به گزارش ایسنا، وزارت اقتصاد در هفتادو دومین روز از اجرای برنامه 100 روز 100 اقدام خود که در آن به معرفی 100 اقدام وزارت اقتصاد در دولت یازدهم می‌پردازد با معرفی « تسهیل تجارت با ازسرگیری گشایش اعتبار اسنادی»، به عنوان یکی از دستاوردهای این وزارت خانه در چهار سال گذشته در گزارشی آورده است: در سال‌های نه چندان دور که تحریم‌ها تشدید نشده بود بانک‌ها بیشترین نقش را در معاملات تجاری و بازرگانی ایفا می‌کردند و تمام معاملات واردات و صادرات کالا برپایه معاملات بانکی و از طریق ضمانت نامه‌های بانکی صورت می‌گرفت. این دست از معاملات تجاری برای تجار به شدت ارزان تمام می‌شد و بانک به عنوان وکیل تاجران از کالا و سرمایه طرفین حفاظت و حق الزحمت خود را محاسبه می‌کرد و راه درآمد بسیار مناسبی برای بانک‌ها شناخته می‌شد که حتی این درآمدها عاملی شده بود تا بانک‌ها مسیر بانکداری به روز، مشخص و سالم جهانی را در پیش بگیرند. در واقع گشایش اعتبار اسنادی یک بازی برد-برد برای بازرگانان و بانکداران بود به صورتی که از یک طرف هزینه تجار کاهش پیدا کرد و از طرف دیگر بانک‌ها از یک درآمد پاک ناشی از فعالیت حرفهای برخوردار شدند.

بانک ملی

بانک ملی به عنوان یک بانک دولتی همواره یکی از فعالیت‌های خود را به گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانت‌های بانکی معطوف کرده است و در زمان تشدید تحریم‌ها از تمام امکانات خود برای ارائه این دست خدمات استفاده کرد.

این بانک در سال 1392، تعداد 18 ضمانتنامه بانکی به مبلغ 7 میلیون و 823 هزار دلار صادر کرد که این تعداد در سال مابعد به 13 عدد با رقمی در حدود 2 میلیون و 179 هزار دلار کاهش یافت، اما این پایان کار برای بانک ملی نبود و این بانک دولتی در سال 1394 توانست تعداد 23 ضمانت نامه بانکی به ارزش 12 میلیون و 703 هزار دلار صادر کند که نسبت به سال 93 با رشد 4.8 برابری مواجه شد.

در سال 1395 بانک ملی فعالیت صدور ضمانتنامه‌های ارزی خود را به دو بازه زمانی شش ماهه ابتدایی و انتهایی سال تقسیم کرده است، در شش ماهه ابتدایی سال این بانک 30 ضمانتنامه بانکی به ارزش 6 میلیون و 816 هزار دلار صادر کرده که این میزان تا پایان سالجاری تعداد 100 ضمانتنامه به ارزش 20 میلیون دلار برآورد شده است. در مجموع بانک ملی در بازه زمانی (92-1395) تعداد 154 ضمانتنامه ارزی به ارزش 42 میلیون و 710 هزار دلار صادر کرده است.

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی در بازه زمانی(92 تا شهریور1395) تعداد 19 هزار و 253 سند اعتباری به ارزش 10 میلیارد و 523 میلیون و 396 هزار و 86 دلار را گشایش و ضمانت کرده و این در حالی است که برآورد این بانک بر آن است تا در سالجاری 3 میلیارد دلار برای گشایش اسناد اعتباری صرف کند. در سوی دیگر، این بانک در زمینه صدور ضمانتنامه‌های بانکی نقش پررنگی داشته و در بازه یاد شده 21 ضمانتنامه به ارزش 15 میلیون و 235 هزار و 606 دلار را صادر و پشتیبانی کرده است.

