به گزارش ایسنا، علی طیب نیا در مراسم رونمایی از نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور که سه شنبه ۷ دی در وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: در بین اقتصاددانان و تاریخ تفکر اقتصادی درباره نقش دولت در اقتصاد و میزان دخالت دولت در اقتصاد، اختلافات جدی وجود دارد. از یک طرف گرایشات چپ هستند که معتقدند انحصار مالکیت منابع و توزیع آن باید در انحصار دولت باشد، در مقابل تفکراتی که نقش حداقلی برای دولت قائلند، ولی هر دو اتفاق نظر دارند که سیاستگذاری و نظارت بر حسن اجرا به عهده دولت است.

وی افزود: وظیفه دولت سیاستگذاری است که جامعه را به سمت مطلوب هدایت و در عین حال بر حسن اجرا نظارت کند. انجام این ماموریت مستلزم این است که اطلاعات کافی داشته باشد.
مثلا اگر می خواهیم نظام مالیاتی را اصلاح کنیم در وهله اول باید وضع موجود را به خوبی بشناسیم و بتوانیم تصویری از وضع مطلوب ارایه کرده و وضع موجود را با وضع مطلوب مقایسه کرده و مسیر حرکت به سمت مطلوب تعیین کنیم.

وزیر اقتصاد بیان کرد: سعی کردیم در سه سال گذشته این پروسه را طی کنیم. در نظر داشته باشید زمانی که دولت شروع به کار کرد تصمیم گرفتیم تصویری از وضع موجود ارایه دهیم. مثلا تصویری از بدهی دولت و چگونگی هدایت آن نداشتیم. ولی اکنون ترکیب آن را شناسایی کردیم و فرصتی داریم برای اینکه برای مدیریت بدهی‌ها را بررسی کنیم.

وی بیان کرد:در حوزه دارایی‌های دولت هنوز اطلاعاتی از دارایی‌های دولت نداریم. دولت هنوز برآورد دقیقی از دارایی های خود ندارد و ما باید به این سمت برویم که دارایی‌ها را شناسایی کنیم. متاسفانه کسی نمی‌داند تعداد آیتم دارایی‌های دولت چقدر است، هنوز حتی نتوانستیم احصا کنیم و نامشان را داشته باشیم چه برسد به اینکه مدیریت کرده و از آن دارایی ها استفاده کنیم.

وزیر اقتصاد همچنین گفت: در سه دهه گذشته نرخ رشد اقتصادی ما در حدود ٣.٢ درصد بوده است و با این رشد نمی‌شد استانداردهای زندگی مردم را بالا برد و با ناداری ها مقابله کرد. این رشد پرنوسان و حساس به تکانه‌های خارجی و داخلی هم بود. نقش بهره‌وری هم پایین بوده و وقتی آسیب شناسی می‌کنیم به این نتیجه می رسیم که نفتی و دولتی بودن از ویژگی های اقتصاد ایران است که چنین مشکلاتی را برای من رقم زده است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی همچنین بیان کرد: باید برای رسیدن به اهداف رشد اقتصادی محیط کسب و کار خود را ارتقا دهیم، وقتی این محیط مناسب نیست هزینه هایی را تحمیل می کند که توجیه اقتصادی پروژه های اقتصادی را از بین می برد. متاسفانه هزینه‌های مبادلات در اقتصاد ایران بسیار بالاست و ما نیز تلاش کردیم به سمتی حرکت کنیم که اقتصاد مردمی شده و نقش بخش خصوصی را ارتقا داده و محیط اقتصادی ما به جای اینکه رانتی باشد تولیدی باشد بهبود محیط کسب و کار را در برنامه قرار دادیم.

وی بیان کرد: در این زمینه اقدامات خوبی انجام شده ولی به هیچ وجه کافی نیست. رتبه ایران ١٥٢ در فضای کسب و کار که در سال ۱۳۹۲ کسب شد با توجه به پیشینه تاریخی ما اصلا قابل قبول نیست. اکنون نیز که در سال ١٣٩٥ به رتبه ١٢٠ رسیده‌ایم قابل قبول نبوده و در شأن مردم نیست، گر چه تشکر می کنم از اقدامات انجام شده در این زمینه ولی از این رتبه راضی نیستم و با این فضای کسب و کار نمی توانیم به رشد قابل توجه برسیم.

طیب نیا ادامه داد: پروژه‌ای که امروز تحت عنوان نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور رونمایی شد، تغییر جدی در وضعیت ما ایجاد  خواهد کرد. البته به نظر من مهم تَر از حذف مجوزها اصلاح روند أخذ مجوز است که به صورت ساده و با کمترین هزینه صادر شود. استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباط هم مهمترین و ارزشمندترین منابع محسوب می شود که به ما کمک می‌کند پروسه دریافت مجوز را سهولت ببخشیم.

انتهای پیام