به گزارش ایسنا، ابتدای آذر بود که جامعه وکلای مدافع حقوق شهروندی با صدور بیانیه‌ای خواستار این موضوع شد که دولت به وعده انتشار منشور حقوق شهروندی عمل کند. تدوین منشور حقوق شهروندی از جمله قول‌هایی بود که روحانی در دوران کاندیداتوری خود آن را مطرح کرد. منشوری که تدوین آن سه سال به طول انجامیده اما سرانجام (دوشنبه) 29 آذر 95 رونمایی و امضاء خواهد شد. هفته گذشته حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی در محل ریاست‌جمهوری و در دیدار جمعی از علمای اهل سنت اظهار کرد: ما باید حقوق مردم را  بر مبنای حقوق شهروندی ببینیم. یکی از وعده‌های من انتشار حقوق شهروندی بود که اگر خداوند توفیق دهد در همین ماه آذر این کار را انجام می‌دهیم و با حضور حقوق‌دانان از منشور حقوق شهروندی رونمایی می‌کنیم.

وی با بیان اینکه این منشور باید در سراسر کشور اجرا شود، ادامه داد: در پایان این منشور قول داده‌ایم که گزارش سالانه‌ای درباره‌ی آن ارائه دهیم و اگر بحث تکمیلی در آن وجود دارد سالانه تکمیل شود و در جاهایی که نیاز است لایحه ارائه شود، ارائه دهیم تا در مجلس قانون شود. هر که شهروند ایران است فارغ‌ از مذهب، قومیت، محل زیست و نوع شغل باید از حقوق شهروندی بهره‌مند شود.

در همین زمینه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری اعلام کرد: رئیس‌جمهوری در وفای به عهدی که با ملت شریف ایران بسته بود و در راستای حمایت از حقوق ملت که برای آن سوگند یاد کرده است، برای اجرای بخش مهمی از قانون اساسی که متضمن حقوق ملت است و با اعتقاد به کرامت و ارزش والای انسانی منشور حقوق شهروندی را در روز دوشنبه مورخ 29 آذرماه 1395 با حضور مقامات و مسئولان و جمع بزرگی از حقوقدانان، وکلا، اساتید حقوق سرتاسر کشور و نیز جمعی از فعالان حوزه حقوق بشر و شهروندی رونمایی و امضاء خواهد نمود.

اما مراجعه به سابقه چنین کارهایی نشان می‌دهد که با وجود تبلیغات و تلاش برای نهادینه کردن این فعالیت‌ها در عمل چندان موفقیتی به دست نیامده است. در اواخر دولت اصلاحات بود که بخشنامه‌ای از سوی رئیس وقت قوه‌قضائیه آیت‌الله سید محمود هاشمی‌شاهرودی با عنوان «احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی» به دستگاه قضا ابلاغ شد (فروردین 83). در این بخشنامه مواردی از جمله عدم توسل به شکنجه برای گرفتن اعتراف، اصل بر برائت متهم و شیوه‌های بررسی و شناسایی جرم و مجرم به دستگاه‌های قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور گوشزد شد.

کمتر از 30 روز پس از این بخشنامه و در آخرین روزهای مجلس ششم طرح « قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» با قید دو فوریت در دستور کار مجلس وقت قرار گرفت و در همان روز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید (15 اردیبهشت 83). شورای نگهبان هم فردای آن روز این مصوبه را تایید کرد و سیدمحمد خاتمی رئیس‌جمهور وقت، دو هفته بعد این مصوبه را به وزارت دادگستری ابلاغ کرد اما در یک سال باقی‌مانده از دولت اصلاحات و با توجه به پایان مجلس ششم عملا فعالیت خاصی در رابطه با این قانون صورت نگرفت.

