بنا به نظر کارشناسان حوزه مالیاتی کشور اصلاح قوانین مربوطه موجب "افزایش رضایت‌مندی مردم"، "کاهش فرایندهای اجرایی" و به تبع آن "کاهش هزینه‌های اداری" می‌شود.
به گزارش ایسنا، وزارت اقتصاد و دارایی در ششمین روز از اجرای برنامه «١٠٠ روز ١٠٠ اقدام» خود که به معرفی ١٠٠ دستاورد این وزارت خانه در دولت یازدهم و وزارت علی طیب نیا می پردازد، به ارایه توضیحاتی درباره اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم پرداخته است که توسط مسئولان سازمان امور مالیاتی این وزارت خانه تهیه و در سال ١٣٩٤ تصویب شد.
در گزارشی که وزارت اقتصاد منتشر کرده است درباره مهم ترین ویژگی های این اصلاحیه توضیح داده شده است: «تقویت ضمانت های اجرایی قانون مالیات های مستقیم» یکی از ویژگی های مهم این قانون است. به طوری که از ابتدای سال ۱۳۹۵، مصادیق جرایم مالیاتی مشخص و برای آن مجازات هایی از نوع مجازات های درجه ۶ در نظر گرفته شده است که عبارت اند از: حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، شلاق ازسی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال. این اصلاحیه، مجازات هایی را نیز برای کارکنان سازمان مالیاتی کشور و دیگر دستگاه ها که مبادرت به تخلف و سوء استفاده از اطلاعات اقتصادی افراد کنند، پیش بینی کرده است. در این باره همچنین امکان ایجاد دادسرای ویژه جرایم مالیاتی با همکاری قوه قضاییه فراهم شد که تأثیر به سزایی در کاهش فرارهای مالیاتی و افزایش توان مقابله با مصادیق جرم مالیاتی دارد.
در بخشی از این گزارش آمده است: تجربه مالیات ستانی در گذشته نشان می دهد: در بیشتر کشورهای جهان بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریقدریافت مالیات تأمین می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آن ها دارد. در این میان، "فرار مالیاتی" و "گریز از مالیات" در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها، همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر باشد و تمامی کشورها تلاش خود را برای کاهش این ۲ پدیده به کار می گیرند یا در غیر این صورت از طریق اصلاح نظام مالیاتی، به چاره جویی بر می‌خیزند.
یکی از قوانین حاکم در کشورها، "قانون مالیات های مستقیم" است. بر اساس این قانون، هر شخصی که درآمد کسب می کند؛ ملزم به پرداخت مالیات است. با این حال یکی از ضعف های مهم قانونی در دولت های گذشته، عدم پیش بینی ضمانت اجرایی مناسب برای متخلفان از این قانون بود. افرادی که به اشکال مختلف، از اجرای قانون سرپیچی می کردند و با پرداخت مقداری جریمه نقدی که برای فرد متخلف، مقرون به صرفه بود؛ مجازات می‌شدند. این امر، باعث فراهم شدن فرار مالیاتی مؤدیان در کشور شده بود.
به علاوه آگاهی از قوانین و مقررات برای عموم شهروندان و مأموران مجری قانونی از اهمیت زیادی برخوردار است. آشنایی شهروندان، موجب اطلاع از حقوق و تکالیف قانونی شده است و امکان برخورداری از مزایای قانون و سایر تسهیلات قانونی را برای آنان فراهم می کند. از طرف دیگر این قانون باعث کاهش هزینه‌ها از قبیل جریمه‌های مالی و مجازات‌های کیفری خواهد شد. آگاهی مجریان قانون، از مقررات مربوط نیز موجب "افزایش رضایت‌مندی مردم"، "کاهش فرایندهای اجرایی" و به تبع آن "کاهش هزینه‌های اداری" می‌شود.
همچنین این گزارش به ارایه توضیحاتی درباره «جلوگیری از تخلفات مالیاتی در دولت یازدهم»، پرداخته و بیان کرده است: تقویت ضمانت‌های اجرایی و جرایم مالیاتی در دولت یازدهم، اقدام مهمی در جهت جلوگیری از تخلفات مالیاتی بود. قوانین مالیاتی از جمله مهم ترین قوانین بخش حقوق عمومی در هر کشوری است و به دلیل دامنه وسیع اجرایی و تعداد زیاد مشمولین این مقررات، لازم است مؤدیان مالیاتی و مأموران مجری قوانین اطلاع کامل، صحیح و به موقع از قوانین مصوب داشته باشند. قانون گذاران برای حُسن اجرای قوانین، معمولاً باید و نبایدهایی را در قانون لحاظ می کنند که اصطلاحاً "ضمانت اجرایی" به آن گفته می شود. ضمانت اجرایی در واقع ابزاری است که اجرای مؤثر قوانین را تضمین و از طرف دستگاه های ذیربط به کار گرفته می شود.
