به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی عصر چهارشنبه با اشاره به اینکه گزارش مذکور نهایی نیست و دستگاه‌ها و نهادهایی که در آن مورد خطاب قرار گرفته‌اند، می‌توانند هرگونه پاسخ تکمیلی خود را نسبت به موارد مطروحه ارائه دهند، افزود: حادثه پلاسکو یک پیام مهمی برای ما داشته و آنچه حائز اهمیت است، این است که برای اولین‌بار در کشور اعضای یک هیأت علمی، دانشگاهی و متخصص، مکلف به تهیه گزارش ملی شدند.
وی تهیه گزارش ملی حادثه پلاسکو را در راستای اجرای مفاد منشور حقوق شهروندی دانست و گفت: یکی از اصول حقوق شهروندی که در منشور مطرح شده در رابطه با حق پرسشگری مردم و همچنین ایمنی محیط‌های عمومی است.
رئیس‌جمهور شعار پیشنهادی هیأت گزارش ملی حادثه پلاسکو مبنی بر اینکه «پلاسکو را فراموش نکنیم» را مثبت ارزیابی کرد و افزود: سرمایه اجتماعی و حفظ آن بسیار اهمیت دارد و اگر در حادثه پلاسکو مردم اینطور قضاوت کردند که هریک از دستگاه‌های مسئول به درستی و کارآمدی انجام وظیفه کرده‌اند، سرمایه اجتماعی ما افزایش یافته و اعتماد مردم به کلیت نظام بیشتر می‌شود. اما اگر مردم احساس کنند که هیچ‌یک از دستگاه‌ها به وظایف خود عمل نکردند این اعتماد عمومی نیز لطمه خواهد دید.
روحانی ریزش کامل یک ساختمان بلندمرتبه در مرکز تهران، گرفتار شدن آتش‌نشانان فداکار در محاصره آتش و شهادت آنان و طولانی‌شدن حادثه و آواربرداری را از ویژگی‌های خاص حادثه پلاسکو برشمرد که باعث می‌شود این حادثه در ذهن مردم باقی بماند.
رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت آموزش بیشتر برای ارتقاء ایمنی و مواجهه مردم با حوادث در کتب درسی و از طریق رسانه‌ها بویژه صداوسیما، گفت: ما باید از احساسات و عواطف مردم درس گرفته و برای رفع نقائص تلاش کنیم. همچنین اگر مردم بدانند در موقع حادثه باید چگونه رفتار کنند، شاید از بسیاری از اقدامات مشکل‌آفرین در راستای امدادرسانی جلوگیری شود.
روحانی همچنین با اشاره به ضرورت تجهیز و آموزش‌های کامل‌تر برای آتش‌نشانان اظهار کرد: آتش‌نشانان در این حادثه فداکاری کرده و در احساس مسئولیت و انجام وظیفه خود تردید نکردند.
رئیس‌جمهور مسأله ایمنی مردم در کشور را موضوعی حائز اهمیت دانست و گفت: یکی از مشکلات اصلی که تهران با آن مواجه است، موضوع زلزله است و به طور مثال در همین ارتباط ادامه اجازه ساخت روی گسل‌ها نگران‌کننده است.
رئیس‌جمهور، عبرت گرفتن، درس‌آموزی از حوادث و انجام اقدامات پیشگیرانه را از جمله موارد مهم در ارتقاء سطح ایمنی در کشور برشمرد و گفت: این گزارش و گزارش نهایی این هیأت با همان ویژگی‌هایی که در حکم تشکیل این هیأت ویژه عنوان شده، باید به طور شفاف به اطلاع مردم برسد.
روحانی افزود: مهم این است که بتوانیم ساز و کار تهیه و ارائه گزارش ملی در حوادث را در کشور به یک روال تبدیل کنیم و حتی اگر در این راستا نیاز به قانون داشته باشیم، دولت آمادگی دارد تا لایحه مربوطه را تنظیم و به مجلس ارائه کند.
رئیس‌جمهور تلاش هیأت گزارش ملی حادثه پلاسکو را قابل تقدیر دانست و با تأکید بر اینکه پیشنهادات این گزارش مطمئناً در دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت، گفت: ما باید از این حادثه حداکثر استفاده را برای ارتقاء سطح ایمنی در کشور انجام دهیم و اگر بتوانیم با استفاده از این گزارش خطرات را در آینده کاهش دهیم، کار مهمی صورت گرفته است.
روحانی پیشگیری از حوادث، اصلاح مقررات، توجه به مدیریت بحران و تسهیلات و آموزش لازم در این راستا را حائز اهمیت برشمرد و گفت: ما باید اقدامات، کنترل‌ها و بازرسی‌های لازم را برای ایمنی ساختمان‌ها به درستی انجام دهیم و تا حد امکان اجازه ندهیم چنین حوادثی تکرار شود.
