به گزارش ایسنا، متن مقاله محمدصالح نقره‌کار بدین شرح است:

ذکر مصیبت حکومت قانون

وقتی مستشارالدوله رساله "یک کلمه" را می نوشت شاید این افق را پیش بینی نمی کرد که نسل های پس از او با الهام از این ایده، حکومت قانون را بر کشند و نظم حقوقی فراگیر را بجای قبیله سالاری و خان بازی و ملوک الطوایفی رایج مستقر سازند. ایده های نو همیشه در زمانه خود غریبند و باور نکردنی. جاهلان و غرض ورزان همان بلایی که بر سر تاسیس مکتب خانه و شهرداری و دوش حمام و رادیو و امپول فلج اطفال آوردند بر سر ایده پرداز حکومت قانون آوردند. چه آن‌که تاوان نگارش این اثر سرنوشت ساز میهن، کوبیدن دهها باره کتاب بر سر نگارنده توسط عمال شاه و عارضه ضعف بصر برای او بود! حس قانون خواهی و مشروطه طلبی ایرانی اما متوقف و محصور نشد و بعدها کسانی چون منصور السلطنه عدل زمینه تحقق پذیری آن را فراهم کردند و تا به امروز در حال سپران روند تکاملی خود است.

خصیصه دموکراتیک، ارزش قانون اساسی

پیشترها تحقق حکومت قانون، نظارت بر قدرت فرمانروایان، چرخش و تناوب قدرت و تحقق مردم سالاری مثل سفر به کره ماه و رباط های هوشمند انسان نما، دست نیافتنی و رویایی بود، اما با پیشرفت علم و آگاهی و افسون زدایی از قدرت، زمینه دستورگرایی فراهم و نهضت تدوین قانون اساسی به جریان افتاد. در فرگشت این روند، رویکردها به تضمین حقوق بنیادین بشر بیشتر و بیشتر شد؛ توصیف فرآیند قدرت تا ترسیم توقعات ملت 2 کار ویژه قانون اساسی بود. برخی قوانین اساسی سبکی "فرایند انگار" را ترویج و برخی "آرمان انگار" و برخی "تلفیقی" بودند. قوانین اساسی به خودی خود خصیصه دموکراتیک را ضامن نیستند، بلکه باید زمینه ها و لوازمی برای کارکرد درست آنها بروز یابد تا انتظارات بحق عمومی را پاسخ گویند.

قانون اساسی همه چیز نیست

خرسندی و خجستگی مردم حرف اول را می زند. قانون اساسی یک سند است. کلامی که وضع شده تا یک چارچوب کلی به زیست سیاسی مردم بدهد. فقط همین. نه باید در جایگاه آن غلو کرد و نه باید اهمیت و پایگاه مهم ان در عرصه تمشیت امور عمومی و خصوصی را نادیده انگاشت. اینکه درک شود در گذر زمان قانون برای مردم و نه مردم برای قانون هستند بنظرم یک گام مهم در فهم هویت و ماهیت قانون محقق شده است. قانون نباید چماق تضییع حق و ازادی و عدالت شود. همین.

ویکتور هوگو معتقد است: قوانین اساسی برای این بوجود آمده‌اند که مورد تجاوز قرار بگیرند برای اینکه فریاد برنمی‌آورند. باید گفت بسیاری از اصحاب قدرت مایل به صامت کردن قانون اساسی و شناور نمودن اصول آن بخصوص مندرجاتی که معطوف به تکالیف زمامداری و حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی است، می باشند؛ لذاست که باید پشتوانه ها و اهرم های تحقق پذیرانه قانون را مورد توجه قرار داد و با وسواس نسبت به اجرایی سازی اصول قانون اساسی تدبیر کرد.

قانون اساسی، محتاج ضمانت اجرای موثر:

یکی از خصایص قانون، "آمره بودن "است. از ملزومات این شاخصه، برخورداری از ضمانت اجرای موثر است. هر چه قانون مهمتر باشد باید مستظهر به پشتوانه قوی تر و تضمین مقتدرانه تری باشد. بطور خاص تحقق پذیری قانون اساسی که در صدر رژیم حقوقی کشور قرار داشته و معرف نظام هنجاری حاکم بر ملت است، موضوعیت و طریقیت منحصر به فردی دارد. باید اجرا شود. نه اینکه فقط در تشریفات محترم شمرده شود. باید حس شود. نه اینکه فقط خوانده شود. در زندگی مردم باید حقوق ملت نمود داشته باشد.

