به گزارش ایسنا، وزارت اقتصاد و دارایی در بیست و چهارمین روز از اجرای برنامه ۱۰۰ روز ۱۰۰ اقدام که در آن به معرفی ۱۰۰ دستاورد وزارت اقتصاد و دارایی در دولت یازدهم می‌پردازد با معرفی «کارایی و اثربخشی بیشتر مالیات در اقتصاد»، به عنوان یکی از دستاوردهای این وزرات‌خانه در گزارشی آورده است:
«اصلاح و بازنگری قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان یکی از مهمترین اقدامات نظام مالیاتی در دولت تدبیر و امید به شمار می‌رود که از اهمیت ویژه برخوردار است. این اصلاحیه در راستای ایجاد تحول در نظام مالیاتی کشور در قالب ماده واحده و ۶۰ بند به تصویب رسید. محورهای اساسی اصلاحیه مورد نظر در ۹ دسته قابل طبقه بندی است که هر یک دارای اثرات چشمگیری بر سیستم مالیاتی هستند.
این بازنگری که در ۹ محور اساسی انجام گرفته است شامل "ساده سازی و شفاف سازی مقررات"، "گسترش مالیات الکترونیکی و مکانیزه کردن فرآیندها"، "بازنگری در ساختار معافیتها و مشوقهای مالیاتی"، " توسعه نظام اطلاعات مالیاتی"، "تقویت ضمانت های اجرائی قانون"، "اصلاح ساختار و چابک سازی نظام اجرائی"، "گسترش پایه‌های مالیاتی (ایجاد منابع جدید) "، "تعدیل نرخها و رفع تبعیضهای مالیاتی" و "ارتقاء فرهنگ مالیاتی و خود اظهاری" می شود.
با توجه به مفاد مقررات اصلاحی و رویکردهای آنها و نیز محورهای اصلی یاد شده، اصلاحیه مذکور پیامدهای مثبت بسیار زیادی به طور مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد و به ویژه نظام مالیاتی کشور خواهد داشت که اهم این آثار و پیامدها شامل کاهش پیچیدگی مالیات (در نتیجه کاهش هزینه‌های تمکین مؤدیان و وصول مالیات)، تقویت خوداظهاری مالیاتی، افزایش شفافیت فعالیت‌های اقتصادی کشور، بهبود محیط کسب و کار و رونق سرمایه‌گذاری و تولید، افزایش کارایی نظام مالیاتی، رفع تبعیضهای مالیاتی و گسترش عدالت مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و افزایش پایدار درآمدهای مالیاتی می‌شود.
اجرای قانون و زمینه های رشد و رونق اقتصادی
اجرایی شدن قانون جدید مالیاتهای مستقیم از ابتدای سال جاری بخش عمده‌ای از اقتصاد و نظام مالی کشور را تحت تاثیر قرار داد و زمینه رشد و رونق اقتصادی را با رفع موانع و مشکلات فراروی فعالان اقتصادی فراهم کرد.
این قانون با ایجاد مشوقهای جدید، شرایط ایده‌آلی را برای مودیان نظام مالیاتی فراهم کرده است. این مشوق‌ها به منظور افزایش توان بخش تولید و حرکت به سمت رونق اقتصادی، توسعه بخش صادرات، توسعه بخش تعاون، ارائه تسهیلات به حوزه گردشگری، ایجاد اشتغال، حمایت از مناطق محروم و رشد سرمایه گذاری داخلی و خارجی در نظر گرفته شده است.
ساماندهی معافیت های مالیاتی، منطقی سازی نرخ و طبقات مالیاتی در بخش اشخاص حقیقی، افزایش سقف بدهی بابت ممنوع الخروجی، حذف مالیات علی‌الرأس و یکسان‌سازی مالیات حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصی، از مهمترین رویکردهای حاکم بر این اصلاحیه است که به منظور تشویق فعالان اقتصادی به پرداخت مالیات، ایجاد انگیزه کسب و کار و هدفمندسازی معافیت های مالیاتی به تصویب رسیده است.