رئیس‌جمهور تأکید کرد: هدف اصلی از تشکیل هیأت ویژه گزارش ملی، بررسی حادثه پلاسکو این بوده که روال گزارش ملی در حوادث مهمی که مورد توجه عامه مردم است، مرسوم شود و از سویی دیگر یک گروه علمی، تخصصی و بی‌طرف این کار را انجام دهند تا مردم احساس کنند که مکانی مطمئن برای رسیدگی به این حوادث وجود دارد.
روحانی با تأکید بر اینکه "همه باید در این حوادث ملی از مسائل سیاسی فاصله بگیریم"، اظهار کرد: دولت هیچ‌گونه توصیه و فشاری به هیأت ویژه برای تهیه گزارش نداشته و این هیأت در این راستا آزادانه و با وجدان علمی و تخصصی عمل کرده است.
رئیس‌جمهور ارائه این گزارش را توجه ویژه ای نسبت به ملت دانست و گفت: مردم از ما می‌خواهند تا این مسائل به طور دقیق بررسی شده و به اطلاع آنان برسد و ما باید به فکر پیشگیری از این گونه حوادث بوده و اصلاحات لازم را در مدیریت اعمال کنیم.
روحانی خاطرنشان کرد: این حادثه تلخ البته تجربه مهمی برای تاریخ کشور است که از این پس در مسائل مهم، گزارش ملی توسط یک هیأت متخصص، علمی و بی‌طرف، تهیه می‌شود که می‌تواند به افزایش اعتماد و سرمایه ملی کمک شایانی کند.
در ابتدای این جلسه محمدتقی احمدی - رئیس هیأت گزارش ملی حادثه ساختمان پلاسکو - به قرائت بیانیه هیأت و بیان گزارش این هیأت در کمیته‌های مختلف فنی و سازه، آتش و ایمنی حریق، مدیریت بحران، حقوقی، بیمه و مدیریت ریسک و اجتماعی و رسانه پرداخت.
در بیانیه «هیأت ویژه گزارش ملّی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو» ضمن تجلیل از تلاش‌های دستگاه‌های ذیربط بویژه فداکاری آتش‌نشانان آمده است: برای اولین‌بار تلاشی گسترده برای بررسی حادثه و علل آن و نیز ارائه پیشنهادات برای جلوگیری از وقوع مجدد چنین حوادثی توسط یک گروه متخصص و غیر دولتی که می‌تواند داعیه بی‌طرفی داشته باشد صورت گرفته است که حاصل جلسات متعدد و پیگیری‌های شبانه‌روزی در شش کمیته تخصصی است.
گزارش ملّی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو با شعار «پلاسکو را فراموش نکنیم» این حادثه و علل وقوع آن را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده است.
بر اساس چکیده این گزارش، علت آتش‌سوزی، در حدی که جمع آوری اطلاعات برای هیأت امکان‌پذیر بوده، اتصال برق (و احتمالا نشت همزمان گاز از کپسول گاز) بوده است.
همچنین علت گسترش آتش‌سوزی وجود مقادیر فوق‌العاده زیاد پارچه در ساختمان، ارتباط کامل بین فضاها از طریق سقف‌های کاذب، پلکان و شفت تاسیسات و گسترش آتش از طریق این فضاها، نبودن هرگونه فضابندی و جداسازی مقاوم در برابر آتش درون و در بین طبقات ساختمان، نبود پلکان اضطراری و وجود اشکال در پلکان و عدم انطباق راه خروج با طراحی صحیح و برابر با اصول ایمنی در برابر آتش، عدم وجود سیستم بارنده خودکار (اسپرینکلر) در ساختمان، مشکلات فنی لوله‌های قائم آتش‌نشانی و عدم تعمیر و نگهداری صحیح از آنها در دوران بهره‌برداری، نبودن یک سیستم گرمایشی استاندارد و وجود تعداد زیادی کپسول‌های گاز پیک نیکی و نیز وجود موانع زیادی برای فعالیت آتش‌نشانان عنوان شده که سرعت عمل ایشان را کاهش داده است.
رئیس هیأت ویژه گزارش ملی ساختمان پلاسکو در ادامه گزارش هیأت، نتیجه بررسی‌های فنی در زمینه علت اصلی فروریزش ساختمان را منحصراً آتش دانست و هر گونه فرضیه‌ای مبنی بر وقوع انفجار یا وجود مواد قابل انفجار در هر سطحی را رد کرد.
احمدی افزود: بر اساس یافته‌های هیأت، تیم ایمنی در ساختار فرماندهی تشکیل نشده، ریسک ریزش موضعی یا ریزش کلی ساختمان ارزیابی نشده، انسداد معابر دسترسی توسط راهنمایی و رانندگی با تاخیر صورت گرفته و نیز وحدت فرماندهی مدیریت بحران این حادثه دچار خلل بوده است.