حال به تفکیک بانک کشاورزی در سال 1392 در اسناد اعتباری، تعداد 4250 سند اعتباری با مبلغ 2 میلیارد و 699 میلیون و 491 هزار و 974 دلار را در کنار صدور 5 ضمانتنامه بانکی به ارزش 4 میلیون و 172 هزار و 514 دلار را پشتیبانی کرده است. این بانک در سال بعد با افزایش 1665 فقره سند اعتباری نسبت به سال 1392، تعداد اسناد اعتباری خود را به 5915 سند افزایش داده و مبلغ مد نظر نیز به 3 میلیارد و 675 میلیون و 462 هزار و 686 دلار افزایش یافته است. در سال 1394 تعداد سندهای اعتباری بانک کشاورزی اندکی افت کرد، این در حالی بوده که اسناد اعتباری در نظام بانکی با کاهش روبرو شده و از سوی دیگر تعداد ضمانتنامه‌های بانکی با افزایش مواجه شده است. در این سال تعداد سندهای اعتباری گشایش شده 5840 سند با مجموع ارزش 2 میلیارد و 851 میلیون و 264 هزار و 690 دلار بوده است که همان طور که گفته شد برآورد می‌شود این رقم در پایان سالجاری به 3 میلیارد دلار برسد.

بانک صنعت و معدن

بانک صنعت و معدن به عنوان یکی از بانک‌های تخصصی که در حوزه صنعت، معدن و تجارت فعال است، برنامه‌ها و فعالیت‌های خود را با توجه به سه حوزه اعلامی تنظیم می‌کند و از سال‌های دور در گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانتنامه های بانکی در راستای حمایت از تولید و تأمین مواد اولیه نقش بسیار پررنگی را ایفا کرده است. در سال 1392، مبلغ 234 میلیارد تومان را برای 259 سند اعتباری ریالی صرف کرده که در همین مدت تعداد 123 سند اعتباری ارزی به ارزش 2 میلیارد و 393 میلیون دلار از سوی بانک صنعت و معدن پشتیبانی شده ، همچنین این بانک تعداد 985 ضمانت نامه ریالی به ارزش 125 میلیارد تومان را صادر کرده است.

در سال 1393، میزان سند اعتباری در حوزه ریالی از سوی این بانک برای 372 سند به رقم 828 میلیارد تومان رسیده و این در حالی است که در سال 1393، تعداد اسناد اعتباری ارزی 280 عدد بوده و میزان ارزی آن 3 میلیارد و 646 میلیون دلار بوده است. در همین سال بانک صنعت و معدن 1353 ضمانت نامه ریالی به ارزش 234 میلیارد تومان را در کنار 11 ضمانتنامه ارزی به ارزش 69 میلیارد تومان را صادر کرده که نسبت به سال ماقبل رشد قابل توجهی را به ثبت رسانده است. در سال 1394 نسبت به سال گذشته از گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانتنامه های بانکی نسبت به سال ماقبل کاسته شده و در این سال 301 سند اعتباری ریالی در کنار 216 سند اعتباری ارزی به ترتیب به ارزش 503 میلیارد تومان و یک میلیارد و 286 میلیون دلار گشایش شده است که البته بانک صنعت و معدن در زمینه صدور ضمانت نامه‌های ریالی در سال 1394 نسبت به سال 1393 با رشد 13 درصدی مواجه شده و 1530 ضمانت نامه ریالی به ارزش 250 میلیارد تومان صادر شده است.

به دلیل آنکه در سال 1395 همچنان چند روزی از آن باقی مانده و مدت زمانی نیاز است تا بانک‌ها حساب و کتاب‌های خود را به صورت دقیق به روز کنند، بانک صنعت و معدن برای شش ماه ابتدایی سال 230 سند اعتباری ریالی به ارزش 350 میلیارد تومان و 205 سند اعتباری ارزی به ارزش 244 میلیون دلار را گشایش کرده و از سوی دیگر 707 ضمانت نامه ریالی به ارزش 225 میلیارد تومان را در کنار 1 ضمانتنامه ارزی به ارزش 5 میلیارد تومان را صادر کرده است.