در کنار این مشوق‌ها، برخی از بندها و مواد این اصلاحیه (همچون تبصره ماده ۹۷ این اصلاحیه) به منظور اجرای طرح جامع مالیاتی به این قانون الحاق شده که این بخش از قانون، ضمن آنکه گذار نظام مالیاتی از سیستم سنتی به سیستم نوین را فراهم می سازد؛ امکان ارائه خدمات قابل ملاحظه ای را به مودیان مالیاتی در قالب نظام مالیات الکترونیک به وجود می‌آورد.
می‌توان اینگونه در نظر گرفت که با افزایش مشارکت و رضایت مندی مودیان در اثر مکانیزاسیون نظام مالیاتی، در نهایت خوداظهاری و تمکین داوطلبانه مودیان افزایش یافته و در حقیقت، مودیان مالیاتی به پرداخت مالیات ترغیب و تشویق می شوند.
اجرای دقیق عدالت مالیاتی
مطابق ماده ۱۴۳ مکرر، به منظور ارتقای نظام مالی کشور و افزایش سرمایه گذاری در بورس، نقل و انتقال اوراق بهادار بازار گردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم درصد این ماده معاف است. علاوه بر این معافیت های غیرهدفمند و ناکارآمد که شرایط نابرابری را پیش روی فعالان اقتصادی (به ویژه اشخاص حقیقی) قرار داده بود، حذف شده اند.
مطابق بند ۲۴ اصلاحیه جدید نیز، در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این قانون مشمول مالیات به نرخ های مذکور در ماده ۱۳۱ می شود و بدین ترتیب، عدالت مالیاتی عملاً برای صاحبان مشاغل متعدد که عموماً از وضعیت درآمدی بهتری برخوردارند، به اجرا در می آید.
بر اساس تبصره یک ماده ۱۴۶ مکرر اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم، ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی به عنوان شرط برخورداری از نرخ صفر و هر گونه معافیت یا مشوق مالیاتی اعلام شده است.
باید به این نکته اشاره کرد که در اصلاحیه جدید، به منظور هدفمندسازی معافیت های مالیاتی و شفاف‌سازی حمایت های مالی در اقتصاد کشور، جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت های مالیاتی مد نظر قرار گرفته است.
اعمال نرخ صفر در مالیات کشور، باعث ایجاد شفافیت و افزایش رقابت در اقتصاد کشور می شود و از این راه نظام مالیاتی قادر خواهد بود ظرفیت درآمدهای مالیاتی کشور را به صورت سالانه تخمین زده و آمارهای روشن و نزدیک به واقعیتی را به منظور برنامه ریزی دقیق نظام اقتصادی کشور به دست آورد.
مصادیق به کارگیری نرخ صفر به جای معافیت مالیاتی را می توان در مواد قانونی ۱۴۱ و تبصره های آن و همچنین مواد ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۹، ۱۴۲، ۱۴۳، و تبصره یک ذیل ماده ۱۴۳ مکرر مشاهده کرد.
گسترش دامنه شمول مالیات بر ارزش افزوده به گروه های جدید مودیان و پیگیری لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، از جمله اقدامات و برنامه های دیگر سازمان امور مالیاتی در این راستا بوده و در سومین سال استقرار دولت یازدهم فراخوان مرحله هفتم این قانون انتشار عمومی یافت.
این اقدام گام مهمی در جهت گسترش این پایه مالیاتی و شفاف سازی هر چه بیشتر مبادلات اقتصادی در کشور بود. مهمترین نتیجه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در این سالها، شناسایی مودیان جدید مالیاتی و کاهش فرارهای مالیاتی بوده به طوریکه از ابتدای اجرای این قانون (مهرماه ۱۳۸۷) تاکنون، بیش از نیم میلیون مودی جدید شناسایی شده است.
