به گزارش ایسنا، علی یزدانی - مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرهای صنعتی - امروز (یکشنبه) در نشست خبری گزارش عملکرد مربوط به این سازمان در بخش های مختلف در زمینه توقیف ٣٢ طرح مذکور و ابطال ١٤ مصوبه دولت که به آن اشاره شد، گفت: در دولت نهم و دهم تعدادی از شرکت ها و نواحی صنعتی در سفرهای استانی مصوب شد که از نظر اقتصادی توجیه لازم را نشد؛ بنابراین تصمیم به توقیف طرح ٣٢ شهرک و ناحیه صنعتی گرفته شد.
وی ادامه داد: علاوه بر این ممکن است دولت بنابر درخواست استانداران تقاضای ایجاد شهرک و ناحیه صنعتی مطرح شود که ما هم از این مسئله حمایت می کنیم اما باید توجیه اقتصادی آن مد نظر قرار گیرد که در مورد ١٤ مصوبه دولت این شرایط وجود نداشت و در مورد برخی از آن ها حتی در خصوص جانمایی نیز با مشکل مواجه بودیم بنابراین رای به ابطال این ١٤ مصوبه داده شد.
وی در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به اینکه تا پایان سال ۱۳۹۲، ۹۲۲ شهرک و نواحی صنعتی مصوب در کشور وجود داشته است، بیان کرد: این تعداد تا ۹ ماهه سال جاری به ۹۵۸ فقره رسید. همچنین در دولت یازدهم ۳۶۶ ناحیه و شهرک صنعتی مصوب شده است که در مجموع ۳۵۸ ناحیه و شهرک صنعتی تا پایان ۹ ماهه سال جاری در سراسر کشور به تصویب رسیده است.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی همچنین با اعلام اینکه تعداد ۹۰ شهرک صنعتی غیردولتی در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: از این تعداد ۴۶ شهرک دارای پروانه تاسیس صنعتی و ۴۴ شرکت دارای پروانه بهره‌برداری هستند.
یزدانی با بیان اینکه در سال جاری با همکاری اصناف در مورد ایجاد ۵۰۵ شهرک صنفی تفاهم‌های لازم صورت گرفته است، گفت: در مورد این واحدهای صنعتی قراردادهای لازم منعقد شده و در مورد ۳۰۳ کارگاه صنفی نیز فعالیت‌های احداث کلید خورده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با بیان اینکه در قالب ۱۶۴۲ قرارداد پرداختی معادل ۳۴۲ میلیارد تومان تسهیلات از محل کمک‌های فنی و اعتباری مدنظر قرار گرفته است، در خصوص میزان صادرات واحدهای صنعتی صادراتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی نیز یادآور شد: فعالیت ۹۵۲ واحد صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی با میزان صادراتی معادل ۱.۴ میلیارد دلار بوده است.
به گفته وی، همچنین انعقاد تفاهمنامه مابین صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک با ۱۴ بانک و موسسه مالی صورت پذیرفته است.
یزدانی در پاسخ به تخلف برخی بانک‌ها در ارائه تسهیلات به بخش تولید نیز عنوان کرد: اگر تسهیلات بانکی در بخش تولید بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار باشد تخلف محسوب شده و با پیگیری در این خصوص برخوردهای لازم صورت می‌گیرد. برخی شعبات بانک‌ها در این زمینه نرخ‌های مورد نظر را رعایت نکرده و برخوردهایی در سطح استان‌ها انجام شده است.
وی همچنین از پیگیری اختصاص ۳۰ درصد عوارض مالیات ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی برای تامین زیرساخت‌ها و ارائه خدمات در آنها و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام شهرک‌ها و نواحی صنعتی خبر داد.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در پاسخ به سوالی مبنی بر میزان زمین‌خواری در این شهرک‌ها و نواحی، بیان کرد: ۹۸ تا ۹۹ درصد اراضی توسط دولت از منابع طبیعی دریافت می‌شود و پس از زیرسازی متناسب با جواز تاسیس، واگذاری‌ها صورت می‌گیرد و اگر در صورتی که طرح مذکور با پیشرفت روبرو نباشد پس از بازپس‌گیری زمین مجددا پول دریافت شده به صاحب طرح پرداخت می‌شود.
