به گزارش ایسنا، قطع همکاری نظام اقتصادی ایران با موسسات و نهادهای مالی بین‌المللی به عنوان یکی از مهم‌ترین عواقب نظام تحریمها، ضربات بی شماری به اقتصاد کشور وارد کرد. عدم توانایی در جذب سرمایه‌های خارجی و ممانعت از سرمایه‌گذاری در احداث زیرساخت‌ها در کشور، تنها گوشه‌ای از این ضربات بود که بواسطه عدم توانایی ایران برای عضویت در موسسات جدید، بیش از پیش تشدید شد.
پس از برجام و در هم شکستن نظام تحریمها عرصه جذب سرمایه‌گذاری خارجی ساختار منسجم یافته‌ای کسب کرد و همکاری با نهادهای بین‌المللی از سرگرفته شد. اقدامات دولت یازدهم در مورد این همکاری ها را باید به ۲ حوزه تقسیم کرد؛ موسسات و نهادهایی که ایران از گذشته عضو آنها بوده و بواسطه نظام تحریمها قادر به همکاری به آنها نبود و از سوی دیگر، نهادهایی که ایران قصد عضویت در آنها را داشت، اما تحریم ها این اجازه را نمی داد و این امر در فضای پسابرجام میسر شد.
مشکل ادامه همکاری با نهادهای بین المللی
بدین ترتیب، ایران برای همکاری با بانک‌ها و موسسات مالی بین المللی که از گذشته در آنها عضو بود، با ۲ مشکل عمده محدودیت‌های بانکی و مانع شدن برخی از کشورها مواجه بود. پس از برجام، این سد شکسته شد؛ از جمله آنکه بانک جهانی به تدریج پس از برجام به دنبال سیاست‌های دولت یازدهم، ادامه همکاری خود با ایران را اعلام کرد.
سیاست دولت یازدهم برای از سرگیری روابط و همکاری ها با نهادهای بین المللی که ایران از گذشته در آنها عضو بوده را باید با مرکزیت برجام تشریح کرد. به دنبال حصول برجام، هیات‌های اقتصادی وارد کشور شدند و اطلاعات پایه‌ای در مورد روند تغییرات اقتصادی دولت یازدهم را دریافت کردند تا پس از مشخص شدن حوزه های فعال در ایران، وارد فاز همکاری با کشور شوند.
رفع مشکلات همکاری با بانک جهانی
ایران از حدود ۶۰ سال پیش عضو بانک جهانی و یکی از سهامداران این بانک بوده است. حال آنکه بواسطه تحریمها و از آنجا که همکاری‌ها باید از کانال‌های رسمی بانکی انجام می‌شد، امکان این همکاری ها در دوره تحریمها به ۲ دلیل عملا از بین رفت. نخست آنکه این بانک به طور خودکار قادر به همکاری با ایران نبود چرا که کانال‌های رسمی مسدود شده بود. از سوی دیگر، سهامداران عمده این بانک و کشورهای غربی به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره این بانک به هیچ وجه اجازه چنین همکاری را نمی‌دادند.
با حصول برجام و کنار رفت تحریمها، این همکاری میسر شد. از سرگیری مجدد همکاری‌ها میان جمهوری اسلامی ایران و بانک جهانی پس از حدود ۱۰ سال وقفه منجر به اعزام هیات‌های مختلف این بانک طی دولت یازدهم و در سایه فضای ایجاد شده بواسطه برجام به ایران شد. هدف از سفر این هیات ها بررسی شرایط اقتصادی ایران جهت تدوین چارچوب‌های همکاری‌ها بود. در همین راستا، مجموعه های اول و دوم گزارش «پایش اقتصاد ایران» از سوی بانک جهانی با همکاری دستگاه‌های ذیربط در کشور، تدوین و منتشر شد.
همچنین در ادامه این اقدامات، پیش‌نویس گزارش «مطالعات شناخت کشوری» نیز تهیه شد. تدوین گزارش های پایش اقتصاد ایران و مطالعات شناختی، از یک سو گام‌های نخست برای تدوین سند همکاری مشترک ایران با بانک جهانی محسوب می شود و از سوی دیگر، مقدمه‌ای برای معرفی پروژه‌های اولویت‌دار کشور به منظور تامین مالی از سوی بانک جهانی به شمار می رود.
