به گزارش ایسنا، شبکه خبری دویچه‌وله در گزارشی به این همه‌پرسی پرداخته و با ذکر این مقدمه که "رفراندوم پیش روی ترکیه شکاف‌های عمیقی را چه در داخل و چه در خارج از این کشور ایجاد کرده است"، به سئوالات مطرح در این زمینه پاسخ گفته است.

رفراندم پیش رو درباره چیست؟

رفراندوم پیش رو، قانون اساسی ترکیه را از سیستم پارلمانی به سیستم ریاست جمهوری تغییر خواهد داد. سمت نخست وزیری لغو خواهد شد و رئیس‌جمهور که به صورت مستقیم با آرای مردمی انتخاب می‌شود ریاست قدرت اجرایی و همچنین ریاست دولت را بر عهده خواهد داشت. رئیس‌جمهور در پی این تغییر قدرت‌هایی از جمله تنظیم بودجه‌ها، انتصاب‌ها و یا اخراج وزرای دولت و قضات و صدور احکام در برخی از حوزه‌ها را به دست خواهد آورد. همچنین با تصویب این تغییرات، رئیس‌جمهور مجوز ادامه وابستگی‌اش به حزب سیاسی در دوران ریاست جمهوری را نیز به دست می‌آورد. در حال حاضر رئیس‌جمهور ترکیه باید روابط سیاسی خود را با حزبش قطع کرده و به عنوان یک فرد بی طرف در جایگاه ریاست جمهوری قرار گیرد.

به طور خلاصه رئیس‌جمهور تحت تغییرات پیشنهاد شده، قدرت بسیاری به دست خواهد آورد و رای مثبت در این رفراندوم به معنای رای به رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور کنونی است که بعد از کودتای ۱۵ ژوئیه در سال ۲۰۱۶ توانست جایگاه خود را تقویت کرده و تغییرات رادیکال خود را اعمال کند.

بدون شک حامیان اردوغان و حزب عدالت و توسعه به دنبال جذب آرای آری (اوت) هستند. آنها این تغییرات قانون اساسی را برای ایجاد تسهیل امور در دولت ترکیه لازم می‌دانند و بر این باورند که این تغییرات دولت را قادر می‌سازد که مطالبات به وجود آمده در فضای کنونی سیاسی را راحت‌تر پاسخ دهد.

یکی از نکات جالب در این باره موضع حمایتی حزب جنبش ملی‌گرای ترکیه در حمایت از تغییرات قانون اساسی است. این در حالی است که این حزب به طور سنتی مخالف ایده اجرای سیستم ریاست جمهوری در ترکیه است. شایعاتی مطرح شده که به "دولت باغچلی"، رهبر حزب جنبش ملی‌گرای ترکیه وعده داده شده است که در صورت پیروزی آک‌پارتی‌ها (حزب حاکم عدالت و توسعه) و حامیان آنها در رفراندوم پیش رو، سمت معاون رئیس‌جمهوری به وی داده شود.

در حال حاضر پارلمان ترکیه تغییرات قانون اساسی را تصویب کرده اما همه پرسی پیش رو تعیین خواهد کرد که این تغییرات به قانون تبدیل شوند یا نه.

در مقابل دو حزب سیاسی بزرگ ترکیه مخالف جدی رفراندوم هستند که در این باره می‌توان به حزب مردم جمهوری‌خواه و حزب دموکراتیک خلق‌ها طرفدار کردهای ترکیه اشاره کرد. گروه‌های حقوق بشری و طرفدار دموکراسی نیز خواهان جلب رای نه (هاییر) در رفراندوم پیش رو هستند. آنها بر این باورند که تغییرات قانون اساسی به اردوغان اجازه خواهد داد که همانند یک دیکتاتور رفتار کند. اگر این تغییرات تصویب شود این اجازه به اردوغان داده می‌شود که دو دوره به عنوان رئیس‌جمهور در قدرت باقی بماند. انتخابات بعدی ترکیه در سال ۲۰۱۹ برگزار می‌شود و در چنین حالتی اردوغان تا سال ۲۰۲۹ بر سر کار خواهد بود.

