقام های ارشد این اتحادیه مطرح شده، آمده است: اتحادیه اروپا منتظر ارزیابی هیات نظارت بین الملل درباره احتمال بروز برخی بی نظمی ها در برگزاری این رفراندوم و نتایج آن است.

در ادامه این بیانیه همچنین آمده است: ما ترکیه را برای مدنظر قرار دادن و توجه کردن به نگرانی ها و پیشنهادهای شورای اروپایی ترغیب می کنیم.

اعضای پارلمان اروپا نیز به صورت گسترده نتایج این رفراندوم را مورد انتقاد قرار دادند و مانفرد وبر، رهبر گروه راست میانه گفت که اردوغان در حال جدا کردن کشور است درحالیکه "اسکا کلر"، رهبر حزب سبزها گفت، این نتایج ضربه ای بزرگ و ویرانگر بر پیکره دموکراسی ترکیه است.

انتهای پیام