قانون اساسی، معرف نظام هنجاری:

 هرچه این قانون اساسی پرهزینه تر و دشوار تر بدست آمده باشد اهمیت آن افزون تر است. چه برسد به اینکه ثمره خون صدها هزار شهید و میراث قرن‌ها مجاهدت یک ملت رنج دیده و رهیده از استعمار خارجی و استبداد داخلی با کارنامه ۲ انقلاب شکوهمند تاریخ ساز باشد. انقلاب‌هایی که اولین دستاوردهای آنها قانون اساسی مدون و متکی بر اراده عمومی بوده است. در طول عمر انقلاب اسلامی دغدغه اجرای تمام عیار و بدون تنازل قانون اساسی خصوصا فصل ۳ که ناظر به حقوق ملت است، همواره کانون توجه دولت‌ها بوده است و هر یک به فراخور مقتضای زمانه سعی در جلب رضایت افکار عمومی با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانون اساسی داشته اند. چنانچه دولت اصلاحات تلاش وافری در این راستا انجام داد و دولت فعلی نیز با اقدام اخیر خود در تاسیس هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی، عملا دغدغه ورزی و تعلق خاطر خود را در این خصوص به رخ کشید.

نفی رویکرد ابزار انگارانه نسبت به قانون اساسی:

بسیارند کسانی که قانون اساسی را صرفا متضمن یک سلسله ایده ها و آرمان‌های منفک از واقعیات دانسته و نگاهی صوری و کلیشه ای بدان روا می دارند. چنانچه قانون اساسی را به کاغذ پاره‌ای تنزل می دهند و گاها برای توجیه برخی تصمیمات و اقدامات خود مستنداتی از آن دست و پا نموده و مابقی را که به ضررشان باشد زیر پا می نهند! بالاخره قانون یک متن است و یک متن، تفسیر بردارست. اگر روح حاکم بر قانون و اراده اکتشافی مراد مقنن کارافزار تفسیر باشد بیشترین انطباق را با گوهر قانون خواهد داشت و در غیر این صورت، متنی سیال و ژله گونه خواهد بود! که مستمسک هر قانون ستیز و قانون گریزی نیز می تواند قرار گیرد. قانون اساسی یک متن خشک مقدس انگاری شده یا یک سند بالادستی دور از دسترس و تشریفاتی نیست، بلکه شالوده نظام هنجاری، مادر قوانین عادی، مبنای ساختار اجرایی و خمیر مایه تصمیمات و اقدامات هیات زمامداری است. جسمی دارد که منجلی در منطوق اصول و مندرجات آن است و روحی دارد که دلالت بر حقوق و آزادی های شهروندان می نماید.

روح قانون اساسی ما در افق آموزه های حیات بخش اسلام، حقوق بشرمدار و کرامت باور است. دکتر محمد هاشمی استاد حقوق اساسی معتقدندقانون اساسی بر اساس ۳ محور باید ارزیابی شود:

۱-تثبیت حاکمیت مردم

۲-استقرار حاکمیت قانون

۳-لازم الرعایه بودن حقوق و آزادی های فردی و جمعی

{مقاله قانون اساسی و حاکمیت مردم-نشریه حقوق اساسی-شماره ۳-۱۳۸۳-ص۳۲۵}

از این منظر هر ۳ مولفه باید مکمل و مقوم هم باشند تا مطلوبیت و وجاهت مورد انتظار قانون اساسی مردم سالار، تحقق یابد.

قانون اساسی، خمیرمایه حاکمیت قانون

از آغازین ایام نهضت دستورگرایی و مبادرت قدرت‌ها به امر مقررات گذاری و قاعده پردازی تا تثبیت نظریه "حاکمیت قانون"با خوانش نوین آن، قانون اساسی ارج و قرب بی نظیری در سامانه دولت-ملت ها یافته است. شهروندان با عبور از دالان تاریخ به این بلوغ رسیدند که  باید حول "میثاق مشترک"و فراگیری به نام قانون اساسی اجتماع کرده و مطالبات متکثر خود را در مجموعه ای مدون و متقن و موید حقوق شهروندی و تکالیف متقابل دولت و مردم ببینند. مردم سالاری عنصر ذاتی حاکمیت قانون در عصر جدید است و سند بالادستی پروژه استقرار حاکمیت قانون، قانون اساسی است که دولت‌ها را مجاب می سازد روی ریل قانون طی مسیر کنند و از تصمیم و اقدام من عندی و خود مدارانه پرهیز نموده منقاد اراده جمعی باشند. پیش بینی پذیری و قاعده مندی مهمترین رهاورد شکلی این رویکرد و مردم سالری و ارج نهی به حقوق شهروندی و آزادی های اساسی محصولات ماهوی عینی و وضعی آن خواهد بود.

شبح تفسیرهای ناسازگار با روح قانون اساسی

جدی نگرفتن قانون می تواند صور مختلفی داشته باشد. گریز از قانون با تمسک به تفاسیر باژگونه و استتار دلالت های التزامی آن یا فقدان نگاه مفهوم مدار و غایت انگار، گاها مخاطره آمیزاست. اما قانون اساسی مثل هر نص دست ساز بشر می تواند کانون تفسیر و تاویل اصحاب فن قرار گیرد. توجه به روح قانون و هم طراز پنداری اصول آن و پرهیز از مصادره به مطلوب های  منجر به نقض غرض مقنن و اعراض از تاکتیک های بندبازانه "نومن ببعض و نکفر ببعض" می تواند مخاطرات متصوره را کاهش دهد و تامین مراد مقنن را در پی داشته باشد. تلاش برای ارائه تفاسیری اصول گرایانه که حقوق و آزادی های شهروندان را از تاخت و تاز نامحرمان مصون دارد اقدامی ارزنده برای صیانت از روح و گوهر قانون اساسی تلقی خواهد شد.

 با این رویکرد قانون اساسی مستمسک بی جان رفتار دلبخواهانه نهاد قدرت نیست، بلکه مهمترین کارکرد عینی آن"تحدید  قدرت"، "تنظیم اقتدار"، "تعدیل صلاحیت"، "تضمین حقوق "و "تامین آزادی های عمومی" است.

قانون اساسی، آزادی گرا و حقوق ملت مدار:

قانون اساسی علی الاصول متکفل ترسیم آرمان‌های اصیل یک ملت و در مقام چارچوب بندی و ساختارسازی نهاد قدرت و متضمن حقوق بشر و شهروندی است. سیستم حقوقی کشور مطابق با پلان مهندسی شده توسط مقنن قانون اساسی برافراشته می شود و قوانین عادی چونان شبکه رگها و مویرگها، از قانون اساسی بمثابه شاهرگ ارتزاق می کنند تا  بند بند سلول‌های جامعه تامین گردد. در بافت قانون اساسی تشخص و احتشام حقوق بشر باید متبلور باشد تا بتوان به کارآمدی و برخورداری شهروندان از برکات قانون امید بست و اگر نه قانونی که جانبداری مردم را فرونهاده و مدعی نهاد قدرت و در سودای تامین منافع قدرت باشد در کنه خود تهی از خصیصه ذاتی قانون {که همانا تامین خیر عمومی است} می گردد؛ لذا باید اولا حقوق بشر مداری در قانون اساسی منظور نظر شده باشد و دوما از پشتوانه‌ای مقتدرانه و ضمانت های موثر برخوردار باشد. به تجربه ثابت شده قانون هر قدر هم که حقوق بشر مدار و کرامت مند باشد اگر تضمین موثری برای اجرا نداشته باشد ناموثر و بی خیر خواهد بود. در راس توقعات اجتماعی حقوق بشر و شهروندی قرار دارد و اگر این حقوق مورد احترام نباشد نارضایتی پدید می‌آید. باید با ملاحظه ضمانت های موثر، تحقق پذیری قانون را بیمه کرد؛ چرا که در برابر قدرت کبریایی زمامداری، حقوق و آزادی ها در آستانه شکنندگی و ضعف قرار دارد و قانون باید در این میانه میانجیگری کند.

مطالبه عمومی در اجرای تمام عیار قانون اساسی

دو قاعده فقهی مقدمه واجب، واجبست و اذن در شئ، اذن در لوازم آنست از استلزامات عقلی بوده و مستنبط از آن روشن می‌شود که باید سازوکاری برای اجرای این فریضه واجب تعبیه کنیم که بتوان به تحقق آن دل بست؛ بنابراین اگر قانون اساسی باید اجرا شود پس پایش و نظارت براجرای آن نیز لازم است و باید برای آن تدبیر کرد. مردم و مطبوعات تا نمایندگان مجلس تا تریبون های عمومی همه در این حوزه موثرند. رئیس جمهور مظهر حاکمیت ملی {اصل ۶}، منتخب مستقیم مردم {اصل ۱۱۴} مسئول در برابر شهروندان {اصل۱۲۲} و پس از مقام رهبری بالاترین مقام اجرایی است. در قانون اساسی هم مسئولیت اخلاقی اجرای قانون اساسی متوجه اوست هم مسئولیت حقوقی."سوگند عهدی" رئیس جمهور مبنی بر اینکه "از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت می کند" او را متکفل فریضه نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی خصوصا مفاد اصل ۳ و فصل ۳ که ناظر بر حقوق ملت است و نیز ۷۰ مصداق تمثیلی حقوق عامه در قانون می‌نماید. اما این تکلیف نافی تعهد عمومی در پایش و مطالبه نیست. فرهنگ سازی و ترویج گفتمان مبتنی بر مبانی و نگرش حقوق اساسی مندرج در قانون اساسی نیز باید مطمح نظر باشد.

ضرورت رفع خلاء دادگاه قانون اساسی

در کشورهای مختلف برای حفظ اصول قانون اساسی در 2 موقف تقنین و اجرا تضمین هایی پیش بینی شده که در سه سطح پیشینی و یا پسینی و یا ترکیبی عمل می کنند. مثلا برای جلوگیری یا رفع اثر از قوانین عادی مغایر قانون اساسی، 3 مدل تجربه شده است. تشکیل دادگاه ویژه بنام "دادگاه قانون اساسی" که با ماهیت قضایی به صورت اختصاصی عمل می کند یا واگذاری صلاحیت و اختیار رسیدگی و تشخیص به "دادگاههای عام دادگستری" یا تاسیس "یک نهاد خاص شبهه قضایی-سیاسی" که مستقیما متکفل نظارت گردد. همچنین برای نظارت و کنترل رفتارها و اقدامات و پیگیری شکایات از نقض اصول قانون اساسی و خصوصا حقوق ملت ها مکانیزم قضایی دادگاه قانون اساسی پیش بینی شده که هر شهروند می تواند با مراجعه بدان استیفای حق کند. ایجاد و تاسیس نهادهای عالی، جهت تضمین رعایت اصول قانون اساسی و حقوق بنیادین اشخاص طی یک دادرسی اساسی با عنایت به اصل «برتری قانون اساسی» تمشیت می گردد. زمانی گفته می شد قوانین اساسی برای اینکه مورد تعدی قرار بگیرند بوجود می‌آیند برای اینکه فریاد نمی زنند و زمامداران بیشتر با آنها ژست می گیرند، اما مدل حقوقی مختار نوین قانون را توام با ضمانت اجرا می‌خواهد و موج فزاینده مطالبات حقوق شهروندی روزآمد، حاضر به انفعال نسبت به حقوق اساسی ناظر به قانون اساسی و مستظهر به پشتوانه والای آن نیست.

حدودا 50 کشور دادگاه قانون اساسی دارند. در ایران هم شورای نگهبان بخش مربوط به نظارت بر قانون را متکفل است و علی القاعده باید ضامن تحقق اصول قانون اساسی در فرایند تصویب قانون باشد و انطباق مصوبات با قانون اساسی را مطمح نظر دارد. اما نهاد خاصی که متکفل استیفای حق نسبت به نقض حقوق اساسی باشد نداریم و به‌نظر تشکیل دادگاه اختصاصی قانون اساسی می تواند ضامن عدم نقض حقوق اساسی باشد. بسیاری از مصادیق حقوق اساسی هست که نقض می گردد. گاهی حقوق سیاسی و مدنی، گاهی حقوق اقتصادی و اجتماعی، گاهی حقوق زیست محیطی، گاهی آزادی بیان، گاهی حق نقد و نظر، گاهی حق برخورداری از مسکن، اشتغال مولد و سالم ، گاهی حق صلح و توسعه و... ضمانت اجرا و اهرم کنترل گر و پاسدار بازدارنده ای باید تا مراقبت نماید و کنشگرانه با ناقضان حقوق اساسی برخورد و تعقیب و مجازات کند. الگوی دادگاه قانون اساسی می تواند در حوزه عمل متکفل این مهم گردد و سطح برخورداری شهروندان از حقوق اساسی را ارتقا بخشد.

بدان امید که قانون اساسی، این میثاق ملی و ثمره خون شهیدان و مجاهدت ملت فداکار ایران در طول ۲ انقلاب مشروطه و  اسلامی، بتواند ضمن برخورداری حداکثری شهروندان، الگویی برای تلفیق دین و سیاست و اخلاق و حقوق بشر و مردم‌سالاری دین مدار و کرامت باور برای خیزش های اسلامی منطقه و جهان باشد.

انتهای پیام