محمدنعیم امینی‌فرد در گفت‌وگو با ایسنا، در توضیح آثار انتقال سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت گفت: سازمان بیمه سلامت، سازمانی است که 12 سال پیش به وزارت کار منتقل شد و پیش از آن زیر مجموعه وزارت بهداشت بود. قرار بود این سازمان طرح بیمه همگانی را اجرایی کند و با تدوین راهنمایی‌های بالینی الگویی برای سایر بیمه‌ها باشد.

وی افزود: با توجه به اینکه تدوین برنامه‌های بالینی اجرایی نشد، سازمان بیمه سلامت تنها به یک پرداخت کننده پول تبدیل شد و عملا نتوانست وظایف مدنظر قانونگذار را انجام دهد. به طوری که طبق تخمین‌ها ادامه این روند باعث بدهی بیش از 11 هزار میلیارد تومانی سازمان بیمه سلامت تا پایان سال می‌شود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: با توجه به این شرایط کمیسیون بهداشت پیشنهاد اصلاح ساختار سازمان بیمه سلامت را مطرح کرد که مورد موافقت نمایندگان نیز قرار گرفت. با این اصلاح ساختار سازمان بیمه سلامت نیز مجددا زیر مجموعه وزارت بهداشت قرار می‌گیرد تا با تدوین راهنمای بالینی هزینه‌ها را مدیریت کرده و از تجمیع بیش از حد بدهکاری‌های انباشته شده جلوگیری کند. موضوعی که در نهایت منجر به گامی موثر برای ارائه خدمات بهینه‌تر می‌شود.

امینی‌فرد با یادآوری این مشکل که تمام تعهدات سازمان بیمه سلامت با اصلاح ساختار انتقال پیدا می‌کند، توضیح داد: این مصوبه در راستای جلوگیری از تجمیع هزینه‌های قبلی است، ولی به هر حال بدهی‌ها انتقال پیدا کرده و همچنان بر دوش این سازمان خواهد بود.

وی با بیان این‌که «با این مصوبه هیچ تهدیدی متوجه منابع صندوق‌های کارگری نمی‌شود» گفت: پیش از این، این پیشنهاد مطرح می‌شد که از منابع دیگر حتی از منابع صندوق تامین اجتماعی به سازمان بیمه سلامت کمک شود، که با این مصوبه این نگرانی از بین رفته و دیگر کمکی از منابع صندوق تامین اجتماعی به این سازمان صورت نمی‌گیرد. باید سازمان بیمه سلامت با اصلاح ساختار و نظارت موثر و تدوین راهنمایی بالینی تکلیف بدهی‌های خود را به نحوی مشخص کند.

امینی‌فرد همچنین گفت: با این توضیحات با قاطعیت می‌گویم که این مصوبه به هیچ عنوان ارتباطی با تامین اجتماعی و صندوق‌های کارگری ندارد و مشخصا مربوط به بیمه روستاییان، عشایر، کارمندان دولت، اقشار آسیب پذیر و تمام افراد تحت پوشش بیمه سلامت است. به نظر می‌رسد که در این باره تنها یک سوء تفاهم به وجود آمده است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مورد تعیین تکلیف تجمیع بیمه‌ها در برنامه ششم گفت: با وجود اینکه این موضوع در قانون برنامه پنجم آمده بود ولی ما به دلیل تشویش‌های صورت گرفته برنامه‌ای برای تجمیع بیمه‌ها در برنامه ششم نداریم. کما اینکه طبق قانون برنامه پنجم وزارت بهداشت می‌تواند موضوع تجمیع بیمه‌ها به استثناء تامین اجتماعی را پیگیری کند.

انتهای پیام