به گزارش ایسنا، بازار مسکن در آستانه انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه ریاست جمهوری شرایط باثباتی را سپری و حتی معاملات نسبت به سال قبل مقداری کاهش را تجربه می کند؛ زیرا بخش مسکن معمولا ۶ ماه قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری وارد رکود می‌شود. البته در بخش مسکن طی چهار سال گذشته خرید و فروش و ساخت و ساز چندانی وجود نداشته که حالا تحت تاثیر انتخابات وارد رکود شده باشد.

اطلاعات خام حاکی از آن است که از یکم تا بیست و چهارم فروردین ماه امسال ۱۹۱۷ مورد معامله مسکن در شهر تهران انجام شده است. این رقم در ۳۱ روز ابتدای سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۳۳۵۹ مورد بود و شواهد نشان می دهد تعداد معاملات نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

بعد از آنکه مشخص شد کشور در سال ۱۳۹۵ با ۲.۵ میلیون مسکن خالی مواجه شده که سهم استان تهران از این تعداد ۴۹۰ هزار واحد مسکونی است، نگرانی‌ها از ادامه دار شدن رکود مسکن بیشتر شد؛ زیرا بخش مسکن حدود ۳۰ درصد از گردش اقتصاد را به خود اختصاص می‌دهد، ۳۰۰ شغل و صنعت با این حوزه در ارتباط است و سهمی ۱۲ تا ۱۵ درصدی در اشتغال دارد. بر همین اساس بسیاری معتقدند دولت باید تا قبل از رسیدن به روزهای حساس انتخابات به ساخت و ساز رونق می داد.

اما وزیر راه و شهرسازی می گوید که قصد ندارد اقتصاد کشور را قربانی تبلیغات برای دولت کند؛ چرا که همین حالا ۲۵۰ میلیارد دلار از سرمایه های کشور در خانه های خالی راکد مانده است.

عباس آخوندی با طرح این پرسش که آیا می‌خواهیم روند موجود را در همین وضعیت ادامه دهیم یا اینکه مسیر را اصلاح کنیم، گفت: کل ارزش شرکت‌های بورسی ایران که در بازار بورس فعالیت دارند ۱۱۰ میلیارد دلار است، در حالیکه ارزش خانه‌های خالی سراسر کشور ۲۵۰ میلیارد دلار است. مقایسه این دو رقم نشان می‌دهد خانه‌های خالی بیش از دو برابر بازار بورس سرمایه محبوس شده دارد، در حالیکه بورس به تولید ملی کمک فراوانی می‌کند. این بحث مهمی است که باید در سیاست‌های مسکن مورد توجه قرار گیرد.

اما ممکن است در ماه‌های آینده سرمایه بانک‌ها با تسهیلات پنج میلیارد دلاری که ایران قصد دارد از روسیه بگیرد افزایش پیدا کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس از مجوز مجلس در اصلاحیه بودجه ۱۳۹۵ برای دریافت تسهیلات پنج میلیارد دلاری ایران از روسیه خبر داد و افزود: در این اصلاحیه دولت اجازه یافت بخشی از مطالبات بانک‌مرکزی از دولت و مطالبات بانک‌مرکزی از بانک‌های دولتی و نیمه‌خصوصی، تهاتر شود و این اقدام به عنوان افزایش سرمایه بانک‌ها منظور شود.

سیدکمال‌الدین شهریاری در تحلیل رکود حاکم بر بخش مسکن و نقش بانک‌ها و وضعیت اقتصادی در تعمیق این شرایط، گفت: بانک‌ها برای پوشش ریسک تسهیلات پرداختی، املاک را به عنوان وثیقه ضبط می‌کنند و وقتی وام گیرنده نمی‌تواند اقساط تسهیلات را در سر رسیده‌های تعیین شده تسویه کنند، بانک‌ها این وثایق را مصادره کرده و در شمار دارایی‌های خود قرار می‌دهند.

وی افزود: بخش مسکن در حالت رکود طولانی بعد از تورم بادکنکی سال‌های ۱۳۹۰- ۱۳۹۲ به سر می‌برد. رکود بخش مسکن برای تخلیه حباب ایجاد شده تورم  سالهای ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ابتدای ۱۳۹۲ طولانی شده است. تورم آن سال‌ها باعث شد از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا امروز شاهد رشد منفی قیمت مسکن باشیم هر چند که اجاره بهاء رشد بالایی پیدا کرد.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس راه‌کار برون رفت از این وضعیت را تحریک طرف تقاضا در بخش مسکن دانست و اظهار کرد: دولت برای خروج مسکن از رکود باید تقاضا را تحریک کند. تحریک تقاضا نیز باید از طریق افزایش سهم تسهیلات در قیمت مسکن انجام شود. هر قدر سهم تسهیلات در قیمت مسکن افزایش باید قدرت خرید متقاضیان افزایش می‌یابد و تقاضا برای خرید مسکن افزایش می‌یابد. اگر دولت بتواند از این طریق تقاضا را تحریک کند بازار مسکن با خروج از رکود، رونق گذشته خود را باز می‌یابد.

انتهای پیام