به گزارش ایسنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پنجاه و دومین روز از اجرای برنامه ۱۰۰ روز ۱۰۰ اقدام خود که در آن به معرفی ۱۰۰ دستاورد مهم وزارت اقتصاد در دولت یازدهم و وزارت علی طیب نیا می‌پردازد با معرفی «کارنامه درخشان بانکها در تامین مالی طرحهای زیرساختی»، در گزارشی آورده است: سرمایه‌گذاری تولیدی و توسعه‌ای؛ نقشی بسیار مهم در پیشبرد اهداف اقتصادی کشورهای در حال توسعه دارد. با توجه به مسائلی که پیش روی بازارهای سرمایه در این زمینه وجود دارد، لزوم ورود بانکها به تامین مالی پروژههای زیر ساختی عملا در دهه‌های پایانی قرن ۱۹ به شدت حس شد.
ایران در سال‌های اخیر با مشکلاتی فراوان در زمینه تامین مالی پروژههای زیر ساختی با اهمیت که اساسا مهم‌ترین نیازهای جامعه را برطرف می‌کنند، روبرو بود. به همین واسطه همواره سعی در سوق دادن نظام بانکی به ایجاد پشتوانه برای این طرح‌ها وجود داشت و در طول ۳ سال و نیم گذشته بانکهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد اعم از دولتی، خصوصی شده و تخصصی، علیرغم انجماد نقدینگی گسترده در شبکه بانکی عملکرد قابل توجهی در تامین مالی طرحهای زیرساختی داشتهاند و چند صد میلیارد تومان منابع ارزی و ریالی برای آبادانی کشور اختصاص داده‌اند.
با توجه به اینکه بسترهای قانونی حضور بانکها در پروژههای عمرانی و زیرساختی نیز همواره وجود داشته و برای مثال قانونی به قدمت «قانون احداث پروژههای عمرانی» مصوب سال ۱۳۶۶، در این زمینه مهیا بوده است، در دولت یازدهم نیز از روزهای ابتدایی، این دغدغه در سطح متولیان اقتصادی کابینه وجود داشت. در همین راستا و در سال ۱۳۹۲ در بخش ارزی و با اتکا به منابعی که از فاینانس چین و صندوق توسعه ملی ناشی می‌شد، بیش از ۳۶۰ میلیون دلار به ۱ متقاضی طرح زیر ساختی از طریق بانک ملی تعلق گرفت. این رقم در سال ۱۳۹۳ برای ۲ طرح معادل بیش از ۲۳۳ میلیون دلار برای ۲ متقاضی طرح زیر ساختی بود. در سال ۱۳۹۴ نیز ۱۹۴ میلیون و ۵۷۳ هزار دلار برای ۲ متقاضی تامین اعتبار از سوی بانکها در بخش ارزی صورت گرفت. برای سال ۱۳۹۵ تا پایان نیمه نخست مبلغ ۳۴ میلیون و ۲۳۸ هزار دلار برای ۱ متقاضی طرح زیر ساختی تامین مالی از طریق منابع بانکی صورت گرفته و برآورد شده است که این مبلغ تا پایان سال به بیش از ۸۱ میلیون دلار برای ۳ طرح افزایش یابد. به این ترتیب مجموع تامین مالی پروژههای زیرساختی از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۵ در بخش ارزی رقمی بیش از ۸۴۲ میلیون دلار بوده است که توانسته است نیاز بخشی از این پروژهها که به واسطه کاهش قیمت نفت دچار مخاطراتی شده بودند را برطرف کند.