با روی کارآمدن دولت محمود احمدی‌نژاد و در فاصله سال‌های 84 تا 87  آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی رئیس وقت قوه‌قضائیه سه بخشنامه دیگر درباره حفظ حقوق شهروندی به دستگاه‌های قضایی و انتظامی ابلاغ کرد. در این میان احمدی‌نژاد هم در آذر 87 در نامه‌ای به صادق محصولی وزیر وقت کشور، دستور داد که ستادی تحت عنوان «ستاد صیانت از حریم امینت عمومی و حقوق شهروندان» تشکیل شود.

احمدی‌نژاد همچنین در بهمن87 در نامه‌ای را درباره حفظ حقوق شهروندی و صیانت از حریم امنیت عمومی شهروندان به وزیر کشور نوشت که در بخشی از آن آمده بود: حفظ و حراست از حقوق و کرامت شهروندان از وظایف اصلی حکومت است. در هر اقدام باید احترام و کرامت آحاد جامعه در حد کامل و اجرای دقیق قانون به صورت اکید مورد توجه قرار گرفته و رعایت گردد. احدی حق ندارد بدون حکم قضایی و یا شاکی حقوقی در امور شخصی مردم دخالت و یا از رابطه آنان با یکدیگر استفسار نماید که در غیر این‌صورت خود امری خلاف و نوعی اشاعه فحشا خواهد بود.

اولین جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان هم در بهمن همان سال  برگزار و همچنین اختیارات و حدود وظایف این ستاد بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی کشور تعیین شد. بررسی سیاست‌ها و راهبردها در حوزه حفظ امینت عمومی و حقوق شهروندان و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها در این حوزه از مهم‌ترین وظایف این ستاد بود.

هرچند باز هم از فعالیت‌های این ستاد و عملکرد آن اطلاعات خاصی به دست نیامد و حتی زمانی که محمود احمدی‌نژاد بعد از بازداشت علی‌اکبر جوانفکر مشاور رسانه‌ای خود (مهر 91) برای احقاق حقوق شهروندی درخواست بازدید از بازداشتگاه‌ها را مطرح کرد راه به جایی نبرد.

حالا این بار و در دولت حسن روحانی قرار است قول انتخاباتی رئیس‌جمهور عملی و منشور حقوق شهروندی رونمایی و امضاء شود.

در این زمینه دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی در نشست خبری که به مناسبت برگزاری مراسم رونمایی از این منشور برگزار شد، با اشاره به این‌که فردا سند حقوق شهروندی به عنوان یکی از وعده‌های اصلی رئیس دولت یازدهم رونمایی می‌شود اظهار کرد: آقای روحانی در گزارش 100 روزه سند اولیه حقوق شهروندی را به آراء عمومی گذاشتند و پس از دریافت دو هزار نظر مردمی و دویست مقاله پژوهشی و انجام سه سال بررسی برای تهیه این سند و همچنین با دقت ویژه رئیس‌جمهور و بررسی جمله به جمله آن فردا سند حقوق شهروندی رونمایی خواهد شد.

الهام امین‌زاده همچنین خاطر نشان کرد: دستیار ویژه رئیس‌جمهور وظیفه نظارت، اطلاع‌رسانی، آموزش، تهیه لوایح و آئین‌نامه، آئین‌نامه‌های ضروری برای اجرای سند شهروندی را بر عهده دارد که با هماهنگی وزارتخانه‌ها انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه حقوق شهروندی از جنس استراتژی و سند مدیریتی دولتی است، تصریح کرد: ما معتقدیم که کیفیت قوانین در کشور باید بالا رود و از آسیب‌های قانون‌گذاری در کشور شتاب‌زدگی، سیاست‌زدگی و شعارزدگی است که برای حل آن نیازمند انسجام زیرساخت‌های حقوقی در کشور هستیم و در این راستا از زمان آغاز فعالیت و در معاونت ریاست‌جمهوری اقدامات لازم را انجام داده‌ایم.

امین‌زاده در ادامه به سوابق حقوق شهروندی در کشور اشاره کرد و یادآور شد: حقوق شهروندی در فرمان 8 ماده‌ای امام در سال 61 و فرمان 8 ماده ای رهبری در سال 81 و بخشنامه حقوق شهروندی ریاست وقت قوه قضائیه در سال 83، ماده 100 برنامه توسعه و کمیته صیانت از حقوق شهروندی با محوریت وزارت کشور در سال 88 دیده شده است که در مرحله آخر در سال 92 تهیه سند حقوق شهروندی از وعده‌های رئیس دولت یازدهم بوده است.

