به گزارش ایسنا، سه‌شنبه هفته پیش بود که مراسم رونمایی از سامانه سهام عدالت با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و مسئولان دیگر در سالن اجلاس سران برگزار شد. در آن مراسم اعلام شد که سهام‌داران عدالت میتوانند از طریق سامانه این سهام به صورت‌حساب خود دسترسی داشته باشند.
در آن صورت‌حساب مشخص شده است که ۵۳۲ هزار تومان سود از ۶۰ شرکت سرمایه‌پذیر گرفته شده و توسط سازمان خصوصی‌سازی به خزانه دولت واریز شده است و مردم میتوانند این مبلغ را تا سقف یک میلیون تومان پر کنند.
عده‌ای از مشمولان سهام عدالت که نه از سهام سر در می‌آورند و نه از صحبت‌های مسوولان، بعد از گذشت ۱۰ سال هاج و واج مانده‌اند که حالا بعد از گذشت این مدت یک صورت‌حساب که ارزش نقدی ندارد به چه دردشان می‌خورد. در این میان عده‌ای از اقشار کم‌درآمد جامعه که مشمول سهام عدالت نشدند از این و آن می‌پرسند که سهام عدالت چیست؟
عده‌ای وقتی می‌بینند قرار است بعد از ۱۰ سال وعده دولت‌ها به جای آنکه سود سهام عدالت کام‌شان را شیرین کند باید مبلغی هم به حساب خزانه بریزند و بعد ببینند چه اتفاقی در آینده رخ خواهد داد صدچندان تعجب می‌کنند.
در این میان بین دولت و مجلس درباره سود سهام عدالت اختلاف وجود دارد. آن‌طور که سازمان خصوصی‌سازی پیش‌بینی و اعلام کرده این سهام سالانه حدود ۹۰ هزار تومان برای مشمولانش سود به همراه دارد. این در حالی است که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دیروز در نطق میان دستورش برای چندمین بار از پشت تریبون مجلس اعلام کرد این رقم نه ۹۰ هزار تومان بلکه تنها ۳۶ هزار تومان است.
وی گفت که «اگر این ۳۶ هزار تومان سود سالانه را بر ۱۲ تقسیم کنیم مبلغ آن معادل ۳۰۰۰ تومان و برابر خرید دو نان سنگک می‌شود.» در عین حال اگر فرض را بر همان ۹۰ هزار تومان بگذاریم سود ماهانه این سهام ۷۵۰۰ تومان می‌شود که این مبلغ معادل خرید پنج نان سنگک است. بارها از تریبون‌های مختلف بین مقامات سازمان خصوصی‌سازی و مجلس بابت تفاوت دو نان سنگک و پنج نان سنگک کشمکش‌هایی لفظی پیش آمده و شاید خیلی‌ها ندانند این صحبت‌ها تنها بر سر اختلاف مبلغی معادل با خرید سه نان سنگک است. مبلغی که افراد کم‌درآمد جامعه ۱۰ سال منتظر برآورده شدنش بودند.
آن‌طور که تاکنون مشخص شده قرار است در جلسه‌ای قبل از پایان سال ۱۳۹۵ این موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گیرد و جزئیات بیشتری در این مورد مشخص شود. در آن جلسه علی طیب‌نیا – وزیر امور اقتصادی و دارایی، پوری‌حسینی – رئیس سازمان خصوصی‌سازی به مجلس خواهند رفت و در نهایت باید دید که این جلسه با چه نتیجه‌ای روبه‌رو خواهد شد.
انتهای پیام