پیش از اصلاح قانون مالیات های مستقیم برای مؤدیان متخلف به جز در نظر گرفتن جرایم مالیاتی محدود، مجازات های دیگری تعیین نشده بود که این موضوع علاوه بر آن که با روح قانون به طور کلی منافات داشت، با استقرار عدالت مالیاتی نیز مغایر بود. بر این اساس مسئولان نظام مالیاتی کشور در دولت حسن روحانی پس از آشکار شدن ضعف های قانون مالیات ها، اصلاح آن را در دستور کار قرار دادند و سرانجام در تاریخ ۳۱ تیر ماه سال ۱۳۹۴ این مهم به تصویب رسید و ابلاغ شد. در اصلاحیه قانون مالیات‌ها، افزایش ضمانت های اجرایی از جمله پیش بینی مجازات های درجه ۶ برای متخلفان از قانون مذکور است.
از نگاه حقوقی با اجرای درست اصلاحات مالیات های مستقیم، تناسب میان «جرم» و «مجازات» نه تنها در تحقق عدالت مالیاتی مؤثر است بلکه عامل مهمی در «بازدارندگی» و نوع جرایم مالیاتی دارد که در دولت یازدهم محقق شده است. جرم انگاری مالیاتی یکی از ضمانت های اجرایی در اصلاحیه اخیر است. این مهم امری مثبت، سازنده و در عین حال بازدارنده است که در حوزه مالیات ستانی و در نظام های مالیاتی بسیاری از کشورها به کار گرفته می شود. بزرگترین و مهم ترین تحول ایجاد شده در قانون جدید مالیات های مستقیم در ارتباط با این موضوع است. مجلس نهم و دولت یازدهم در اصلاحیه اخیر با الحاق مواد ۲۷۴ تا ۲۷۹ در افزایش ضمانت های اجراییموفق عمل کردند به نحوی که ابتدا موجبات دلگرمی آن دسته از مؤدیان مالیاتی شد که در اسرع وقت نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام کردند و سپس با در نظر گرفتن این جرایم می تواند در کاهش ارتکاب تخلف مؤدیان مالیاتی بسیار مؤثر واقع شوند. از طرفی طبق ماده ۲۷۷ قانون مالیات های مستقیم مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات های مقرر در مواد ۲۷۴ تا ۲۷۶ قانون مالیات های مستقیم از قبیل حبس، جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی، مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق قانونی و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضایی مورد برخورد قرار می گیرند. به موجب تبصره ۱ ماده ۲۷۴ (ق. م.م) اعمال این مجازات ها، نافی اعمال محرومیت های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مصوب ۷/ ۸/ ۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.
باید بیان کرد که بر اساس تبصره ماده ۲ ماده مورد بحث، اعلام جرایم و اقامه دعوی علیه مرتکبان هر یک از مصادیق هفتگانه موضوع ماده ۲۷۴ (ق. م.م) نزد مراجع قضایی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد.
موضوع مهمی که درباره جرم انگاری مالیاتی باید به ضمانت اجرایی و جرایم مالیاتی اشاره کرد این است که ماده ۲۷۶ (ق. م.م) مربوط به اشخاصی است که خود مؤدی نیستند ولی در فرآیند پرداخت یا دریافت مالیات نقش دارند (مانند حسابداران، حسابرسان، مؤسسان حسابرسی، مأموران مالیاتی، کارکنان بانک ها). اگر این اشخاص در ارتکاب جرم مالیاتی، معاونت کنند و تخلفات را گزارش نکنند؛ به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می شوند که تا پیش از این قانون گذار برای آن ها هیچ مسئولیتی متصور نبود در حالی که مشاوره های ایشان و فعالیت های آن ها نقش مهمی در فرار مالیات مؤدیان بود. همچنین از ضمانت های اجرایی قانون جدید، فراهم کردن نهادها و ساختارهای لازم برای رسیدگی به جرایم مالیاتی است. بر اساس ماده ۲۷۸ (ق. م.م) رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی در هر یک از استان ها و مناطقی که مقتضی بداند؛ دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می دهد.
