حمیدرضا حاجی‌بابایی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: در لایحه برنامه ششم توسعه 37 اولویت تعریف شد که هر اولویت در قالب یک بسته سیاسی مستقل به تصویب مجلس رسید که بخشی از این اولویت‌ها شامل نفت و گاز، نیرو، انرژی، یارانه، حقوق، دستمزد و بیمه، بهداشت و درمان و ارتباطات است.
حاجی‌بابایی «حقوق، دستمزد و پاداش پایان خدمت» را مهمترین رویکرد و اولویت کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس در تصویب لایحه مذکور دانست و افزود: لایحه برنامه ششم توسعه با رویکرد عدالت اجتماعی بررسی و به تصویب مجلس رسید. این موضوع به خصوص در بخش حقوق و دستمزد پررنگ‌تر دیده شد. براساس آنچه در لایحه برنامه ششم توسعه به تصویب رسید، دریافتی کارکنان و کارگرانی که به صورت «شرکتی» کار می‌کنند متناسب افرادی می‌شود که به صورت «پیمانی» کار می‌کنند یا در مصوبه‌ای دیگر حقوق و دستمزد مستمری‌بگیران کمیته امداد امام خمینی(ع) و مددجویان سازمان بهزیستی از 80 هزار به 180 هزار تومان در ماه افزایش می‌یابد.
نماینده مردم همدان در مجلس افزود: براساس برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند اجازه ندهند اختلاف پرداختی به کارکنان دولت در هر پست سازمانی در مشاغل مشابه بیشتر از 20 درصد شود. مجلس همچنین در مصوبه‌ای دیگر حداکثر فاصله حقوق بازنشستگان دستگاه‌های مختلف با یکدیگر و بازنشستگان با شاغلان دستگاه‌ها را 10 درصد تعیین کرد که این مصوبه شامل حال بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی نیز می‌شود.
وی حقوق بازنشستگی کارکنان لشکری و کشوری و بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی را براساس میانگین دریافتی دو سال آخر خدمتی دانست و این مصوبه را از دیگر مصوبات عدالت‌محورانه مجلس در لایحه برنامه ششم توسعه توصیف کرد.
رئیس کمیسیون لایحه برنامه ششم توسعه، تصویب حداکثر حقوق و مزایای کارکنان و مدیران دولتی در سقف 14 برابر حداقل حقوق سالیانه مصوب دولت را از دیگر مهمترین مصوبات مجلس در برنامه ششم توسعه دانست و افزود: با این مصوبه حقوق‌های نجومی نیز دارای سقف شد. به این ترتیب مدیری که ماهانه 14 میلیون تومان حقوق می‌گیرد در پایان 30 سال خدمت، نباید بیشتر از 420 میلیون تومان حقوق پایان خدمت دریافت کند به عبارت دیگر با این مصوبه کلیه راه‌ها و منافذ قانونی پرداخت پاداش‌های میلیاردی بسته شد همچنین در این لایحه مصوب شد که مدیرانی که ماهانه 14 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند دیگر هیچ دریافتی تحت عناوین «هدایا»، «کمک‌های مردمی»، «خارج از شمول» و «درآمد هزینه» نداشته باشند.
حاجی‌بابایی تخطی از این مصوبه مجلس را دارای عواقب و مجازات سنگین برای پرداخت کننده و دریافت کننده دانست و خاطرنشان کرد: براساس مصوبه مجلس مدیری که از این قانون تخطی کند و مبلغی بیشتر از آنچه ذکر شد، پرداخت کند به دو تا شش ماه انفصال از خدمت و بازپرداخت چهار برابر مبلغ پرداختی مجازات می‌شود علاوه بر آن مدیر یا کارمند زیر دست که این مبلغ را دریافت می‌کند، اگر متوجه عمل نادرست خود نباشد صرفا به بازپرداخت عین مبلغ دریافت شده محکوم می‌شود اما اگر با علم به نادرست بودن مبالغ مازاد را دریافت کرده باشد به دو تا شش ماه انفصال از خدمت و بازپرداخت دو برابر مبالغ دریافتی محکوم می‌شود.
نماینده مردم همدان در مجلس قرار گرفتن جزییات لایحه برنامه ششم توسعه در سامانه قابل دسترس مردم و ناظران قانون را موجب ضمانت اجرایی مصوبات برنامه ششم توسعه به خصوص در بخش «دستمزد و پاداش پایان خدمت» دانست و تاکید کرد: با در دسترس عموم قرار گرفتن قانون برنامه ششم توسعه هزینه تخطی مدیران به شدت افزایش می‌یابد.
وی همچنین در توضیح حذف یارانه اقشار پردرآمد در لایحه برنامه ششم توسعه، گفت: مجلس با حذف اقشار پردرآمد به حذف سه دهک ثروتمندترین طبقات جامعه از شمار یارانه‌بگیران رای داد و منابع آزاد شده را به پرداخت به نیازمندان واقعی یعنی افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی اختصاص داد.
رئیس کمیسیون لایحه برنامه ششم توسعه در عین حال موافقت مجلس با افزایش نرخ آب، برق و گاز در لایحه برنامه ششم توسعه را به دلیل باز بودن دست دولت برای تنظیم درآمدها و هزینه‌ها دانست و افزود: تعیین نرخ آب، برق و گاز از اختیارات دولت است که مجلس نیز در لایحه برنامه ششم توسعه به آن توجه داشت.
انتهای پیام