وی مهمترین تکالیف حقوقی در حادثه پلاسکو طی یافته ها و جلسات متعدد کمیته با دستگاه‌های ذیربط تاکنون را به این شرح اعلام کرد:
۱ . تکلیف نگهداری عمده از ساختمان پلاسکو بر عهده مالک یعنی بنیاد مستضعفان بوده است، ولی با وجود اخطارها مبنی بر ناایمن بودن ساختمان، مالک اقدام موثری انجام نداده است.
۲ . شهرداری تهران، در اجرای کامل و به موقع بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و تبصره آن، کوتاهی کرده است. شهرداری همچنین درباره اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین روش نگهداری و بهره برداری ایمن و مطمئن بناهای موجود، علیرغم ابهامات آن، حساس نبوده است.
۳ . اجرای وظایف قانونی مالک و شهرداری در جهت ایمن سازی ساختمان ، مستلزم تعطیل کردن ساختمان یا ممانعت از تداوم کسب و کار در ساختمان پلاسکو نبوده است و ایمن سازی امکان پذیر بوده است.
۴ . تکلیف قانونی وزارت تعاون به بازرسی حفاظت فنی از کارگاه های واقع در ساختمان پلاسکو ، روشن بوده و کوتاهی در انجام این امر از سوی وزارت نام برده در مورد ساختمان پلاسکو خلاف وظایف قانونی این وزارتخانه تلقی می شود.
۵ . وزارت راه و شهرسازی با وجود اقدامات مثبت در حال اقدام، درباره مقررات ایمنی و مسائل ساختمان‌های موجود مانند ملاحظات اجرایی مبحث ۲۲ ، به مقررات ملی ساختمان به طور تاریخی کم‌توجه بوده است.
۶. وزارت کشور در اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان اقدام مؤثری نکرده و به طور موثر به وظایف خود در این خصوص عمل نکرده است.
۷. شورای ساختمان پلاسکو باید به مساله ایمنی فضای کاری کسبه و ساختمان از بعد حریق توجه می‌کرد، زیرا به هر نحو از اخطارهای آتش‌نشانی مطلع بوده و می‌توانسته است همانند سایر فعالیت‌های جاری خود این موارد را نیز مورد پیگیری جدی قرار دهد، اما این کار انجام نشده است.
۸. سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران تا حدودی به تکلیف خود در بازرسی از ساختمان و دادن اخطار و دستورالعمل‌های ایمن‌سازی عمل کرده، اما این اقدامات موثر نبوده است. دستورالعمل ها نیز کلی بوده اند. شایان ذکر است که در مجموع، این سازمان ابزار قانونی لازم برای تحقق الزامات قانونی و الزام اشخاص را در اختیار ندارد.
رئیس هیأت ویژه گزارش ملی ساختمان پلاسکو مهمترین ابعاد بیمه‌ای حادثه پلاسکو را نیز موارد زیر خواند:
۱. صنعت بیمه به علل مختلف نتوانسته است نقش مهمی در الزام بیمه گذاران به ایمن سازی ایفا کند.
۲. شورای ساختمان خرید بیمه‌نامه آتش‌سوزی برای ساختمان پلاسکو را ضروری و از وظایف خود می‌دانسته است، اما بنا به اظهار مسئولین شورای ساختمان، عدم تمدید بیمه‌نامه به طور عمده ناشی از زیاد بودن هزینه بیمه و به جهت صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری بوده است.
احمدی همچنین در تشریح مهمترین ابعاد اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای حادثه پلاسکو گفت: متاسفانه ایمنی در نقشه ذهنی، سلسله مراتب اولویت‌ها و منش شهروند ایرانی جایگاهی ندارد. ایمنی در بنیادی‌ترین لایه‌های ذهنیت شهروند مغفول است و به همین نسبت در کردار وی نیز بازتابی ندارد.
وی افزود: پیمایش ملی انجام شده نشان می‌دهد فقط ۷.۶ درصد منازل به سیستم اعلام حریق مجهز هستند، شیلنگ آتش‌نشانی فقط در ۵.۴ درصد منازل نصب شده است، ۲۸.۹ درصد منازل مجهز به کپسول آتش‌نشانی و ۶۳.۶ درصد منازل فاقد هرگونه تجهیزات ایمنی در برابر آتش هستند.
همچنین سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) که در بسیاری از کشورهای جهان به طور فعال در حوزه‌های مختلف مرتبط با ایمنی، کاهش مخاطرات و مقابله با آثار آنها فعال هستند در ایران جایگاهی ندارند و تلاش آتش‌نشانی برای آموزش عمومی و سازماندهی آتش‌نشانان داوطلب مؤثر نبوده است.
در پایان این جلسه مقرر شد اعضای هیأت در نشستی مطبوعاتی پاسخگوی سؤالات نمایندگان رسانه‌ها بوده و گزارش نهایی این هیأت پس از اخذ توصیحات تکمیلی دستگاه‌هایی که مورد خطاب قرار گرفته‌اند را هم برای اطلاع مردم منتشر کند.
انتهای پیام