بنابراین باید عنوان کرد با تقویت ضمانت های اجرایی و جرایم مالیاتی در دولت یازدهم، سازمان امور مالیاتی کشور از این پس علاوه بر داشتن نگاه پیشگیرانه از جرم، عوامل بازدارنده را نیز مدنظر قرار داده و با وضع مجازات های درجه ۶ برای مرتکبین تخلف مالیاتی و تشکیل دادگاه های ویژه مالیاتی به نوعی ضمانت اجرایی محکمی برای جلوگیری از فرار مالیاتی پیش بینی کرده است.
در این زمینه عباس بهزاد، دادستان انتظامی مالیاتی کشور تاکید کرده است: گرچه قانون گذار در قانون مالیات های مستقیم و هم در قانونمالیات بر ارزش افزوده، ضمانت های اجرایی را پیش بینی کرده بود اما بررسی ها و مطالعات انجام گرفته از سوی کارشناسان مالیاتی و مسئولان نظام مالیاتی کشور حکایت از آن داشت که ضمانت های اجرایی لحاظ شده برای حُسن اجرای قوانین مالیاتی مذکور کافی نبود، چرا که مجریان قانون از یک سو و مودیان مالیاتی از سوی دیگر، نقش تعیین کننده ای در اجرای صحیح قانون مالیات ها ایفا می کنند و در صورت تخلف هر یک از آنان، زیان های جبران ناپذیری متوجه دولت خواهد شد. لذا برای جلوگیری از تضییع حقوق حقه دولت، لازم بود مجازات های(اداری –کیفری) برای مرتکبان با توجه به ابعاد تخلف تعیین شود.
وی همچنین گفته است: به طور معمول ما با مردم عادی و مودیانی که حتی پیش از دریافت حقوق، مالیاتشان کسر می‌شود، کاری نداریم و اقدامات جدید به نوعی مقابله با فراریان مالیاتی است که تا پیش از این در تور مالیاتی قرار نداشتند. در گذشته با جرائمی از قبیل فروش کد اقتصادی و استفاده از کارت بازرگانی دیگران مواجه بودیم که به رغم پیگیری های قانونی که صورت می گرفت، به لحاظ قانونی امکان اقامه دعوی وجود نداشت و نمی‌توانستیم بر اساس آن، مجازاتی را برای این افراد در نظر بگیریم. این امر باعث شد که طی سال های متمادی ما با معضلات بسیاری مواجه باشیم زیرا به لحاظ قانونی توانایی برخورد با کُد فروشان و همچنین دریافت مالیات از افرادی که با کارت بازرگانی دیگران واردات انجام می‌دادند؛ را نداشتیم و این دغدغه همیشه وجود داشت که چگونه میتوان با این افراد مقابله کرد، به گونه‌ای که حداقل رفتار ما بازدارنده باشد؛ یعنی اگر نمی توان مالیات را وصول کرد، حداقل بتوان مانع از توسعه فعالیت این افراد شد. تا اینکه این ظرفیت قانونی در یکی از مصادیق بیان شده ذیل ماده ۲۷۴ به وجود آمد. بر اساس امکان ایجاد شده، کسانی که از کارت بازرگانی دیگران استفاده می‌کنند، مجرم شناخته می شوند و می توان به لحاظ کیفری با آنها مقابله کرد.
بهزاد درباره اینکه جدیدترین مصداق جرم مالیاتی که سازمان را درگیر کرده بود، توضیح داد: به تازگی بحث مربوط به افرادی که مبادرت به فروش فاکتور صوری می کنند، سازمان امور مالیاتی را تحت تاثیر قرار داده بود. این پدیده موضوع جدیدی نبود و سال ها در سیستم مالیاتی موجب معضلاتی برای ماموران مالیاتی می شد. با اجرایی شدنقانون مالیات بر ارزش افزوده، به دلیل اینکه فروش این فاکتورها ایجاد اعتبار می کرد و موجبات سوءاستفاده افراد را رقم می زد، این اعتبار مالیاتی باعث می شد که شرکت های صوری و کاغذی ضربات شدیدتری بر پیکر عدالت مالیاتی و مامورهای مالیاتی وارد کنند. متاسفانه این جرم به حدی وسعت پیدا کرد که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را دچار مشکل کرد. البته در نهایت با توجهبه تدابیری که در این دوره اندیشیده شد، استفاده از صورتحساب صوری یا غیر واقعی به عنوان یکی از موارد مذکور در ماده۲۷۴ (۱)، به عنوان یک جرم و فرار مالیاتی مطرح شد و بُعد کیفری آن مورد نظر قرار گرفت.