در بخش ریالی نیز که از منابع داخلی بانکها تغذیه می‌شود، در سال ۱۳۹۲ در مجموع ۱۲۴ میلیارد تومان از مجرای منابع داخلی بانکها صورت گرفت. در سال ۱۳۹۳ نیز مبلغ ۷۹ میلیارد تومان از منابع داخلی بانکها برای ۹ متقاضی تامین اعتبار صورت گرفت. این رقم در سال ۱۳۹۴ با رشدی خوب مواجه شده و به ۲۳۶ میلیارد تومان برای ۱۶ متقاضی افزایش یافت. در سال ۱۳۹۵ نیز تا پایان ۶ ماهه نخست ۲۰۰ میلیارد تومان از محل منابع داخلی بانکها برای تامین مالی ۱۰ طرح زیر ساختی، تخصیص داده شد. رقمی که در قیاس با تعداد متقاضیان نشان می‌دهد که طرحهای زیر ساختی مهم و عظیمی را تحت پوشش قرار داده است. در نهایت طبق برآوردها در کل سال ۱۳۹۵، ۳۱۲ میلیارد تومان برای ۱۵ طرح زیر ساختی، تامین مالی از طریق بانکها انجام خواهد شد. به این ترتیب به جز یک فقره تامین مالی ۲۰ میلیارد تومانی از طریق صندوق توسعه ملی، در مجموع سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ معادل ۷۵۱ میلیارد تومان منابع مالی ریالی از طریق منابع داخلی بانک ملی به پروژههای زیرساختی تزریق شد.
بانک کشاورزی از دیگر بانک‌هایی به حساب می‌آید که از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به اثر گذاری نظام بانکی در تامین مالی پروژههای زیر ساختی کمک کرده است. این بانک در سال ۱۳۹۲ به ۵۶ هزار و ۷۷۶ متقاضی معادل بیش از ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار از طریق منابع بانکی داده شد. در سال ۱۳۹۳ این رقم معادل هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان برای بیش از ۴۱ هزار طرح زیرساختی بود. در سال ۱۳۹۴ نیز از محل منابع بانک کشاورزی رقم هزار و ۵۱۸ میلیارد تومان برای ۲۳ هزار و ۱۴۵ طرح تامین اعتبار صورت گرفت. برای سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نیز برآوردها از تخصیص ۴ میلیارد و ۶۷۴ میلیون دلار از منابع بانک کشاورزی به ۵ هزار و ۸۲۴ طرح حکایت دارد. رقمی که با توجه به کاهش تعداد طرح‌ها نشان دهنده افزایش سهم هر طرح از پشتوانه مالی بانک کشاورزی است. لازم به ذکر است با توجه به ماهیت طرحهای کشاورزی، سرانه اعتبار تخصیص یافته به این پروژهها نسبت به موارد دیگر کمتر است.
بانک صنعت و معدن نیز سهم بسیار مهمی در پیشبرد طرحهای زیر ساختی به ویژه در حوزه تولید برق ایفا کرد. مسئله ورود بانکها به تامین مالی پروژههای تولید برق از جایی حائز اهمیت است که به واسطه مشکلات مالی برای چند سال متوالی کشور از نصب ظرفیت‌های مورد نیاز برق در هر سال عقب مانده بود و این نگرانی در میان فعالان اقتصادی وجود داشت که با رونق گرفتن چرخ اقتصاد در دوران پسابرجام و افزایش نیاز حوزه صنعت به برق، ظرفیت کشور پاسخگوی این مسئله نبوده و در نتیجه پیشبرد اهداف با مشکلاتی روبرو شود. به همین واسطه از سال ۱۳۹۲ تا پایان نیمه نخست سال ۱۳۹۵ معادل ۱۹ پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی توانستند بخشی از نیازهای مالی خود را از طریق منابع مالی بانکها صنعت و معدن برطرف کنند.
بانک توسعه صادرات نیز در پیشبرد طرحهای زیر ساختی در ۴ سال گذشته نقش داشته است. طبق آمار و اطلاعات موجود این بانک در سال ۱۳۹۲ معادل ۸۵۹ میلیارد تومان را برای تامین اعتبار ۱۲ طرح محیا کرده است. در سال ۱۳۹۳ بانک توسعه صادرات بخشی از نیازهای ۱۷ طرح زیر ساختی را به مبلغ مجموع ۴۱۴ میلیارد تومان تامین کرد. این رقم در سال ۱۳۹۴ با پیشرفتی مناسب همراه شده و به ۲ هزار و ۹۹۴ میلیارد تومان افزایش یافت. در سال ۱۳۹۵ و در پایان ۶ ماهه نخست نیز مبلغ ۱۷۷ میلیارد تومان از محل منابع بانک توسعه صادرات به ۶ طرح زیر ساختی تعلق گرفت.
