به گزارش ایسنا، محمد خدابخشی در نشست خبری امروز (چهارشنبه) خود ضمن تشریح مهمترین مصوبات برنامه ششم از تعیین سقف ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی برای دریافتی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در راستای جلوگیری از بروز فساد و سلامت اداری خبر داد.

وی افزود:‌ در برنامه ششم همچنین هدف‌گذاری‌های کلان کمی و تعیین رشد ۸ درصد اقتصادی در هر سال پیش‌بینی و مقرر شد ۲.۸ دهم درصد آن از محل ارتقای بهره‌وری انجام شود. بر این اساس احکامی برای ارتقای بهره‌وری پیش بینی شد و دولت و دستگاه‌های اجرایی ملزم به اندازه‌گیری کارآیی و بهره‌وری خود در هر سال برنامه شدند که این باعث ایجاد رقابت بین دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای کارآیی و بهره‌وری می‌شود.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس در ادامه نشست خبری خود یادآور شد: در برنامه ششم همچنین رشد سرمایه‌گذاری طی سال‌های برنامه ۲۱.۴ درصد پیش‌بینی و مقرر شد که تولید سرانه که اکنون ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است در پایان برنامه متوسط به ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برسد.

وی افزود: در برنامه ششم همچنین رشد نقدینگی حداکثر ۱۷ درصد طی سال‌های برنامه پیش بینی شده و مقرر شد نرخ تورم ۷.۹ درصد باقی بماند. ما همچنین دولت را مکلف به کاهش نرخ بیکاری به میزان ۸ دهم درصد در هر سال کردیم که این معادل ایجاد ۹۷۰ هزار شغل خالص در سال است تا نهایتاً نرخ بیکاری در پایان برنامه به ۸.۶ درصد برسد. ما همچنین تلاش کردیم طی سال‌های برنامه فاصله نرخ سود تسهیلات بانکی با نرخ سود سپرده را هر سال ۱۰ درصد کاهش دهیم که پیامد آن رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال خواهد بود.

خدابخشی ادامه داد: در برنامه ششم همچنین منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی تعیین تکلیف و مقرر شد ۳۰ درصد به صندوق توسعه و ۱۴.۵ درصد به وزارت نفت اختصاص پیدا کند. ما همچنین سازمان‌های توسعه‌ای مثل ایدرو و ایمیدرو را مکلف کردیم با بخش غیردولتی مشارکت کرده و در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم به نسبت ۴۹ به ۵۱ سرمایه‌گذاری کنند.

وی اضافه کرد: تعیین تکلیف بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سال ۹۵ نیز در برنامه ششم دیده شده که دولت مکلف است به شکل‌های مختلف از جمله فروش اوراق، اوراق قرضه، با جلب رضایت طلبکاران نسبت به پرداخت بدهی‌ها اقدام کند. ایجاد شورای فقهی بانک مرکزی برای نظارت شرعی بر بانک‌ها در راستای رفع شبهه ربوی بودن آنها از دیگر تکالیف برنامه ششم است. همچنین بانک مرکزی مکلف به ایجاد سامانه نظارتی برای جلوگیری از بروز فساد و خطاهای نظام بانکی شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم اضافه کرد:‌ تدوین نظام جامع نظارتی از سوی دولت و ارائه گزارش به مجلس از دیگر مصوبات برنامه ششم بود. ما همچنین دولت را مکلف کردیم تا در پایان برنامه ششم نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد را در راستای جلوگیری از هدررفت منابع اجرایی کند. همچنین دولت مکلف شد بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی که رقمی بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است را طی برنامه ششم به شکل‌های مختلف پرداخت کند.

خدابخشی ادامه داد: طبق مصوبه مجلس در برنامه ششم سازمان تأمین اجتماعی ملزم به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران شد. همچنین وزارت امور خارجه و وزارت صنعت هم ملزم شدند رایزن‌های بازرگانی را به ویژه در کشورهایی که بر اساس آمار گمرک روابط تجاری خوبی با ایران دارند معرفی کنند تا از ظرفیت سیاست خارجی برای ارتباط بیشتر اقتصادی استفاده شود.