وی در پاسخ به سوالی در مورد ضمانت اجرایی سند حقوق شهروندی توضیح داد: ایجاد مقرراتی که حاوی مجازات باشد در حوزه مسئولیت قوه‌قضائیه است یعنی سند حقوق شهروندی نمی‌تواند ایجاد مجازات کرده و ابزار برخورد داشته باشد و چنین صلاحیتی وجود ندارد.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی در مورد وظایف قوای مقننه و قضائیه در همکاری برای اجرای حقوق شهروندی در کشور بیان کرد: ما در مرحله اول تعامل سه قوه را برای اجرای حقوق شهروندی دنبال می‌کنیم. همچنین به قوا پیشنهاد می‌دهیم که در قانون‌گذاری‌ها پیوست‌های حقوق شهروندی را مورد توجه قرار دهند و قوه‌قضائیه نیز برای انجام بررسی‌های لازم در مورد موضوعات مورد توجه مردم در حوزه حقوق شهروندی اطلاع رسانی لازم را انجام دهند.

از طرفی پیش از این عبدالواحد موسوی‌لاری در گفت‌وگویی یا ایسنا تصریح کرد: به نظر من، ما در کشور مشکل قانون نداریم. البته خوب است که یک قانونی به عنوان حقوق شهروندی تصویب شود ولی این به این معنا نیست که اگر حقوق شهروندی در کشور رعایت نمی‌شود به خاطر خلاء قانونی است. ما در این‌گونه زمینه‌ها دارای قانون به اندازه کافی هستیم؛ مثلا در ارتباط با جرایم سیاسی، آیا بالاتر از آنچه که در قانون اساسی ذکر شده چیز دیگری می‌تواند وجود داشته باشد؟ در قانون اساسی عنوان شده که رسیدگی به جرایم سیاسی باید با حضور هیأت منصفه صورت گیرد و حکم متناسب با جرم باشد. البته درست است که جرم سیاسی را تعریف نکرده‌ایم اما می‌دانیم که پاره‌ای از موضوعات، مصادیق جرم سیاسی است. برای نمونه، درباره اظهارنظرهایی که به تشویش اذهان عمومی منتهی می‌شود یا ادعا می‌شود یا نقد نهادهای مختلف که گفته می‌شود تضعیف نظام است و به امنیت ملی لطمه وارد می‌کند، در قانون اساسی ذکر شده که دادگاه مربوطه باید با حضور هیأت منصفه و بصورت بی‌طرفانه برگزار شود و این چیزی نیست که نیاز به تعریف داشته باشد.

وی همچنین یادآور شد: در قوانین موضوعه ما نیز قوانین زیادی در این ارتباط وجود دارد. به نظر من مهم‌تر از این مباحث، وجود عزم و اراده برای رعایت حقوق شهروندی است. این عزم و اراده، مقدم بر تصویب قانون شهروندی است. اگر قانونی تصویب شود ولی به آن عمل نشود، چه خاصیتی دارد؟ به نظر من اگر واقعاً عزم و اراده‌ای برای رعایت حقوق شهروندی وجود داشته باشد، خیلی از قوانین فعلی نیازهای ما را برطرف می‌کند. وجود قانون، 10 درصد مشکل را برطرف می‌کند و 90 درصد آن مربوط به عزم و اراده‌ متولیان امور برای رعایت حقوق شهروندی و صحه گذاشتن بر این موضوع است. از جمله موضوعات مهم در حقوق شهروندی، رعایت حریم خصوصی است. در این ارتباط همه از وضعیت تلفن‌ها، وبلاگ‌ها و ... گله‌مند هستند و حل این مشکل نیاز به قانون ندارد جلوی آن را دولت می‌تواند بگیرد.

