به گزارش ایسنا، محمدرضا جرجیسی - رییس اتحادیه و اصناف چاقوسازان زنجان بعد از توافق مجلس درباره پیشنهاد کمیسیون قضایی برای الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی، حدود ۷۵ نامه به بخش‌های مختلف از وزیر کشور گرفته تا دبیر شورای نگهبان مبنی بر تجدید نظر درباره این ماده قانونی نوشت؛ تا اینکه سرانجام آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان به رئیس مجلس شورای اسلامی نامه‌ای مبنی بر رفع ابهام این ماده قانونی نوشت.
رییس اتحادیه و اصناف چاقوسازان زنجان پیش از آنکه جنتی چنین نامه‌ای به لاریجانی بنویسد به خبرنگار ایسنا گفته بود: حدود ۷۵ نامه از وزیر کشور گرفته تا دبیر کمیسیون حقوقی مجلس، نوشتیم اما کسی جواب نامه ما را نداد. قانونی که در مجلس مصوب می‌شود باید طی ۱۰ روز از لحاظ فقهی و حقوقی در شورای نگهبان تایید یا رد شود و ما بارها این موضوع را پیگیری کرده‌ایم و نامه‌ای هم به دبیر شورای نگهبان نوشته‌ایم.
او اضافه کرد: ما قمه و قداره را به صورت کلکسیونی و موزه‌ای تولید می‌کنیم و قیمت برخی از آنها حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان است و در موزه‌های خارج از کشور از جمله لوور پاریس و توپکاپی ترکیه نگهداری می‌شوند. خروجی قمه‌هایی که در زنجان تولید می‌شود در سطح صادراتی و برای کشورهای حاشیه خلیج فارس و عربی است و بازار هدف ما نیز عراق است.
رئیس اتحادیه و اصناف چاقوسازان زنجان افزود: امسال اجازه ندادند قمه‌هایی که در زنجان تولید می‌شود صادر شود. نمونه، برند معروفی در زنجان است که از این برند در کشور چین کپی‌برداری شده و با نام زنجان به عراق صادر می‌شود. با این کار بازاری که برای زنجان ارزآوری داشت از بین رفت.
او اذعان کرد: ما داریم بازارهای هدف خودمان را که برای به دست آوردنش استخوان شکاندیم و برندهای دنیا را تولید می‌کنیم، دو دستی به بازارهای دیگر دنیا تقدیم می‌کنیم. در حال حاضر نیز داریم استادان برجسته این حوزه را به کشورهایی مثل آلمان و سوئیس که صاحب سبک در چاقو سازی هستند تقدیم می‌کنیم.
جرجیسی گفت: زمانی که استادان ما زمینه تولید نداشته باشند و نتوانند امرار معاش کنند، بعد از ۲۰ سال فعالیت در این حوزه، زمانی که کارهایشان تبدیل به برند شده و می‌خواهند آن را عرضه کنند، قانونی جلویشان می‌گذارند که آنها را مجرم می‌خوانند. به همین دلیل استادان صاحب سبک در حال آماده سازی مقدمات مهاجرت به کشورهای دیگر هستند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۱۲ آبان‌ماه امسال با پیشنهاد کمیسیون قضایی برای الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی موافقت کردند که به موجب آن، حمل و واردات سلاح سرد شامل قمه، شمشیر، چاقوی ضامن‌دار، ساطور، قداره و پنجه بوکس و نیز سایر ادواتی که در درگیری فیزیکی کاربرد دارد، ممنوع و جرم محسوب می‌شود و کسی که مرتکب این جرم شود، به حداقل مجازات مقرر در این ماده، محکوم و واردکننده نیز به جزای نقدی درجه ۶ حسب مورد محکوم می‌شود.در این ماده قانونی آمده است که تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع این قانون در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است.
بعد از این قانون هنرمندان چاقوساز، کمپینی را برای حمایت از این هنر ۷۰۰ ساله تشکیل و اعتراض خود را نسبت به آن اعلام کردند.
انتهای پیام