در پاسخ به این سوال که آیا رای آری به تغییرات قانون اساسی به معنای مرگ دموکراسی ترکیه است باید گفت که پاسخ به این سوال بستگی به این مساله دارد که از چه کسی این سوال را بپرسیم. این تغییرات برخی نظارت‌ها را نیز اعمال می‌کند. به طور نمونه پارلمان می‌تواند تصمیمات اتخاذ شده توسط ریاست جمهوری را در برخی حوزه‌ها باطل کند و یا تحقیقاتی را آغاز کرده و حتی با رای دو سوم آرا، رئیس‌جمهور را استیضاح کند. در حال حاضر تحت سیستم کنونی نیز دولت اردوغان دموکراسی در ترکیه را زیرسوال برده است. بسیاری از سیاستمداران و روزنامه نگاران اپوزیسیون در زندان به سر برده و یا سرکوب شده‌اند. در همین راستا اردوغان ۲۷۰۰ قاضی را پس از کودتای نافرجام در تابستان گذشته اخراج کرد. بر همین اساس بسیار دشوار است که تصور کنیم ترکیه با تصویب تغییرات قانون اساسی دموکراتیک‌تر شود زیرا این تغییرات قدرت‌های بیشتری به رئیس‌جمهور کنونی خواهد داد.

نقش ترک‌های مقیم خارج از کشور در رفراندوم پیش رو

دولت ترکیه اعلام کرده است که پنج و نیم میلیون نفر از شهروندان ترکیه در خارج از کشور زندگی می‌کنند که ۴.۶ میلیون نفر از آنها در اروپای غربی ساکن هستند. با توجه به اینکه کل جمعیت ترکیه ۸۰ میلیون نفر است به نظر می‌رسد رای ترک‌های مقیم خارج از کشور نقش مهمی در رفرانداوم داشته باشد. بر همین اساس هر دو طرف این همه‌پرسی تلاش می‌کنند که حمایت آنها را به خصوص در اتریش، هلند و آلمان جلب کنند. به طور مثال ترک‌های واجدالشرایط مقیم آلمان حدود ۱.۴ میلیون نفر هستند. جامعه ترکیه در آلمان عمیقا بین دو گروه حامیان اردوغان و مخالفان جدی وی تقسیم شده است. با این حال در انتخابات ملی پیشین ترکیه ۶۰ درصد از ترک‌های مقیم آلمان به حزب عدالت و توسعه رای دادند. این در حالی است که در خود ترکیه کمتر از ۵۰ درصد به این حزب رای داده بودند.

تاثیر رفراندوم بر جایگاه ترکیه در نزد اروپا

نتیجه رفراندوم هرچه که باشد با توجه به اینکه روابط ترکیه با اروپا به شدت تخریب شده، تاثیر چندانی نخواهد داشت. دولت ترکیه شهروندان ترک مقیم در کشورهای اروپایی را جاسوس می‌داند و اردوغان، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و دیگر رهبران اروپایی را به انجام اقدامات نازیستی متهم می‌کند. همین مساله کافی است که ترکیه از دستیابی به اتحادیه اروپا دور بماند. در حال حاضر روند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا رو به مرگ است. اگر خواسته اردوغان در رفراندوم پیش رو پیروز شود منتقدان وی مطمئن خواهند شد که دیگر استانداردهای دموکراتیک مورد نیاز برای پیوستن به اتحادیه اروپا احیا نخواهد شد.

مساله دیگر ناتو است. اگرچه درخواست‌های انزواگرایانه علیه ترکیه از سوی اعضای ناتو مطرح می‌شود اما هنوز هم منافع دوجانبه بسیاری میان ناتو و ترکیه وجود دارد. اروپای غربی به همکاری ترکیه برای کنترل روند مهاجرت پناهجویان از خاورمیانه به قاره اروپا نیاز دارد.

پیروز نهایی در رفراندوم پیش رو

در حال حاضر هیچکس نمی‌تواند در این باره پیش بینی کند. نظرسنجی‌های انجام شده نشان می‌دهد که هنوز بسیاری از رای دهندگان تصمیم نهایی خود را اتخاذ نکرده‌اند. رای دهندگان در ۱۶ آوریل به پای صندوق‌های رای خواهند رفت و از شامگاه همان روز مشخص خواهد شد که همه‌پرسی موفقیت آمیز بوده است یا نه.

انتهای پیام