وی همچنین گفت: در مصوبه مجلس همچنین برای توازن منطقه‌ای و توسعه روستایی مقرر شد ۳ درصد از منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی به مناطق نفت‌خیز، گازخیز و مناطق و شهرستان‌های کمتر توسعه یافته جهت اجرای برنامه‌های عمرانی اختصاص یابد. در عین حال دولت مکلف به ایجاد ۲ میلیون شغل در روستاها در برنامه ششم شد. همچنین سازمان برنامه را مکلف کردیم در روستاهایی که بالای ۲۰ خانوار جمعیت دارند نسبت به بهسازی راه‌های روستایی در برنامه ششم اقدام کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم، اضافه کرد: مجلس در برنامه ششم در راستای شفافیت در پرداخت و مبارزه با فساد اداری دولت مکلف به کاهش ۱۵ درصد حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی نسبت به وضع موجود شده است. همچنین سیاست‌های ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی باید پیگیری شود و اموری که قابلیت واگذاری دارد به بخش غیردولتی واگذار شود و نسبت به خرید خدمت نیز اقدامات لازم انجام شود. همچنین دولت مکلف شد برای ایجاد شفافیت در پرداخت‌ها سامانه‌ای را راه‌اندازی کند که پرداختی به افراد در دستگاه‌های مختلف، چه نقدی و چه غیرنقدی در یک فیش منعکس شود و بعد از ثبت در سامانه پرداخت شود تا امکان دسترسی نهادهای نظارتی در آن فراهم باشد. همچنین عموم مردم می‌توانند به پرداخت مدیران و مقامات دسترسی داشته باشند.

وی یادآور شد: طبق مصوبه دیگر مجلس در برنامه ششم دولت مکلف شد حقوق و مزایای پرداختی به افراد در دستگاه‌های اجرایی مختلف در شرایطی که شغل مشابه، تخصص و سنوات مشابه وجود دارد بیش از ۲۰ درصد تفاوت نداشته باشد و بررسی‌های لازم برای نزدیک کردن حقوق شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران برای ایجاد عدالت در پرداخت انجام شود به گونه‌ای که تا پایان برنامه تفاوت حقوق‌ها بیش از ۱۰ درصد نباشد.

خدابخشی همچنین اضافه کرد: در مصوبه مجلس همچنین سقف پرداختی به مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی تعیین شد که این رقم در حال حاضر ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به صورت ماهانه پیش‌بینی می‌شود. ما همچنین برای جلوگیری از بروز فساد و سلامت اداری کلیه دستگاه‌های اجرایی را ملزم کردیم دریافت اطلاعات از متقاضیان مربوطه‌ و محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی و نیز اعتراضات وارده صرفاً با استفاده از نرم‌افزار و بدون حضور نیروی انسانی انجام شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم همچنین از مصوبه مجلس در برنامه ششم برای الزام دولت به خرید به موقع و تضمینی محصولات کشاورزی و ارتقای شاخص بهره‌وری آب و حمایت از روش آبیاری نوین خبر داد و گفت: در برنامه ششم همچنین بهره‌برداری تجاری و صنعتی از چوب جنگل‌های شمال ممنوع شد و به دولت اجازه داده شد نسبت به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اقدام کند. همچنین تشکیل شورای معادن در استان‌ها و تفویض برخی اختیارات شورای عالی معادن به شورای استان‌ها، تدوین طرح جامع انرژی و اختصاص یک درصد اعتبارات طرح‌های توسعه‌ای مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه نفت به تحقیق و توسعه از دیگر مصوبات مهم برنامه ششم توسعه بود.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس، اضافه کرد: اختصاص یک درصد سهم دولت از منابع فروش نفت به حمل و نقل ریلی، تکلیف دولت برای اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، اختصاص ۳ میلیارد دلار برای مقاوم سازی مدارس، گسترش دولت الکترونیک، افزایش پهنای باند، کاهش مراجعات حضوری به دستگاه‌های اجرایی، رشد ۷.۵ درصدی معاملات به صورت الکترونیکی و بهبود رتبه ایران در زمینه توسعه دولت الکترونیک از دیگر مصوبات مهم برنامه ششم بود.