همچنین نعمت احمدی، با بیان اینکه این منشور پراکندگی‌های موجود را برطرف می‌کند، گفت:‌ این منشور قانون و لازم‌الاجرا نیست، ولی یک متن منقح آماده است که هم از پراکندگی‌ها جلوگیری کرده و هم دورنمای ایده‌آلی را نشان می‌دهد که اگر طرح یا لایحه ای در این باره بخواهد تصویب شود، یاری رساند.

این وکیل دادگستری افزود: به باور من از این بابت که یک متن منقحی از قوانین مجموعه‌های مختلفی از قانون حفظ حقوق شهروندی تا قانون آیین دادرسی کیفری کنونی تا قوانین دیگر در یک متن جمع آوری شود و در حد آمال و آرزوها و مدنظر دولت باشد، موضوع بدی نیست. اگر چه ممکن است عین همان واژه‌های موجود در قوانین نباشد، ولی محتوا همان است.

احمدی با اشاره به مسیر لازم‌الاجرا شدن یک متن حقوقی عنوان کرد: از نظر حقوقی تا یک متنی چه از طریق طرح یا چه از طریق لایحه وارد صحن علنی مجلس نشود، تشریفات قانونی خود را طی نکند، تصویب نشود و به تایید شورای نگهبان نرسد و منتشر نشود، جنبه قانونی به خود نمی گیرد. اکنون این منشور را به عنوان ایده آل دولت می خواهند منتشر کنند، اگر بخواهند این منشور الزام آور باشد و قاضی برای فعل و ترک فعل به آن استناد کند، باید به مجلس برود.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه قوه مجریه، مجری حقوق شهروندی نیست، بلکه قوه مجریه بیان‌کننده حقوق شهروندی است، بیان کرد:‌ در قانون حفظ آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ به همه موارد اشاره شد. ما جای خالی قانون نداریم، ما جای خالی مجری قانون را داریم. برای مثال در قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده که جلب باید در روز به عمل آید، ‌در حالی که در مواردی رعایت نمی‌شود.

از سوی دیگر بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) خاطرنشان کرد: نکته بسیار مهم این‌که رونمایی منشور به تنهایی البته بسیار مهم و مفید است، اما بدون آموزش جدی و فراگیر محتوای آن تاثیر و فایده کامل و ویژه را نخواهد داشت. این آموزش - همچنان که بارها گفته و نوشته ایم - در سطح رسمی از کودکستان تا پایان دوره متوسطه و در سطح عمومی از طریق صدا و سیما و سایر رسانه ها باید به طور وسیع و فراگیر انجام شود.

یک وکیل دادگستری دیگر هم  تلفیق اراده سیاسی و عدالت قضایی را ضمانت اجرای حقوق شهروندی دانست و افزود: همه نگران اجرایی سازی مفاد منشور حقوق شهروندی هستند و حرف اعلان و اظهار ترویج و آموزش کافی نیست.،بلکه باید به اجرا و استیفای آن قیام کنیم.

محمدصالح نقره کار ضمن تاکید بر استقبال فعالان حقوق بشر و حقوق شهروندی از انتشار منشور حقوق شهروندی، گفت: منشور حقوق شهروندی مانیفست نظام جمهوری اسلامی است نه فقط دولت یازدهم. هویت نظام اسلامی خواستگاه کرامت مدار و آزادی گرا و عدالت خواه و فساد ستیز دارد و قرائتی که نافی حقوق بشر و شهروندان باشد در تضاد ماهوی با گفتمان انقلاب اسلامی است.

با وجود تجربیات گذشته و اظهارات برخی متخصصین و دست‌اندکاران تنها کاری که می‌توان پس از رونمایی و امضای این منشور انجام داد این است که به صورت مستمر پیگیر بود که آیا این منشور دردی از حقوق شهروندی شهروندان دوا می‌کند و به درستی اجرا می‌شود یا مثل فعالیت‌های دولت‌های گذشته یک اقدام دهان‌پرکن و البته فرمالیته خواهد بود.

انتهای پیام