به گزارش ایسنا، وزارت اقتصاد و دارایی در هفدهمین روز از اجرای برنامه ۱۰۰ روز ۱۰۰ اقدام خود که به معرفی ۱۰۰ دستاورد وزارت اقتصاد و دارایی می‌پردازد با معرفی «جذب ۱۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار سرمایه خارجی در شش ماه»، در گزارشی آورده است: بیشترین تاکید دولت در حوزه اقتصاد برای تحقق اهداف ابلاغی برنامه ششم توسعه همواره بر سرمایه گذاری خارجی بوده است.
بنابراین، بسیاری از اقتصاددانان همواره در مورد عصر پسابرجام تاکید داشته‌اند که این مهم، آغاز دوره ای جدید به شمار می آید. باید توجه داشته باشیم که برای تحقق برنامه ششم باید پس از برجام حداقل ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کند وتلاش و برنامه ریزی وزارت اقتصاد به عنوان بازوی دیپلماسی اقتصادی در این باره برای ورود هیئت‌های مختلف در دستور کار قرار گرفته است.
این در حالی است که به دلیل سیاستهای غلط دولت گذشته، ایران با تحریم‌های ظالمانه غرب مواجه بود و این تحریم ها باعث اجازه تشکیل و شکل گیری کارگروه های مشترک را نمی داد.
حال با توجه به اینکه در دوره پسابرجام قرار داریم، ایران توانسته است با کشورهای هدف وارد مذاکره شده و تفاهم نامه‌هایی را نیز به امضا رساند که از جمله آنها می توان به تشکیل کارگروه‌های مشترک سرمایه‌گذاری ایران با آژانس‌های تشویق سرمایه گذاری شش کشور اشاره کرد که شامل تشکیل کارگروه مشترک سرمایه گذاری با کره جنوبی (که فرآیند آن همچنان در حال پیشرفت است)، اسلوواکی (۳۰ دی ۱۳۹۴)، آفریقای جنوبی (۵ اردیبهشت ۹۵)، قرقیزستان (۲۵ اردیبهشت ۹۵)، ایتالیا (۹ خرداد ۹۵) و بلغارستان (۲۱ تیر ۹۵) می شود.
اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی برای دولت روحانی
در مورد نقش و جایگاه سرمایه گذاری خارجی در سیاستهای دولت یازدهم، پیش از هر چیز باید به گفته‌های حسن روحانی در روز تقدیم لوایح بودجه ۹۵ و برنامه ششم توسعه به مجلس در ۲۷ دی ۱۳۹۴ اشاره کرد که وی در این مورد گفته است که «دستیابی به رشد ۸ درصد مستلزم جذب سالیانه حداقل ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی است.
بدین ترتیب، می توان اینگونه اعلام کرد که اهمیت جذب سرمایه گذاری خارجی بیش از هر چیز در سیاست دولت روحانی به منظور تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی دخیل است. در این میان، گشودن درها و توسعه روابط با سایر کشورهای جهان بیانگر عزم دولت مبنی بر جذب این حجم از سرمایه گذاری خارجی است.
اینک دولت روحانی با چنین رویکردی در عرصه سیاست خارجی و گسترش روابط بین المللی کشور در کلیه حوزه ها، درصدد آن است که از این فضا برای گشودن بسیاری از گره های اقتصادی بهره گیرد.
تصویب جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در پسابرجام
آنچه در مورد عملکرد دولت یازدهم در حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی، عزم دولت برای تحقق این هدف را ثابت می کند، تصویب جذب ۱۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در دوره پسابرجام است که پیش بینی می شود این رقم تا پایان سال ۹۵ به ۱۵ میلیارد دلار افزایش یابد.
از سوی دیگر، ۶۶ طرح با اعتبار ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در کشور صورت گرفته که آثارش در میان مدت در زندگی مردم احساس خواهد شد.
این حجم از سرمایه‌گذاری خارجی عمدتا از کشورهای اروپایی مانند فرانسه، آلمان، ایتالیا، انگلستان و همچنین از کشورهای آسیایی مانند چین و کشورهای عربی از جمله امارات متحده عربی به اقتصاد ایران جذب می شوند که از این میان بیشترین حجم سرمایه گذاری مصوب از کشور آلمان بوده است.
این در حالی است که طرفهای خارجی تابحال برای سرمایه گذاری در ۲۵ استان کشور ابراز تمایل کرده اند. این امر قطعا یکی از نتایج اعتمادسازی بواسطه برجام است اما با این وجود، همچنان بیشترین تمایل سرمایه گذاران خارجی بر استان های تهران، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و البرز متمرکز شده و به نظر می رسد دولت روحانی در راستای تمرکززدایی و توزیع سرمایه در تمامی استان ها، باید روند تقسیم این سرمایه ها در نقاط مختلف کشور را دنبال کند.