از سرگیری همکاری ها با بانک توسعه اسلامی
از دیگر نمونه‌های نهادهای مالی که ایران از گذشته در آنها عضو بوده و همکاری با آنها بواسطه تحریم ها قطع شده بود، باید به بانک توسعه اسلامی اشاره کرد. تحریمها موجب کاهش چشمگیر سطح همکاری های ایران و بانک توسعه اسلامی شد و اجرای پروژه‌های زیرساختی توسط این بانک در ایران را بواسطه مشکلات موجود جهت نقل و انتقال وجوه ارزی به تاخیر انداخت. از این رو، همکاری با بانک توسعه اسلامی به منظور تدوین سند همکاری مشترک با این بانک در دولت یازدهم در دستورکار قرار گرفت. طبق این سند، حوزه های دارای اولویت جهت تامین مالی طی سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ میلادی تعیین شده و به دنبال آن، تامین مالی این پروژه‌ها در دستورکار بانک توسعه اسلامی قرار خواهد گرفت. گزارش‌های اقتصادی مربوطه به عنوان پیش نیاز تهیه این سند، با همکاری این بانک و دستگاه های ذیربط در کشور با محوریت این سازمان طی سال ۱۳۹۵ تهیه شد و فهرست پروژه های دارای اولویت برای تامین مالی نیز به بانک توسعه اسلامی ارسال شد.
عضویت در بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا
در کنار از سرگیری همکاری با نهادهای بین المللی که ایران پیش از این در آنها عضو بوده، عضویت در نهادهای جدید نیز یکی دیگر از دستاوردهای دولت یازدهم در این عرصه به شمار می رود. از جمله مهم ترین این موارد می‌توان به عضویت ایران در بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا اشاره کرد.
بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا با هدف ایجاد توسعه پایدار، ایجاد ثروت و بهبود ارتباطات در زیرساخت‌ها بین کشورهای آسیا، توسعه بخش‌های مولد و ترغیب مشارکت و همکاری‌های منطقه ای با تعامل سایر موسسات توسعه ای بین المللی در سال ۲۰۱۴ میلادی تاسیس شد. لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در این بانک در دولت یازدهم در تاریخ ۳ شهریور ۱۳۹۵ از سوی مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ توسط شورای نگهبان تصویب شد. سپس این لایحه توسط ریاست جمهوری اسلامی ایران جهت اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد. بواسطه اقدامات دولت یازدهم و تکمیل فرایند عضویت و پرداخت دو قسط اول سهام پذیره نویسی شده ایران در این بانک، اینک زمینه مورد نیاز برای استفاده از تسهیلات بانک برای پروژه های زیربنایی کشور فراهم شده است. علاوه بر آن با حضور هیاتی از بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا در ایران و بازدید از چهار استان کشور، مقرر شد که به زودی تسهیلاتی در حوزه های آبرسانی و فاضلاب به ارزش حدود ۶۰۰ میلیون دلار (برای پروژه های آب و فاضلاب استان های گیلان، خراسان رضوی و کرمانشاه) تصویب شود.
این در حالی است که پیش از حصول برجام حتی عضویت در این بانک برای ایران قابل تصور نبود. فراتر از آن، حتی در صورت عضویت در این بانک در زمان تحریم ها، جمهوری اسلامی بواسطه محدودیت های ناشی از نظام تحریم ها قادر به بهره گیری از مزایای این بانک نبود. به همین دلیل، کشورهای عضو این بانک مانع از عضویت ایران در آن می شدند. با این وجود، پس از برجام این بهانه نیز از بین رفت و جمهوری اسلامی اینک عضو، سهامدار و عضو موسس بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا محسوب می شود.
