مدیر خدمات پس از فروش یک شرکت که در زمینه فروش تلفن‌های همراه آیفون با برند تجاری اپل فعالیت می‌کرد و مدتی است که به دلایل مختلف از جمله تعدد شکایت‌ها از جانب مشتریان خود با عدم فعالیت روبرو و مدیریت آن با قرار وثیقه میلیاردی از زندان آزاد شده است، در گفت‌وگو با ایسنا از تخلف‌های مختلف این شرکت در واردات قاچاق تلفن‌های همراه آیفون پرده برداشت.

وی با اشاره به اینکه این شرکت از سال ۱۳۹۲ به عنوان نماینده رسمی شرکت اپل خود را معرفی کرد، در حالی که تا کنون مجوز نمایندگی رسمی این شرکت در ایران صادر نشده است، اظهار کرد: این شرکت ابتدا سایتی را راه اندازی کرد که مجوزهای قانونی لازم را نداشت و پس از آن مجبور شد سایت مربوطه را از دسترس خارج کند و سالانه به طور متوسط ۱۲ تا ۱۳ هزار دستگاه گوشی آیفون به صورت قاچاق توسط این شرکت وارد می‌شد.

او در ادامه افزود: تلفن‌های همراه قاچاق مورد اشاره به دوبی می آمد و پس از آن از طریق لنج در بنادری از جمله بندر لنگه تحویل داده می‌شد. پس از آن بار قاچاق وارداتی به کرج می‌آمد و توسط باربرها به پاساژ علاالدین تهران می‌رسید. نکته قابل اشاره اینکه جعبه‌های تلفن همراه مربوطه در دوبی باز و لوازم جانبی آن جابه‌جا می‌شد. مسئولان این شرکت با فردی در دوبی به توافق رسیده بودند تا به جای لوازم جانبی اصلی، اجناس تقلبی قرار داده و با توجه به تعداد بالای تلفن‌های قاچاق وارداتی در سال، پول قابل توجهی را از این طریق به جیب بزند.

وی افزود: علاوه بر این در مواردی نیز تلفن‌های همراه (REFRESH) جایگزین تلفن‌های همراه فعال نشده می‌شد تا بدین ترتیب تلفن‌های همراهی که مورد استفاده قرار گرفته بودند به جای تلفن‌های همراهی که تا کنون فعال نشده بودند، به فروش برسند. این روند تا جایی ادامه داشت که برخی مسئولان اتحادیه صنف مخابراتی تغییر کردند و اتفافات شرکت مذکور را مورد بررسی قرار دادند تا در ادامه کار از این روند جلوگیری شود.

لازم به ذکر است که REFRESH آن دسته از گوشی‌هایی است که در کشور مبداء به دلیل خرابی تعمیر شده و به نام رفرش دوباره با قیمت‌های پایین‌تر به فروش می‌رسند تا از این طریق خریدار نیز بداند که گوشی خریداری شده تعمیراتی بوده و توقع بالایی از آن نداشته باشد.

این فرد با بیان اینکه شرکت مذکور به دلیل قاچاق در مهرماه سال گذشته به مدت سه هفته در بازداشت به سر می‌برد، عنوان کرد: علاوه بر این از ۲۸ مرداد ماه امسال نیز مدیر این شرکت به مدت ۷۷ روز در زندان به سر برد و در حال حاضر با قرار وثیقه ۳.۵ میلیارد تومانی آزاد شده، اما کسی به او دسترسی ندارد.

وی در مورد برخی افراد که تلفن‌های همراه خود را به منظور تعمیر یا تعویض به شرکت داده بودند، اما اکنون به دلیل عدم فعالیت شرکت  از سرنوشت تلفن‌های همراه خود اطلاعی ندارند، گفت: تعداد زیادی از افراد که تا خرداد ماه تلفن همراه خریده بودند و به مدت ۱.۵ سال گارانتی داشتند (یک سال گارانتی تعمیر و شش ماه گارانتی تعویض) همچنان از سرنوشت تلفن‌های همراه خود آگاهی ندارند و کسی هم به آن ها پاسخگو نیست.

انتهای پیام