محمدرضا سماواتی‌پور در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به حادثه تاسف بار فرو ریختن ساختمان پلاسکو درباره ابعاد حقوقی این حادثه، گفت: حسب مسموع مالک ساختمان بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است که اگر سابقه تصرفات مستأجرین یا برخی از آنان در این ساختمان به سال 1358 باز گردد، به احتمال قوی قانون حاکم بر روابط طرفین قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 1356 است.

وی افزود: با توجه به رویه مرسوم و مألوف در قرارداد در این شرایط حق کسب و پیشه متعلق به مستأجر و ماهانه مبلغی به عنوان اجاره به مالک پرداخت می شود. همچنین باز هم به رسم مرسوم انجام تعمیرات اساسی با مالک و تعمیرات جزئی با مستأجر است که در این رابطه اگر قصوری از ناحیه مالک در انجام تعمیرات اساسی صورت گرفته باشد، می توان از باب تسبیب موضوع را پیگیری کرد.

سماواتی پور  با بیان اینکه در ارتباط با وضعیت حق کسب و پیشه نیز دو نظر وجود دارد، گفت: نظر اول مبتنی بر این است که امکان الزام موجرین به تجدید بنا وجود دارد و عقد اجاره کماکان به قوت خود باقی است. نظر دوم این است که عقد اجاره به واسطه تخریب بنا، منحل شده و از آنجا که حق کسب و پیشه اسقاط نشده است مستأجر می تواند حق مذکور را از مالک مطالبه کند که در این حالت بر اساس اسناد موجود، تعیین میزان حق کسب و پیشه توسط کارشناس امکان‌پذیر است؛ لذا در شرایط فعلی با توجه به مشکلاتی که ممکن است حتی در صورت الزام موجر به تجدید بنا برای مستأجران وجود داشته باشد راه حل دوم یعنی مطالبه کسب و پیشه از مالک به صلاح نزدیک‌تر است.

وی اضافه کرد: در خصوص مستأجرانی که ممکن است بر اساس قانون سال 1376 با مالک ارتباط داشته باشند مساله متفاوت است که اگر حق سرقفلی منتقل شده باشد این حق قابل مطالبه است، اما در صورت عدم انتقال سرقفلی صرفاً مبلغ پیش پرداخت از مالک قابلیت مطالبه دارد و لاغیر ... .                          

انتهای پیام