جمشید حمزه‌زاده به ایسنا گفت: مهمترین چالش هتلدارها با شهرداری‌ها است، آنها هر بار به بهانه‌های مختلفی چون نصب تابلوی شهری، فاضلاب، نوسازی، چه و چه از هتل‌ها عوارض می‌گیرند که هتلدار مجبور است آن را از محل درآمدهایش تامین کند، این عوارض تقریبا ۳۵ درصد قیمت اقامت در هتل‌ها را گران‌تر کرده است.
وی افزود: این شرایط درحالی بر هتلدارها حاکم شده که خانه‌مسافرها و مدارسی که به عنوان اقامتگاه استفاده می‌شوند مشمول مالیات و عوارض نمی‌شوند و همین باعث شده قیمت آنها در مقابل هتل‌ها توجیه‌پذیر باشد و بیشتر در معرض انتخاب مسافران قرار گیرند.
رییس جامعه هتلداران ایران گفت: حال که چنین نابرابری در بخش اقامت حاکم شده، لازم است برای ایجاد خانه‌مسافرها و یا منازل استیجاری مورد مصرف گردشگران، نیازسنجی‌هایی صورت گیرد تا با انباشت محصول در یک نقطه مواجه نشویم و هتلدارها را به سمت ورشکستگی هدایت نکنیم.
او اضافه کرد: مساله خانه‌مسافرها و منازل استیجاری در زمان ریاست آقای سلطانی فر در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری طی دو نامه به وزیر کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور انتقال داده شد، اما ترتیب اثری ندادند. مشکل ما همیشه این بوده که گاه منفعت صنفی را ارجح بر سایر اولویت‌ها می‌دانیم.
توضیحاتی درباره دو مصوبه که هتلدارها را قوی می‌کند
حمزه‌زاده در ادامه با اشاره به واگذاری پاره‌ای از تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی با استناد به قوانین برنامه ششم توسعه، اظهار کرد: این قانون دست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را برای واگذاری برخی امور تصدی‌گری به بخش خصوصی باز گذاشته است. حتی در یکی از تبصره‌ها برای اجرای این امور توسط بخش خصوصی حق‌الزحمه درنظر گرفته شده است. اجرای این مصوبه‌ها تشکل‌های گردشگری را به عنوان بازوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و نه عامل متقابل، قوی خواهد کرد.
وی اضافه کرد: جامعه هتلداران در نامه‌ای خطاب به رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، این امور قابل واگذاری را مشخص کرده که از آن جمله می‌توان به نرخ‌گذاری هتل‌ها، درجه‌بندی، نیازسنجی آموزشی، ظرفیت‌سنجی برای احداث هتل، نیازسنجی برای ایجاد منازل استیجاری در شهرها و تدوین استانداردها اشاره کرد. قرار شده است سازمان این پیشنهادها را بررسی و همچنین امور قابل واگذاری را احصاء کند.
رییس جامعه هتلداران ایران همچنین درباره مصوبه اخیر مجلس درباره اختصاص یارانه به تاسیسات گردشگری در برنامه ششم توسعه توضیح داد: جزییات این مصوبه زمانی مشخص می‌شود که آیین‌نامه اجرایی آن نوشته شود، در هر حال مجلس با این مصوبه دولت را ملزم می‌کند تا با تخصیص یارانه که لزوما به صورت تسهیلات مالی نیست، از بخش خصوصی و تاسیسات گردشگری حمایت کند. این یارانه ممکن است در قالب معافیت های مالیاتی باشد که برای صنعت هتلداری کشور بسیار اثرگذار خواهد بود.
وی همچنین درباره بند دیگری از برنامه ششم توسعه درباره پرداخت تسهیلات حمایتی به تشکل های خصوصی گردشگری، گفت: در گذشته دولت به برخی تشکل ها کمک بلاعوض می کرد، اما این موضوع به صورت مصوبه منسجم و یا فراگیر اجرا نمی شد، در هر حال معتقدیم توجه برنامه ششم توسعه به حمایت مالی از تشکل های خصوصی، می تواند آن ها را قدرتمند کند.
انتهای پیام