وی تصریح کرده است: از آنجا که در قانون نیز بر لزوم و ضرورت تشکیل دادگاه‌های ویژه مالیاتی تاکید شده است، هماهنگی هایی با قوه قضائیه صورت گرفت و ماده ۲۷۸ (۲) تاکید می کند که رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استان‌ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می دهد. این هماهنگی لازم با قوه قضائیه به عمل آمد و اولین پرونده های خود را در این تاریخ به دادسرا ارسال کنیم. این موضوع نقطه عطفی در تاریخ مالیاتی کشور به شمار می رود که می تواند در تقابل با بحث فرار مالیاتی، بسیار موثر بوده و تولد دوباره مباحث مالیاتی است. شخصا معتقدم که تشکیل دادگاه‌های ویژه مالیاتی که صرفا مربوط به فرار و جرائم مالیاتی مربوط می شود، به خودی خود تا حد زیادی نقش بازدارندگی در جامعه خواهد داشت.
او اضافه کرده است: تمهیدات دیگری نیز اندیشیده شده که ابعاد آن به مودیانمالیاتی، حسابداران و حسابرسان، موسسات حسابرسی وهمچنین ماموران مالیاتی و کارکنان بانک ها بازمی گردد؛ یعنی افرادی که احتمال دارد در ارتباط با بحث فرار مالیاتی، معاونت یامباشرت داشته باشند. در این مورد به استناد ماده ۲۷۶ (۳)، این موضوع مطرح شده که با آنها به عنوان معاونت در جرم برخورد خواهد شد و به حداقل مجازات مباشرت در جرم محکوم می‌شوند. این مورد نیز می تواند نقطه عطفی باشد در برخورد با فرار مالیاتی باشد.
دادستان انتظامی مالیاتی کشور همچنین گفته است: یکی از بزرگترین معضلات سازمان امور مالیاتی در دسترس نبودن اطلاعات بود که در حال حاضر مقدمات طرح جامع مالیاتی در دولت یازدهم فراهم شده و هم اکنون مراحل پایانی خود را درچند استان پشت سر می گذارد و قرار است عملیاتی شود. با اجرایی شدن طرح جامع مالیاتی، می توان مالیات حقه را تا حد بسیار زیادی وصول کرد. طرح جامع مالیاتی یک طرح ملی است و صرفا معطوف به سازمان امور مالیاتی نمی شود. سازمان امور مالیاتی به لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری تمام تلاش خود را به کار بسته و یک شاکله بسیار مناسب را در نظر گرفته است. اما در واقع، سوخت این طرح را اطلاعاتی تشکیل می دهد که باید از سایر مراجع برون سازمانی به دست آمده و سپس وارد این سیستم نرم افزاری شده و مجموعه را به حرکت درآورد. بانک‌ها، بیمه ها، گمرک و تمام مراجع مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی، باید با توجه به نص قانون، این اطلاعات را در فرجه‌های مقرر قانونی به سازمان مالیاتی ارائه دهند. با ارائه این اطلاعات، مطمئنا این معضل که ماموران مالیاتی همواره به دلیل نداشتن اطلاعات قادر به مطالبه مالیات حقه نبودند، تا حد زیادی مرتفع خواهد شد.
وی گفته است: علاوه بر بحث اصلاح قانون مالیات ها، طرح جامع مالیاتی را میتوان به عنوان بزرگترین دستاورد دولت یازدهم در حوزه مالیات برشمرد. از همین رو، با در نظر گرفتن تاکیدات مقام معظم رهبری در سند چشم انداز بیست ساله که فرمودند حتما باید جایگزینی برای نفت داشته باشیم، امیدواریم که با آغاز به کار طرح جامع مالیاتی و عملیاتی شدن آن در دولت یازدهم، با رویکرد مالیات به عنوان جایگزین نفت، این ضرورت هرچه سریع‌تر مرتفع شود.
(۱) ماده ۲۷۴- موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می شود و مرتکبیا مرتکبان حسب مورد، به مجازات های درجه شش محکوم می گردند:
۱. تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن
۲. اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن
۳. ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی واقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده(۱۸۱) اینقانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی‌بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام
۴. عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم ومالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیاتمؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعدقانونی تعیین‌شده
۵. تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع
۶. خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیماظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه‌سال متوالی
۷. استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرارمالیاتی
تبصره ۱- اعمال این مجازات، نافی اعمال محرومیت‌های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۰۷/ ۰۸/ ۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.
تبصره ۲- اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبورنزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایرمراجع قانونی صورت می‌پذیرد.
(۲) ماده ۲۷۸- رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هریک از استان‌ها و مناطقی که مقتضیبداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می‌دهد. در اینصورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزاتو مکان استقرار مستقلی را برای آنها تأمین نماید.
(۳) ماده ۲۷۶- چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود.
انتهای پیام