به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه حریت، در این همه‌پرسی نزدیک به ۵۵ میلیون شهروند ترکیه واجد شرایط رای دادن هستند.
در حالی که اعضای حزب مردم جمهوری‌خواه و حزب دموکراتیک خلق طرفدار کردها مخالفت خود را با این اصلاحات در قانون اساسی اعلام کرده‌اند، در اواخر ماه ژانویه سال جاری پارلمان ترکیه این تغییرات را با رای ۳۳۹ نفر از اعضای حزب عدالت و توسعه و حزب جنبش ملی گرا تصویب کرد.
اگر این اصلاحات قانون اساسی در رفراندوم فردا تصویب شود در این صورت رئیس‌جمهور قادر خواهد بود که روابط خود را با حزب سیاسی‌اش حفظ کند. براساس این تغییرات پست نخست وزیری حذف می‌شود و رئیس‌جمهور با در دست داشتن اختیارات اجرایی بیشتر می‌تواند احکامی را صادر کند. همچنین این تغییرات این اختیار را به رئیس‌جمهور می‌دهد که دستوراتی را درباره وضعیت فوق‌العاده و انتصاب مسئولان کشور صادر کند. در واقع رئیس‌جمهور این اختیار را خواهد داشت که وضعیت فوق‌العاده را بدون نیاز به تصویب کابینه صادر کند و پیش‌نویس بودجه را که تاکنون یکی از وظایف پارلمان بود، ارائه کند.
هم چنین بسته اصلاحات قانون اساسی ترکیه شامل قوانینی می‌شود که ساختار دو بدنه قضائی مهم در این کشور یعنی دادگاه قانون اساسی و شورای عالی قضات و دادستانها را مورد هدف قرار خواهد داد. بر اساس این تغییرات، اعضای شورای عالی قضات و دادستانها از ۲۰ نفر به ۱۳ نفر کاهش خواهند یافت که ۴ نفر از آنها به صورت مستقیم از سوی رئیس‌جمهور انتخاب شده و تنها ۷ نفر از آنها را پارلمان انتخاب خواهد کرد. همچنین باید به این نکته اشاره کرد که وزیر دادگستری و معاونش نیز به طور طبیعی عضو این شورا خواهند بود.
از سوی دیگر در پی این تغییرات احتمالی، دادگاه قانون اساسی که شامل ۱۵ قاضی است، ۱۲ نفر آنها توسط رئیس‌جمهور انتخاب شده و تنها ۳ نفر از اعضای آن توسط پارلمان برگزیده خواهند شد. این در حالی است که یکی از وظایف دادگاه قانون اساسی این است که در صورتی که پارلمان با کسب دو سوم آراء به استیضاح رئیس‌جمهور رای دهد، دادگاه قانون اساسی این مساله را مورد بررسی قرار می‌دهد.
به طور کلی انتظار می‌رود در همه پرسی فردا شاهد حضور گسترده‌ای از مردم ترکیه باشیم. در این رای گیری ۱.۲ میلیون نفر از جوانان ترکیه برای اولین بار برای رای دهی واجد شرایط خواهند بود.
شورای عالی انتخابات اعلام کرده است که ۱۶۷ هزار و ۱۴۰ صندوق رای برای رای دهندگان تهیه شده و همچنین ۴۶۱ صندوق دیگر نیز برای زندان‌های این کشور فراهم شده است. روند رای دهی در مناطق شرق و جنوب شرقی ترکیه یک ساعت زودتر از زمان رسمی آغاز شده و همچنین یک ساعت دیرتر به پایان خواهد رسید. دلیل این امر درگیری‌های موجود میان نیروهای امنیتی ترکیه و نیروهای حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) است. نتایج رفراندوم هم به تدریج از همان شب منتشر می‌شود.
دولت اهمیت ویژه‌ای به امنیت رفراندوم می‌دهد. در همین راستا نزدیک به ۲۵۱ هزار و ۷۸۸ مامور پلیس و ۱۲۸ هزار و ۴۵۵ مامور ژاندارمری برای تضمین امنیت رای گیری‌ها حضور خواهند یافت.
همچنین نزدیک به ۱۷ هزار پلیس و نیروهای ارتش نیز از نواحی مهم در کشور حفاظت خواهند کرد. علاوه بر نیروهای امنیتی و پلیس، ۵۱ هزار و ۱۴۸ نفر از نیروهای گارد امنیتی و ۱۸ هزار و ۶۷۵ نفر از نیروهای داوطلب در ۲۶ شهر ترکیه نیز به هنگام برگزاری رفراندوم حضور خواهند داشت.
از سوی دیگر برای حفظ امنیت صندوق‌های رای دوربین‌هایی در محل‌های رای گیری نصب شده است که این دوربین‌ها توسط یک مرکز به خصوص از طریق ویدئو کنفرانس مورد نظارت قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام