بهرام پارسایی در گفتوگو با ایسنا، در توضیح جلسه فوقالعاده فراکسیون امید برای تصمیمگیری درباره چگونگی رأی به کلیات لایحه برنامه ششم، گفت: در این جلسه بعد از اظهارنظر مخالفان و موافقان اکثریت اعضا به این نتیجه رسیدند که به کلیات گزارش تلفیق برنامه ششم توسعه رأی ندهند.
وی در توضیح دلیل مخالفت فراکسیون امید با گزارش کمیسیون تلفیق برنامه ششم، گفت: لایحه ارائه شده از سوی دولت حدود 30 ماده دارد که کمیسیون تلفیق با انجام تغییرات گستردهای این مواد را به 140 ماده رساند. از طرف دیگر طبق اعلام اعضای فراکسیون امید در کمیسیون تلفیق بندهایی که رأی و مصوبه کمیسیون را داشت در گزارش تلفیق حذف شده و بندهایی که برای آن رأیگیری صورت نگرفته به گزارش تلفیق اضافه شده است.
سخنگوی فراکسیون امید به جلسه صبح این فراکسیون با نوبخت اشاره و اظهار کرد: در این جلسه آقای نوبخت عنوان کرد که با این گزارش تلفیق 485 هزار میلیارد دلار به هزینههای دولت اضافه میشود که این نشان میدهد این لایحه غیرقابل اجرا خواهد بود. چون زمانی که لایحه برنامه از سوی دولت ارائه و در مجلس به همان صورت تصویب میشد تنها 30 درصد آن محقق میگردید. اکنون که اختلاف نظر فاحشی بین نظر دولت و مصوبه کمیسیون تلفیق است اجرایی شدن این برنامه سوال برانگیز خواهد بود.
به گفته وی، اگر قرار باشد گزارش کمیسیون تلفیق به همین شکل به تصویب برسد کشور در آینده با بحران مواجه خواهد شد. این دلایل باعث شد که اکثریت اعضای فراکسیون به مخالفت با کلیات رأی دهند.
پارسایی در مورد اینکه آیا در فراکسیون امید در خصوص عواقب عدم رأی به کلیات صحبت شده است، گفت: اعتقاد ما بر این است که اگر 6 ماه دیگر لایحه برنامه پنجم تمدید شود کشور ضرر چندانی نمیکند چون در حالت عادی کمتر از 30 درصد از برنامههای توسعه اجرا شده و بالغ بر 70 درصد آن اجرایی نشده است. لذا وجود لایحهای کامل و شفاف برای پنج سال آینده به نفع کشور است تا اینکه مجلس بخواهد لایحهای را به تصویب برساند که ابهامات زیادی دارد البته با این تعداد موادی که کمیسیون تلفیق به لایحه برنامه اضافه کرده است دیگر باید نام آن را طرح گذاشت.
سخنگوی فراکسیون امید در پایان و در جمعبندی گفت: فراکسیون امید موافق تمدید برنامه پنجم توسعه است تا دولت لایحه جدید و با قابلیت اجرایی شدن به مجلس ارائه دهد چون معتقدیم گزارش تلفیق لایحه برنامه ششم قابل اجرا نیست و به گفته آقای نوبخت بار مالی بالغ بر 485 هزار میلیارد تومان را به هزینههای دولت اضافه میکند.
انتهای پیام