در همین زمینه محمدقاسم پناهی، قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور درباره اینکه رویکرد دولت یازدهم در اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم چه بوده است و اجرای آن چه نتایج و اثراتی در پی خواهد داشت، گفته است: دولت همواره در تلاش بوده است تا به شیوه‌های مختلف، تمکین داوطلبانه مؤدیان مالیاتی و در نتیجه کارآیی و اثربخشی دستگاه مالیاتی را ارتقا بخشد.
بر این اساس، با جهت‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های جدید همواره درصدد بوده تا تعاملات اثرگذار و نتیجه بخشی را با مردم و جامعه مودیان برقرار کند که این مهم به عنوان اصلی‌ترین راهبرد دولت به شمار می‌رود. یکی از مهمترین برنامه‌های دولت برای دست‌یابی به این اهداف اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم بود که در نهایت در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
به طور کلی محورهای اساسی اصلاحیه مذکور در ۹ دسته قابل طبقه بندی و تبیین هستند: این محورها شامل "ساده سازی و شفاف سازی مقررات"، "گسترش مالیات الکترونیکی و مکانیزه کردن فرآیندها"، "بازنگری در ساختار معافیتها و مشوق های مالیاتی"، "توسعه نظام اطلاعات مالیاتی"، "تقویت ضمانت‌های اجرائی قانون"، "اصلاح ساختار و چابک سازی نظام اجرائی"، "گسترش پایه‌های مالیاتی (ایجاد منابع جدید) "، "تعدیل نرخها و رفع تبعیضهای مالیاتی" و "ارتقاء فرهنگ مالیاتی و خود اظهاری" است.
با توجه به مفاد مقررات اصلاحی و رویکردهای آنها محورهای اصلی یاد شده، اصلاحیه مذکور پیامدهای مثبت زیادی به طور مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد کشور و به ویژه نظام مالیاتی خواهد داشت. اهم این آثار و پیامدها شامل کاهش پیچیدگی مالیات (در نتیجه کاهش هزینه‌های تمکین مؤدیان و وصول مالیات)، تقویت خوداظهاری مالیاتی، افزایش شفافیت فعالیت‌های اقتصادی کشور، بهبود محیط کسب و کار و رونق سرمایه‌گذاری و تولید، افزایش کارایی نظام مالیاتی، رفع تبعیضهای مالیاتی و گسترش عدالت مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و افزایش پایدار درآمدهای مالیاتی است.
وی همچنین بیان کرد: اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، زمینه شفاف سازی هر چه بیشتر قوانین و مقررات و برخورد جدی و قاطعانه با مرتکبان فرار مالیاتی را فراهم می‌کند. با اجرای این قانون و به ویژه مواد قانونی ۱۶۹، ۱۶۹ مکرر، همچنین ماده قانونی ۱۸۱ که منجر به ایجاد اداره‌ای مستقل به منظور مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در سازمان امور مالیاتی شده و با لحاظ شدن مقوله جرم انگاری در ماده ۲۷۴ این قانون، شرایط ایده آلی برای برخورد جدی و قاطعانه با پدیده فرار مالیاتی ایجاد کرده است.
همچنین با پیاده سازی کامل طرح جامع مالیاتی و اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، نظام اقتصادی کشور به سمت شفاف سازی هر چه بیشتر سوق خواهد یافت و نظام مالیاتی دسترسی و نظارت موثری بر بخش‌های پنهان و بخش‌هایی که تاکنون از تیررس مالیات در امان بوده‌اند، خواهد یافت.
از سوی دیگر با مشخص شدن مصادیق جرم مالیاتی، از ابتدای سال جاری، دست نظام مالیاتی برای برخورد با مرتکبان فرار مالیاتی و اعمال مجازات‌های تعیین شده در قانون باز بوده و این امر نیز نقش بسیار مؤثر و بازدارنده‌ای در وقوع پدیده فرار مالیاتی در کشور خواهد داشت.
