استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران تأکید کرد:

لزوم نهادینه‌سازی نظام نوآوری ملی در فضای کسب‌وکار

یک استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با بیان اینکه باید نظام نوآوری ملی در میان همه کسب‌وکارها، اساتید، دانشگاهیان، تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران در حیطه مراکز دولتی نهادینه شود، گفت: در غیر این صورت همواره با مصیبت‌هایی از قبیل انواع اختلاس‌ها، آلودگی‌ها، مصرف‌های بی‌رویه، اعتراضات و ... مواجه خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار ایسنا، دکتر احمد جعفرنژاد در اولین همایش ملی پایداری کسب‌وکار (محیط‌زیست، جامعه و اقتصاد پایدار) که امروز، سه‌شنبه هفتم آذرماه در دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد، با بیان اینکه مباحث پایداری کسب‌وکار که امروزه سرلوحه بسیاری از دانشگاه‌ها، محافل علمی و گپ‌وگفت‌های گوناگون در کشور و مجامع بین‌المللی است، یک امر پیچیده است و عوامل، بازیگران متعدد و سیستم‌های گوناگون در هم تنیده‌اند که تفکیک آن‌ها بسیار دشوار است، اظهار کرد: یک بحث مهم در این حوزه حیطه مدیریت دولتی است اما ابعاد دیگری نیز دارد.

وی با ارائه یک تعریف اولیه از پایداری کسب‌وکار، گفت: پایداری به معنای یک ظرفیت بالقوه برای کاهش ریسک‌های بلندمدت در رابطه با منابع مختلف، ایجاد محصولات پایدار، مدیریت اسراف و آلودگی است. حال اگر بخواهیم تعاملات گوناگون در دل این تعریف را بازشناسی کنیم، از نگاه آکادمیک یک کار بسیار پیچیده است.

این استاد دانشگاه تهران با اشاره به انجام رساله‌ها و پایان‌نامه‌های بسیار در دانشگاه در حیطه کسب‌وکار، خاطرنشان کرد: بااین‌وجود هنوز نکات تاریک در آن بسیار زیاد است که کار بیشتری را می‌طلبد. از سوی دیگر هرچند که با مباحث نظری نمی‌توانیم وضع موجود و نابسامانی‌های فعلی را تغییر دهیم اما می‌توان فرهنگ‌سازی و بخشی از زوایا را روشن کرد.

جعفرنژاد تصریح کرد: امروز پایداری کسب‌وکار را بر سه ستون اصلی عملکرد اجتماعی، عملکرد اقتصادی و عملکرد زیست‌محیطی بنا می‌کنند که البته نیاز به یک هم‌ترازی استراتژیک با تمرکز بر توسعه پایدار و زیربنای انطباق و مدیریت ریسک نیز دارد تا بتواند در تقابل با سونامی‌ها، ریسک‌ها و خطرات مختلف پایدار بماند.

وی ادامه داد: در سطح کشور اگر بخواهیم یک رقابت‌پذیری پایدار را تعریف کنیم باید به مجموعه نهادها، سیاست‌ها و عواملی که سطح بهره‌وری را نشان می‌دهند و به‌نوعی این سطح بهره‌وری نیز در ارتباط با درجه رفاه اقتصادی، اجتماعی و پایداری است، توجه کنیم و این امر نیز مستلزم آن است که در بعد اجتماعی مسئولیت عام، الزامات اجتماعی و فرهنگ تاب‌آوری نیز موردتوجه قرار گیرد.

این استاد دانشگاه تهران همچنین بر لزوم توجه به مباحث محیط‌زیستی، مصرف آب و انرژی، سلامت توسعه‌یافته و استفاده مناسب و کارا از منابع طبیعی در ارزیابی پایداری کسب‌وکار تأکید کرد و گفت: بر این اساس یک مدیریت یکپارچه در حوزه پایداری کسب‌وکار مطرح است که به‌عبارت ‌دیگر فعالیت‌ها به نفع جامعه باشد و در تمام مباحث نیز مدیریت در خدمت انسان و جامعه بشری است.

جعفرنژاد همچنین با مقایسه وضعیت پایداری کسب‌وکار در 2 زنجیره تأمین سنتی رویکرد پایداری تصریح کرد: اگر زنجیره تأمین را به معنای سنتی آن شامل مجموعه‌ای از تولیدکنندگان تأمین‌کنندگان کالا و خدمات و مشتری با همه ابعاد و جنبه اقتصادی و سودآوری آن در نظر بگیریم، با توجه به این نابسامانی‌ها که اکنون در آستانه انفجار آن قرار گرفته‌ایم، این رویکرد ناکافی خواهد بود.