اما برآورد کل سال 1395 بانک صنعت و معدن بر آن است تا یک هزار و 4 میلیارد تومان برای اسناد اعتباری ریالی، 404 میلیون دلار برای اسناد اعتباری دلاری، 506 میلیارد تومان برای ضمانتنامه های ریالی و 329 میلیارد تومان برای ضمانتنامه های ارزی در نظر گرفته است.

بانک مسکن

بانک مسکن در سال 1392 تعداد 154 سند اعتباری به ارزش 131 میلیون و 109 هزار و 192 دلار را پشتیبانی کرده که در زمینه صدور ضمانتنامه های بانکی 3 ضمانتنامه به ارزش 13 میلیون و 339 هزار و 907 ضمانتنامه بانکی را صادر کرده است. در سال 93 گشایش اسناد اعتباری در این بانک روند صعودی به خود گرفته که تعداد آن به 179 سند به ارزش 86 میلیون و 308 هزار 941 دلار رسیده و این در حالی است که تنها یک ضمانتنامه بانکی به ارزش 47 هزار و 111 دلار از سوی این بانک صادر شده است.

سال 1394 تعداد اسناد اعتباری بانک مسکن با افت مواجه شد و 65 سند اعتباری گشایش یافته در این بانک به ارزش 24 میلیون و 97 هزار و 696 دلار بوده و همچون سال ماقبل تنها یک ضمانتنامه بانکی صادر شده که البته ارزش دلاری آن در حدود 172 هزار و 770 دلار بوده است. بانک مسکن در شش ماهه ابتدایی سالجاری 31 سند اعتباری به ارزش 7 میلیون و 119 هزار و 959 دلار را گشایش کرده که در این مدت نیز یک ضمانت نامه بانکی به ارزش 171 هزار و 207 دلار را صادر کرده است، البته این بانک برای 12 ماه سال 1392 برآورد گشایش اعتبار اسنادی 20 میلیون دلاری را داشته است.
 

بانک ملت

بانک ملت در طی 4 سال اخیر در فضای تجارت کشور، نگاه خود را معطوف به صدور ضمانت‌های بانکی کرده و این فعالیت را به دو گروه صدور ضمانتنامه های صادرات و واردات تقسیم کرده است. بانک ملت در سال 1392 تعداد 41 ضمانتنامه ارزی در حوزه صادرات به ارزش 18 میلیون و 972 هزار و 473 دلار را صادر کرده که در حوزه واردات این تعداد ضمانتنامه پنج عدد با ارزش 683 هزار و 937 دلار بوده است. در سال 1393 تعداد ضمانتنامه های صادراتی به عدد 123 رشد کرد که میزان دلاری آن نیز به 92 میلیون و 230 هزار و 118 دلار رسیده است، ناگفته نماند که در همین مدت تنها یک ضمانتنامه وارداتی به ارزش 13 هزار و 670 دلار صادر شده است.

در سال 1394 در حالی که هیچ ضمانت نامه واردات از سوی بانک ملت صادر نشده است، این بانک 82 ضمانت نامه صادراتی به ارزش 36 میلیون و 850 هزار و 884 دلار صادر کرده است. در حالی که بانک ملت برنامه ریزی دارد تا در سالجاری 63 ضمانتنامه صادراتی به ارزش 87 میلیون و 440 هزار و 26 دلار ضمانت نامه و 16 ضمانت نامه وارداتی به ارزش 35 میلیون و 259 هزار و 354 دلار را صادر کند در شش ماهه ابتدایی سال 1395، 32 ضمانتنامه صادراتی به ارزش 15 میلیون و 463 هزار و 689 دلار و چهار ضمانت نامه وارداتی به ارزش 13 میلیون و 497 هزار و 293 دلار صادر کرده است