بدیهی است که مسدود کردن گریزگاه‌های فرار مالیاتی، شفاف سازی اقتصاد، وصول معوقات مالیاتی، شناسایی مودیان جدید، افزایش پایه‌های مالیاتی و گسترده کردن چتر مالیاتی ستانی که از برنامه‌های مهم سازمان امور مالیاتی کشور است، در نهایت سبب افزایش عدالت مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی می‌شود.
برای جلوگیری از بروز فساد در فرایندهای مالیاتی و برخورد با متخلفان چه تدابیری اندیشیده شده است؟
اصلاحیه جدید قانون مالیاتهای مستقیم، بستر مناسب و ایده آلی را برای مبارزه با فساد اداری فراهم کرده است. یکی از مهم ترین رویکردهای این اصلاحیه، بحث جرم انگاری مالیات است. براساس ماده ۲۷۴ این قانون، مصادیق جرائم مالیاتی مشخص و برای آن نیز مجازات‌های درجه شش تعیین شده است.
علاوه بر این، براساس ماده ۲۷۶ این قانون، چنانچه هر یک از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی، ماموران مالیاتی و کارکنان بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت کنند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند، به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند.
همچنین لازم به ذکر است براساس ماده ۲۷۸، رئیس قوه قضاییه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استان‌ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می‌دهد.
بنابراین، تشکیل دادسراها و دادگاه‌های ویژه مالیاتی توسط قوه قضائیه، ممنوعیت افشای اطلاعات مودیان در قانون، حذف فرایندهای فردی در تشخیص مالیات به کمک طرح جامع مالیاتی و افزایش آگاهی مودیان از پیامدهای مثبت و سازنده پرداخت مالیات در جامعه از جمله تدابیری است که نقش موثری در مبارزه با فساد در این بخش خواهد داشت.
یکی از مهمترین فواید اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم اخذ مالیات متناسب با درآمد شهروندان و بخش‌های مختلف جامعه است. به عبارتی دولت با اصلاح این قانون در پی رفع تبعیض در حوزه مالیات ستانی و جلوگیری از فرار مالیاتی بوده است.
با اجرای اصلاحیه جدید قانون مالیاتهای مستقیم و اجرای طرح جامع مالیاتی، شیوه علی الراس از نظام مالیاتی کنار گذاشته شده و از این پس، مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات، درآمد ابرازی مؤدی و اطلاعات موجود در سامانه‌های اطلاعاتی در اختیار سازمان خواهد بود؛ بنابراین از این پس شاهد تشخیص برآوردی مالیات با تکیه بر اطلاعات واقعی مؤدی خواهیم بود که این امر با عدالت نیز هم خوانی بالایی دارد.
همچنین براساس قانون جدید، کلیه شرکت‌های تابعه بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، بابت درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی خود مشمول پرداخت مالیات هستند.
همچنین به موجب بند (م) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، آستانهای مقدس مکلف به ارائه اظهارنامه مالیاتی سال ۱۳۹۴ و تسلیم حساب سود و زیان درآمدهای سال ۱۳۹۳ مرتبط با سهام خود در شرکتها و مؤسسات با فعالیت‌های اقتصادی به ادارات امور مالیاتی و پرداخت مالیات براساس قانون مالیاتهای مستقیم گردیده‌اند.
با عنایت به مراتب فوق و استثنا قائل نشدن اشخاص مذکور در اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم نهادهایی مانند آستانهای مقدس مکلف به رعایت مقررات و تکالیف موضوع قانون مذکور است. همچنین با تصویب اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم، تبعیض میان مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی و خصوصی از بین رفته و نرخ یکسانی یافته است. تلاش برای نصب سامانه صندوق فروش توسط فعالان اقتصادی نیز از دیگر اقداماتی است که راه اخذ مالیات متناسب با درآمد شهروندان را هموارتر خواهد کرد.
انتهای پیام