سیدحسین نقوی حسینی در گفت وگو با ایسنا، گفت: پذیرش تابعیت مضاعف، عملی غیر قابل پذیرش و مجرمانه است و افراد خاطی باید مجازات شوند. برای مجازات این افراد در همه کشورها مجازات هایی تعیین می شود از جمله محرومیت تابعیت کشور مادر حتی محرومیت هایی چون محرومیت از مشاغل دولتی نیز از شیوه های مجازات افراد دو تابعیتی در این کشورهاست.
نماینده مردم ورامین در مجلس ادامه داد: در جمهوری اسلامی ایران نیز طبق قانون مدنی تابعیت ایرانی افراد دو تابعیتی لغو می شود. در این قانون حتی حق داشتن اموال غیرمنقول از این افراد سلب شده است.
وی در عین حال خواستار تدوین قانونی جامع در این زمینه شد و افزود: خلاءهای قانونی مانع برخورد و مجازات افراد دوتابعیتی است به همین دلیل کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در صدد است تا معنای اصطلاحاتی چون گرین کارت، حق اقامت و تابعیت دوگانه و همچنین حقوق مترتب با آنها را مشخص کند.
نقوی خاطرنشان کرد: کمیسیون باید با مشخص کردن مفاهیم و تعاریف، حدود و ممنوعیت ها را مشخص کند تا تکلیف افراد دوتابعیتی که تعدادی از مدیران و کارکنان دولتی را نیز شامل می شود، روشن شود.
انتهای پیام