بانک صادرات

بانک صادرات در چهارساله عمر دولت تدبیر و امید 7647 سند اعتباری به مبلغ 6 میلیارد و 196 میلیون دلار را در کنار صدور 208 ضمانت نامه بانکی به ارزش 85 میلیون دلار را پشتیبانی کرده است. این بانک در سال 1392، 1115 سند اعتباری به ارزش یک میلیارد و 131 میلیون دلار را در کنار صدور 55 ضمانت نامه به ارزش 11 میلیون دلار پشتیبانی کرده است. در سال 1393 در حالی که تعداد ضمانت نامه‌های صادره این بانک کاهش یافته است، بر تعداد اسناد اعتباری بانک افزوده شده و 2607 سند اعتباری به ارزش 3 میلیارد و 575 میلیون دلار گشایش شده، بانک صادرات در همین مدت 41 ضمانت نامه بانکی به ارزش 28 میلیون دلار صادر کرده است.

در سال 1394 روند تا حدودی تغییر کرد و برخلاف سال ماقبل که از تعداد ضمانت نامه‌ها کاسته شد، اینبار تعداد ضمانتنامه 5 عدد رشد و تعداد اسناد اعتباری با افت 33 درصدی مواجه شده که در مجموع 1724 سند اعتباری به ارزش 750 میلیون دلار و 46 ضمانت نامه اعتباری به ارزش 17 میلیون دلار صادر شده است. در حالی که این بانک برای سال 1395 برآورد گشایش 2201 سند اعتباری به ارزش 740 میلیون دلار در کنار صدور 66 ضمانت نامه به ارزش 29 میلیون دلار را دارد، در شش ماهه ابتدایی سالجاری 1327 سند اعتباری به ارزش 549 میلیون دلار و 34 ضمانت نامه به ارزش 15 میلیون دلار را صادر و پوشش داده است.

با این تفاسیر می‌توان مدعی شد که در 4 ساله عمر دولت یازدهم، بانک‌ها تنها درآمد خود را معطوف به سود سپرده بانکی نکرده‌اند و در مسیر کارمزد محوری که اصولی‌ترین منبع درآمد نظام بانکداری بین المللی است قدم برداشته‌اند.
 

بانک تجارت

بانک تجارت در سال 1392 و در ابتدای کار دولت یازدهم 318 سند اعتباری و 249 ضماتنامه صادر کرده است که با تدابیر اعمال شده در این بانک، این تعداد در سال 1393 با رشدی چشمگیر به حدود 923 سند اعتباری رسید تا بازرگانان بتوانند از پتانسیل موجود استفاده بیشتری کنند. روند رو به رشد گشایش سند اعتباری در این بانک در سالهای دیگر نیز ادامه یافت به نحوی که در سال 1394 به 1014 سند اعتباری رسید. در سال 1395 اما با اجرایی شدن برجام، این روند سرعت بیشتری گرفت به نحوی که تنها در نیمه اول تعداد 1103 سند اعتباری صادر شده و برآوردها نشان می‌دهد تا پایان سال این تعداد به 2300 سند برسد. آمار نشان می‌دهد بانک تجارت از سال 1392 تا 1395 یعنی در 4 سال بیش از 4500 سند اعتباری و بیش از 1000 ضمانتناتمه صادر کرده است و در این زمینه کارنامه درخشانی از خود بر جای گذاشته است.

توسعه صادرات

بانک توسعه صادرات نیز به عنوان یک بانک تخصصی در صدور اسناد اعتباری و ضمانتنامه‌های بانکی عملکرد قابل قبولی بروز داده است. این بانک در سالهای 1392 تا 1394 یعنی در 3 سال نزدیک به 550 سند اعتباری و بیش از 1750 ضمانتنامه صادر کرده تا به نوبه خود تسهیلات مالی برای صادرات به عنوان یکی از نیرو محرکه‌های رشد اقتصادی ایجاد کند.