وی با تأکید بر لزوم پرداختن به جنبه‌های تاریک پایداری کسب‌وکار گفت: مدیریت زنجیره تأمین با رویکرد پایداری، مجموعه‌ای از عوامل گوناگون است که در دل آن تاب‌آوری، ناب بودن و ... نهفته است و به‌نوعی ما را به سمت ایده‌آل هدایت می‌کند. به‌عبارت‌دیگر مدیریت پایدار زنجیره تأمین، ایجاد یکپارچگی در جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی است به‌نحوی‌که بتواند یک محصول پایدار به وجود آورده، خدمات عالی ارائه دهد، اشتراک‌گذاری با تسهیم اطلاعات دقیق و شفاف و ایجاد یک شرایط امن کاری برای انسان‌ها از بعد اجتماعی و محیط‌زیستی سالم را برای همه به دنبال داشته باشد.

این عضو هیأت‌علمی دانشگاه تهران افزود: به‌بیان‌دیگر می‌توان مدیریت زنجیره تأمین با رویکرد پایداری را به معنای اشتراک ارزش در همه ابعاد تعریف کرد که شامل مدیریت مواد، افراد و سرمایه با ایجاد هماهنگی‌های درونی و بیرونی در محیط‌های کسب‌وکار است و اگر این مدل زنجیره تأمین را ملاک قرار دهیم، در مقایسه با زنجیره سنتی برخی عوامل دیگر نیز باید دیده شوند.

جعفرنژاد با بیان اینکه پیش‌بینی تقاضا در سیستم‌های سنتی، معمولی و ساده اما در مدیریت پایدار دشوار است، توضیح داد: در سیستم‌های سنتی مواد خام و منابع اولیه، محصولات و خدمات در نهایت یا مورد استفاده قرار می‌گیرد و یا منهدم می‌شود و این روند به پایان می‌رسد اما در مدیریت پایدار مسأله از آنجا آغاز می‌شود که محصول استفاده شود و پس‌ازآن چگونگی بازیافت محصول (به معنای استفاده مجدد)، بازسازی مجدد، دوباره استفاده کردن و ... مطرح می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: درواقع در شرایط عادی و سیستم‌های سنتی که اقتصاد و سودآوری ملاک است، در نهایت کالا یا محصول، معدوم و به طبیعت سپرده می‌شود که نتیجه آن نیز معضلات بسیار پسماندهای جامد است. اما در مدیریت پایدار باید به چند موضوع دیگر ازجمله کاهش استفاده از مواد و انرژی، دوباره استفاده کردن، دوباره بازسازی کردن، دوباره طرحی کردن، داشتن یک پایگاه داده قوی برای محصول و ... توجه کرد.

این عضو هیأت‌علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه مدیریت این موارد نیاز به یک نقشه راه دارد، سه مرحله مهم را ممیزی پایداری در سطح کسب‌وکار و زنجیره تأمین، ایجاد یک بینش و اجرا و پیاده‌سازی عنوان کرد و گفت: در سطح جهانی برای ممیزی پایداری، ابزارهای سنجش طراحی شده که عملکرد پایدار در زنجیره‌های تأمین را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. مشکل دیگری که در کشور وجود دارد این است که نتوانسته‌ایم این ارتباط را به‌طور خوب، دقیق و پایدار میان دانشگاه و صنعت ایجاد کنیم که هم صنعت به دانشگاه کمک کند و هم دانشگاه برای صنعت نوآوری داشته باشد.

جعفرنژاد با اشاره به لزوم ایجاد یک بینش در این نقشه راه خاطرنشان کرد: برای ایجاد این بینش باید با تأمین‌کنندگان، صاحبان صنایع، مشتریان و ... صحبت کرده و مهم‌تر از آن چرخه عمر محصولات را بررسی کنیم که چگونه و در چه مراحلی می‌توانند اثرات مخرب زیست‌محیطی یا اجتماعی داشته باشند و سپس بینشی ایجاد شود. این بینش درواقع بیانیه‌ای است که باید برنامه پایداری را مشخص کرده و اهداف عمومی در آن گنجانده شود. ایجاد یک چنین بینشی می‌تواند اهداف فرهنگ پایداری را در سراسر زنجیره تأمین به وجود آورد.

وی ادامه داد: در مرحله بعد اجرای این نقشه راه و پیاده‌سازی آن باید موردتوجه قرار گیرد که در آنجا توافق بر مسائلی است که به آن‌ها رسیده‌ایم و همچنین تعیین استاندارد برای اندازه‌گیری بهبود و در نهایت ارزیابی و پیگیری است. البته ما تنها می‌توانیم ایده‌آل‌هایی را نسبت به وضعیت موجود نشان دهیم اما برای اجرای آن‌ها به یک فضای نوآوری ملی یا همان نظام نوآوری ملی نیاز است که هرچند اسم آن را بارها شنیده‌ایم اما آثارش به آن صورت مشهود نیست و لازم است آن را در میان همه کسب‌وکارها، اساتید، دانشگاهیان، تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران در حیطه مراکز دولتی نهادینه کنیم. در غیر این صورت همواره با مصیبت‌هایی از قبیل انواع اختلاس‌ها، آلودگی‌ها، مصرف‌های بی‌رویه، اعتراضات و ... مواجه خواهیم بود.

انتهای پیام
  • چهارشنبه/ ۸ دی ۱۳۹۵ / ۰۹:۳۲
  • دسته‌بندی: خوزستان
  • کد خبر: 95100804715
  • خبرنگار :