رشد سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال جاری
از زمان انتساب حسن روحانی به عنوان رییس جمهور، موجی از تمایل برای سرمایه گذاری خارجی در ایران سرازیر شده و تا کنون مبلغی بالغ بر ۴ میلیارد دلار در ۱۲۴ پروژه صنعتی در سطح کشور سرمایه گذاری شده است که این رقم علاوه بر رقم مصوب ۱۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار تصویب شده است.
ایران در سال جاری میلادی پس از امارات و عربستان سعودی، بزرگ ترین جذب کننده سرمایه گذاری خارجی در خاورمیانه بوده است. در حال حاضر ۱۹ کشور جدید سرمایه گذار به کشورهای آلمان و کره جنوبی که بزرگ ترین طرف های تجاری ایران هستند، اضافه شده اند که این آمار از رشد ۹۰ درصدی کشور در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی از سال ۲۰۱۵ تابحال خبر می دهد.
بواسطه این روند جذب سرمایه گذاری خارجی، صندوق بین المللی پول پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران تا سال ۲۰۲۲، به ۸ درصد می رسد. این میزان از رشد اقتصادی معادل رقمی است که حسن روحانی اعلام کرده بود که برای دستیابی به آن، ایران نیازمند جذب سالانه ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی است.
در همین زمینه محمد خزاعی، معاون وزیر و رییس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران اظهار می‌کند: مهمترین وظیفه سازمان سرمایه گذاری خارجی گسترش تعاملات اقتصادی با کشورهای دیگر است. این امر موجب خواهد شد که تامین مالی پروژه‌های مورد نیاز کشور با مشکل مواجه نشود، همچنین به توسعه روابط ایران در مجامع اقتصادی جهان مانند سازمان‌های بین المللی و کنفرانس های بین المللی کمک خواهد کرد.
اما باید به این نکته توجه داشت که هدف وزارت اقتصاد و امور دارایی از گسترش تعاملات فقط مسائل اقتصادی نیست؛ چراکه کاربرد سیاسی آن هم برای دولت اهمیت دارد.
وی ادامه ادامه داد: بعد از اجرایی شدن برجام، یکی از اهداف اصلی وزارت اقتصاد و امور دارایی، گسترش روابط با کشورهایی بود که از اهمیت بالایی در منطقه برخوردارند اما به دلیل تحریم ها قطع همکاری کرده بودند. در دوران پسابرجام سازمان سرمایه گذاری خارجی توانست با این کشورها رابطه برقرار کند و در پی آن ۳۶ سند همکاری با کشورهای مختلف امضا شد.
او همچنین بیان کرده است: سازمان سرمایه‌گذاری خارجی با تدابیر وزارت اقتصاد و دارایی موفق شد با کشورهایی مانند جمهوری چک، مجارستان، آلمان، برزیل، هند، هلند، آفریقای جنوبی، قرقیزستان، کرواسی، لیتوانی، ایتالیا، بلغارستان، نروژ، روسیه، اندونزی و ... سند همکاری امضا کند.
خزاعی همچنین بیان کرده است: با نگاهی گذرا به آمارها می توان به اهمیت این مذاکرات پی برد. در ۵۰ سال گذشته تعداد موافقت نامه هایی که به امضا رسید به ۶۰ مورد می رسد. این در حالی است که یکی از دستاوردهای دولت یازدهم طی دو سال گذشته در بخش سرمایه گذاری خارجی، امضای ۳۶ سند همکاری سازمان سرمایه گذاری با کشورهایی که به توسعه اقتصادی کشور کمک می کنند، بوده که از این تعداد ۸ مورد آن نهایی شده است.
در عین حال با تعداد دیگری از کشورها مذاکراتی صورت گرفته و در شرف نهایی شدن است که از این میان می توان به کشورهای انگلستان، دانمارک، استرالیا، پرتقال، تایلند، اسلوونی و... اشاره کرد.
او اضافه کرده است: پس از اجرایی شدن برجام، سازمان سرمایه گذاری خارجی با برخی کشورها مذاکره کرد و به توافقاتی رسید که می توان به فاینانس و خطوط اعتباری با کشورهای ژاپن، چین، دانمارک، هلند، نروژ، آلمان، ایتالیا، روسیه اشاره کرد.
یکی از این خطوط اعتباری که به نتیجه رسیده مربوط به کشور نروژ است که در حاشیه اجلاس بانک جهانی و دیدار وزیر اقتصاد کشورمان با وزیر خارجه نروژ اعلام شد. براین اساس یک خط اعتباری ویژه یک میلیارد دلاری برای شرکت‌هایی که خواهان همکاری با ایران هستند، ایجاد شده است.
انتهای پیام