تاثیر از سرگیری همکاری ها در جذب سرمایه خارجی
در مورد نقش از سرگیری همکاری‌های جمهوری اسلامی با نهادها و موسسات بین‌المللی باید به این نکته اشاره کرد که پیش از هر چیز، این موسسات می‌توانند به طور مستقیم منابع مالی به ایران اختصاص دهند. به عنوان مثال، بانک جهانی می‌تواند به تدریج به دنبال شناسایی و معرفی پروژه‌ها، منابع مالی به ایران اعطا کند. از سوی دیگر، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا در اوایل اسفند ۱۳۹۵ اولین پروژه‌های ایران را شناسایی کرده و درصدد تامین مالی پروژه‌های مهم در چندین شهر بزرگ کشور برآمده است. از سوی دیگر، باید به این نکته اشاره کرد که با ورود موسسات و نهادهای خارجی به عرصه اعطای سرمایه خارجی به ایران، این امر موجب ایجاد اعتماد و اعتباری خاص می شود که تاثیر چشمگیری در کسب اعتماد سرمایه گذاران خارجی می‌شود.
در همین زمینه، سعید خانی اوشانی، مدیر کل دفتر وام ها، مجامع و موسسات بین المللی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی وزارت اقتصاد اظهار کرد: دولت یازدهم و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در طول چند سال گذشته و به خصوص در فضای پسابرجام اقداماتی را برای از سرگیری همکاری با نهادهای مالی بین‌المللی انجام دادند که البته همه این اقدامات در سایه برجام میسر شده بود. از این نظر، این اقدامات را باید در ۲ حوزه می توان برشمرد؛ نخست، از سرگیری همکاری‌ها با موسسات مالی بین‌المللی که از قبل در آنها عضو بودیم و همکاری ما با آنها بواسطه تحریم ها مسدود شده بود. پس از برجام و بواسطه اقدامات انجام شده، اینک قادر به از سرگیری همکاری های خود با این موسسات یا افزایش سرمایه خود در آنها هستیم و می توانیم بر میزان مشارکت خود نیز بیفزاییم. در حوزه دیگر، به دنبال تلاش های انجام شده جمهوری اسلامی در فضای پسابرجام به عضویت موسساتی که در آنها عضو نبود، درآمده و اینک نیز فرآیند عضویت در برخی دیگر از این موسسات در حال پیگیری و پیشرفت است.
او ادامه داده است: در حوزه نخست باید به بانک جهانی اشاره کرد. ایران از حدود ۶۰ سال پیش در این بانک عضو بوده که در دوره تحریمها این همکاری قطع شد، در واقع از یک سو با محدودیت های بانکی و از سوی دیگر با ممانعت برخی کشورها روبرو بودیم. پس از برجام و بواسطه تلاش‌های دولت، بانک جهانی به دنبال سیاست‌های دولت یازدهم به تدریج اعلام کرد که با ایران همکاری می‌کند. در حوزه دوم، باید از عضویت ایران در بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا نام برد. زمانی که ۳ سال پیش یعنی پیش از برجام، برای عضویت در این بانک مذاکره می‌کردیم، با این مشکل روبرو می شدیم که حتی در صورت عضویت، بواسطه محدودیت‌های ناشی از نظام تحریم ها نمی توانستیم از مزایای این عضویت استفاده کنیم چرا که سیستم بانکی ما مسدود بود. اما پس از برجام، این بهانه وجود نداشت و جمهوری اسلامی اینک عضو، سهامدار و عضو موسس بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا محسوب می شود.
وی بیان کرد: نخست آنکه خود این موسسات می‌توانند به طور مستقیم به جمهوری اسلامی منابع مالی پرداخت کنند. بانک جهانی می‌تواند به تدریج به دنبال شناسایی و معرفی پروژه‌ها، منابع مالی اعطا کند. از سوی دیگر، بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا در اوایل اسفند ۱۳۹۵ اولین پروژه‌های ایران را شناسایی کرده و درصدد تامین مالی پروژه‌های مهم در چندین شهر بزرگ کشور برآمده است. بنابراین، نخست آنکه خود این موسسات می‌توانند به طور مستقیم برای اجرای طرح‌های عمرانی، زیربنایی و زیرساختی، منابع مالی اختصاص دهند و دوم آنکه وقتی موسسات خارجی وارد این عرصه در داخل کشور شوند، اعتماد و اعتبار خاصی به سرمایه گذاران می دهند.
انتهای پیام