بانک تجارت نیز مانند بانک ملی هم در بخش ارزی و هم در بخش ریالی به تامین مالی پروژههای زیر ساختی پرداخته است. این بانک در سال ۱۳۹۲ معادل ۱۱ میلیارد تومان را به یک طرح زیرساختی در حوزه پزشکی اختصاص داد. در سال ۱۳۹۳ در مجموع ۲۳۷ میلیارد تومان و در بخش ارزی برای ۴ طرح معادل بیش از ۱۱۰ میلیون یورو از منابع این بانک برای تامین اعتبار چند پروژه اعم از پروژههای مهم حوزه فولاد تامین اعتبار صورت گرفت. بانک تجارت در سال ۱۳۹۴ تامین مالی از منابع ارزی نداشته و در بخش ریالی ۴۳۲ میلیارد تومان را به ۲ طرح که یکی از آن‌ها در حوزه نفت و دیگری طرح بسیار مهم قطاری شهری مشهد بود، اختصاص داد. این بانک در سال ۱۳۹۵ مبلغ ۳۵۰ میلیون دلار از سرمایه مورد نیاز پالایشگاه گازی بید بلند ۲ که از اهمیت زیادی برخوردار است را تامین کرده و در بخش ریالی نیز ۷۰ میلیارد ریال به یک طرح اختصاص داد.
در این زمینه محمدرضا حسین‌زاده، مدیرعامل بانک ملی مطرح کرده است: طرحهای زیر ساختی عموماً پروژههای ملی و مهمی هستند که موتور محرکه رشد اقتصادی کشور محسوب میشوند و فارغ از نوع مشارکت بانک (اعم از سندیکایی و ... ) نظارت بر چگونگی اجرای طرحهای مذکور باید به نحوی باشد که طرح در موعد پیش بینی شده در زمان بررسی و برآورد هزینههای سرمایه گذاری آن به بهرهبرداری برسد. بدین منظور نظارت مؤثر بر نحوه پیشرفت پروژه به لحاظ فیزیکی و زمان بندی از طریق پرداخت به موقع تسهیلات و متناسب با پیشرفت فیزیکی طرح، اطمینان از هزینه کرد سهمالشرکه متقاضی در طرح‌ها و تطابق عملیات اجرایی آن با طرح تصویبی اولیه (پیش بینی شده در زمان بررسی) صورت میپذیرد تا ضمن حصول اطمینان از مصرف صحیح تسهیلات اعطایی، فرایند مذکور در نهایت منتج به بهرهبرداری پروژه و به تبع آن تسهیل برگشت منابع اعطایی بانک شود.
او توضیح داده است: بخش اعظم منابع مالی بانک ها از طریق جذب سپرده‌های مشتریان (اشخاص حقیقی و حقوقی) و اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری عام تامین میگردد، همچنین علاوه بر منابع مذکور به منابع بیرونی نظیر صندوق توسعه ملی، فاینانس و ... نیز میتوان اشاره نمود که با توجه به شرایط خاص طرح و وضعیت اقتصادی کشور مورد تاکید قرار خواهد گرفت.
وی همچنین گفته است: طرح های زیر ساختی معرفی شده به بانک پس از انجام مطالعات امکان سنجی و بررسی‌های لازم از جمیع جهات (اقتصادی، فنی و مالی) در صورت داشتن توجیهات کافی، نسبت به مشارکت در تامین هزینه های سرمایه گذاری طرح وفق ضوابط و مقررات مربوطه اقدام می‌شود.
او ادامه داده است: انجام کنترلهای لازم و نظارت در مراحل مختلف قبل، حین و بعد از پرداخت تسهیلات صورت میپذیرد، ولی درخصوص طرحهای مذکور با توجه به شرایط خاص هر پروژه دقت میگردد با انجام بازدیدهای دوره ای پس از هر مرحله پرداخت تسهیلات مصوب، از مصرف صحیح تسهیلات اعطایی قبلی و هزینه شدن سهم الشرکه متقاضی در پروژه متناسب با برنامه زمانبندی طرح و پیش بینی های انجام شده در زمان بررسی اولیه، اطمینان حاصل شود.
انتهای پیام