یزدانی افزود: باید تاکید کنیم که زمین‌خواری در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی وجود ندارد و اخیرا در یکی از مناطق با فرد خاصی اختلاف ایجاد شد که در نهایت دادگاه به نفع سازمان رای داد.
وی در ادامه این نشست با اعلام اینکه در مورد شهرک‌های مشترک صنعتی با ترکیه‌ای‌ها و چینی‌ها به تفاهم‌های لازم نرسیده‌ایم، خاطرنشان کرد: در حال حاضر شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که می‌توانیم در زمینه شهرک‌های مستقل با آنها همکاری کنیم و حتی اگر سرمایه‌گذاری بخواهد ۱۰۰ درصد سرمایه در این شهرک‌ها را به خود اختصاص دهد می‌توانیم مجوز شهرک‌های خصوصی را برای آنها صادر کنیم.
غلامرضا سلیمانی معاون صنایع کوچک این سازمان در مورد قرارداد با چینی‌ها، یادآور شد: قرار بر این شده اقداماتی در منطقه ویژه بم مدنظر قرار گیرد و یک شرکت خودروسازی چینی با تولید قطعاتی که در ایران قابل تولید است فعالیت کند. علاوه بر این درخواستی توسط چینی‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری در بخش مصالح ساختمانی و حوزه‌های پایین دست نفت و گاز و پتروشیمی مطرح شده است.
به گزارش ایسنا، در ادامه توفیقی مدیر ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی این سازمان در مورد انتقال صنایع آلاینده به بیرون از کلان شهرها به ویژه تهران، گفت: الزاما باید دستگاه‌های متولی واحدهای صنعتی در صورت وجود شهرک و نواحی صنعتی این واحدها را در داخل شهرک مستقر کنند. وظیفه شناسایی واحدهای صنعتی آلاینده بر عهده محیط زیست است و انتخاب واحدهای مورد انتقال نیز بر همین منوال است. در مورد کلان شهرها که حساسیت در خصوص آنها بیشتر است شناسایی صنایع آلاینده توسط سازمان محیط زیست انجام شده و برخی از این واحدها نیز پلمپ شده‌اند.
همچنین محمدرضا قاهری - مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران - در این خصوص، خاطرنشان کرد: ساماندهی صنایع آلاینده تهران از سال ۶۶ کلید خورد و ۱۰ ناحیه صنعتی نیز برای انتقال مدنظر قرار گرفت آن هم با شرایطی که در محدوده‌های شهری باشد و ضربه‌ای به ارتباط با نقاط مسکونی وارد نشود.
همچنین در ادامه این نشست خبری محمدزاده معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در واکنش به اظهارات رییس اتاق ایران مبنی بر اینکه در خصوص شهرک‌های صنعتی مطالعات لازم صورت نپذیرفته است، تصریح کرد: در دولت حاضر هیچ شهرکی بدون مطالعه اقتصادی و مکان‌یابی مورد نظر واقع نشده و تمامی شهرک‌های در دستور کار با توجیه اقتصادی پیش رفته‌اند.
به گزارش ایسنا، یزدانی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی در مورد درخواست نعمت‌زاده از گمرک مبنی بر معافیت جریمه سه هزار میلیارد تومانی یک برند مشهور کره‌ای در زمینه لوازم خانگی، گفت: باید از خود وزیر که نظری در این زمینه داشته است سوال بپرسید. قطعا این مساله را به نعمت‌زاده منعکس کرده و توسط روابط عمومی وزارتخانه پاسخگویی لازم انجام می‌شود.
وی در این خصوص که آیا این مساله به صنایع کوچک و تولیدی آسیب نمی‌رساند، گفت: یکی از سیاست‌های وزارتخانه کاهش واردات است تا جایی که تولید داخل با محصولات با کیفیت داشته باشیم.
یزدانی در مورد ۱۵۰۰ واحد صنعتی که تحت تملک بانک‌ها قرار دارند نیز خاطرنشان کرد: ۱۱۰۰ مورد از این واحدهای صنعتی درون شهرک‌ها و نواحی صنعتی هستند که تعیین تکلیف در مورد آنها در دستور کار قرار گرفته است.
انتهای پیام