وی یادآور شد: ما همچنین پوشش اجباری بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت را به تصویب رساندیم و تولیت نظام سلامت را در اختیار وزارت بهداشت قرار دادیم. همچنین ممنوعیت کار کردن همزمان در بخش دولتی و غیردولتی برای پزشکان و دندان‌پزشکان به استثنای مناطق محروم را پیش‌بینی کردیم و غربالگری را برای متقاضیان ازدواج اجباری کردیم. همچنین دولت مکلف شد برای کاهش آسیب‌های اجتماعی تا ۲۵ درصد برنامه‌ریزی کند.

خدابخشی اضافه کرد:‌ طبق مصوبه مجلس در برنامه ششم مستمری خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد باید حداقل ۲۰ درصد قانون کار باشد. بر این اساس حداقل پرداختی به آنان بیش از ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود. ما همچنین دولت را ملزم به تدوین نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی چندلایه کردیم. علاوه بر این مجلس در مصوبه دیگری مقرر کرد یک درصد عوارض ورود کالا به مناطق آزاد به افراد بومی نیازمند جهت ایجاد اشتغال اختصاص یابد. این مبلغ ۱۴ میلیارد تومان برآورد می‌شود که بین هفت منطقه آزاد تقسیم می‌شود و هر منطقه ۲ میلیارد تومان از این محل سهم خواهد داشت.

وی با اشاره به مصوبات مجلس در حوزه ایثارگران، اظهار کرد: طبق مصوبه مجلس در برنامه ششم ایثارگران فاقد شغل و درآمد و نیازمند مطابق قانون کار پرداختی خواهند داشت. همچنین صداوسیما ملزم شد ۱۰ درصد برنامه‌های خود را به ترویج فرهنگ ایثار اختصاص دهد. علاوه بر این وام و تسهیلات ۴ درصدی به رزمندگان با حداقل ۶ ماه سابقه حضور در جبهه در برنامه ششم پیش‌بینی شد و ۱۰ درصد منابع قرض‌الحسنه تمام بانک‌ها نیز به اشتغال ایثارگران اختصاص یافت.

خدابخشی اضافه کرد: طبق مصوبه مجلس در برنامه ششم ۲۷ صدم درصد از ۹ درصد عوارض ارزش افزوده به ورزش اختصاص می‌یابد، ۳۰۰ روستای دارای بافت تاریخی و فرهنگی احیا می‌شود و همچنین دولت ملزم است برای زمینه‌سازی جهت کاهش میانگین سن ازدواج اقدام کند و نرخ باروری را به ۲.۵ درصد افزایش دهد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم همچنین از مصوبه مجلس برای اختصاص ۵ درصد بودجه به تقویت بنیه دفاعی در هر سال برنامه ششم خبر داد و گفت: مجلس همچنین دستگاه قضایی را مکلف کرد سالانه دارایی مقامات و مسئولان را بررسی و گزارش آن را به مجلس ارائه کند. ارتقای شاخص‌ها در برنامه ششم از جمله نسبت قاضی به ۱۰۰ هزار جمعیت و الکترونیکی شدن پرونده‌ها از دیگر مصوبات مجلس در حوزه قضایی بود.

وی برنامه ششم مصوب مجلس را عملیاتی،‌ قابل اندازه‌گیری و نظارت پذیر توصیف کرد و گفت: ما دولت را مکلف کردیم بر اساس شاخص‌های کلیدی گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی را در مقاطع سه‌ماهه، شش‌ماهه و یکساله به مجلس ارائه کند.

وی در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر تحمیل بار مالی به دولت در برنامه ششم‌، خاطرنشان کرد: ما تلاش کردیم در جریان رسیدگی به برنامه ششم در مجلس نظر دولت را اعمال کنیم و بر همین اساس برخی مصوبات کمیسیون تلفیق تعدیل شد و بار مالی آن کاهش یافت. البته تمامی مصوبات در چارچوب جدول منابع و مصارف پیش‌بینی شد و از این جدول تخطی صورت نگرفت. ضمن اینکه وجود احکامی که ماهیت بودجه‌ای دارد در برنامه‌های قبل هم مسبوق به سابقه بوده و مجموعاً کاری خلاف عرف و قانون در جریان بررسی و تصویب برنامه ششم توسعه صورت نگرفته است.

انتهای پیام