در این زمینه، بهاالدین حسینی‌هاشمی کارشناس بازار پولی و بانکی اظهار کرده است: در دل فعالیت‌های به روز نظام بانکداری بین الملل صدور ضمانت نامه‌های بانکی و گشایش اعتبار اسنادی یک فعالیت مهم، راهگشا برای اقتصاد و درآمدزا برای بانک‌ها شناخته می‌شود که در پی این فعالیت‌، بانک‌ها در مسیر کارمزدمحوری قدم برداشته و در کنار آن می‌توانند رونقی به اقتصاد بیاورند. در رابطه با گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانت نامه بانکی می‌توان گفت صدور ضمانت نامه و گشایش اعتبار اسنادی یکی از ارزشمندترین محصولات بانک‌ها به حساب می‌آید که با کمترین هزینه در رشد اقتصادی نقش آفرینی قابل توجهی دارد.

وی ادامه داده است: در تعریف ساده صدور ضمانت نامه باید به این نکته توجه شود که صدور ضمانت نامه تحکیم بخش و ضمانتی در روابط کارفرما و پیمانکار است که در امور گمرکی و زیربنایی نقش بسزایی را ایفا می‌کند. در صدور ضمانت نامه‌های بانکی که نقش قابل قبولی در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند نیازی به اعتبارات نقدی بانک‌ها نیست و این فعالیت قبل و بعد از برجام از سوی بانک‌ها به خوبی انجام شد اما نباید فراموش شود که ضمانت نامه‌های بانکی بیشتر وجه داخلی دارند.

باید تاکید شود که در تعداد صدور ضمانت نامه‌های بانکی بودجه عمرانی دولت تاثیرگذار است و زمانی که اقتصاد درگیر رکود باشد، از تعداد صدور ضمانت نامه‌ها کاسته می‌شود و در صورتی که رونق به اقتصاد وارد شود و میزان کسب و کار رشد داشته باشد، بر تعداد ضمانت نامه‌های بانکی افزوده خواهد شد. در زمینه صدور ضمانت نامه‌های بانکی می‌توان مدعی شد که در فضای پسابرجام با رفع برخی از تحریم‌ها، در صدور ضمانت نامه‌های بانکی برای برخی از بخش‌ها شاهد رشد بوده و امید می‌رود مسیر رشد ضمانت نامه‌های بانکی که گواهی بر رشد اقتصاد کشور است، ادامه یابد.

این کارشناس بانکی گفته است: گشایش اعتبار اسنادی یا LC هم یکی از منابع درآمدی بانک‌ها محسوب می‌شود که منابع بانکی را آنچنان درگیر نمی‌کند و بانک‌ها می‌توانند در کنار ضمانت تجارت مشتریان خود، از سپرده‌های نقدی 20 تا 30 درصدی مبلغ قابل معامله بین خریدار و فروشنده کسب درآمد داشته و منابع خود را تقویت کنند. گشایش اعتبار اسنادی به عنوان یک ابزار بسیار مهم و خوب در نظام بانکداری شناخته می‌شود که به آن می‌توان تجارت بدون پول نام نهاد، این تجارت نیاز به رشد بیشتری در نظام بانکداری کشور دارد و باید بانک‌های داخلی و خارجی در فضای پسابرجام استفاده مناسب داشته و روابط کارگزاری خود را در زمینه همکاری‌های بین الملل تقویت کنند. در مجموع باید گفت گشایش اعتبار اسنادی تجارت نقدی را کاهش داده که این موضوع از فشار بر ریال می‌کاهد و در نهایت میزان تقاضا برای تسهیلات بانکی را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر به کاهش نرخ سود بانکی کمک می‌کند. البته نباید فراموش کرد که با کاهش تقاضا برای تسهیلات بانکی میزان قدرت وام دهی نظام بانکی در دیگر بخش‌های اقتصاد افزایش می‌یابد.

انتهای پیام