سیدمحسن علوی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: قوه قضاییه مرجع رسیدگی به مفاسد اقتصادی است و حکم صادره در پرونده بابک زنجانی هم قابل احترام است و حتما باید مشخص شود پولی که در اختیار این فرد بوده کجا رفته و ضرر وارده به کشور چگونه جبران می‌شود اما اعدام این محکوم فساد نفتی چاره‌ساز نیست.
نماینده مردم لامرد در مجلس اعدام فعالان اقتصادی را موجب تعمیق احساس ناامنی در سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دانست و خاطرنشان کرد: با اعدام فعالان اقتصادی اولین خسارتی که متوجه جامعه می‌شود این است که سرمایه‌گذاران در سراسر جهان از ورود سرمایه‌گذاری در ایران اجتناب می‌کنند چون با این قبیل اعدام‌ها احساس امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در آنان کشته می‌شود که این اتفاق خود به منشاء مفاسد زیادی تبدیل می‌شود.
نایب رییس کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، هشدار داد: آمریکا، رژیم صهیونیستی و کشورهای غربی به هر وسیله‌ای در پی نابود کردن ایدئولوژی دین و اعتقادات مردم ایران هستند. اگر چه شکل و قالب این نظام حفظ می‌شود اما این نظام از درون ساقط و نابود می‌شود. برای پیروزی در چنین جنگی باید مشکلات اقتصادی حل، سرمایه‌های بیشتری جذب و مشکلات معیشتی و اقتصادی رفع شود از این‌رو مسئولان و کارگزاران نظام نباید با احکام خشک اعدام به استقبال جنگ اقتصادی بروند.
وی متذکر شد: حل مشکل بیکاری کشور نیازمند سرمایه‌گذاری است وقتی سرمایه‌گذار به میدان نیاید کارآفرینی اتفاق نمی‌افتد و به صورت طبیعی معضلات اقتصادی و امنیتی و انواع بزه‌های اجتماعی و ضربه به ایمان و باورهای جوانان آماده ورود به بازار کار، خدشه‌دار می‌شود.
عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خطاب به مسئولان قوه قضاییه پیشنهاد داد: وقتی اجرایی کردن این حکم چنین آثار منفی اقتصادی و اجتماعی عمیقی برای کشور در پی دارد، نباید آن را به این صورت اجرا کرد.
علوی با بیان مثالی منظورش را اینگونه توضیح داد: قانون مجازات‌ها می‌گوید حتی در شرایط قحطی اگر کسی احتکار کرد می‌تواند مشمول تخفیف قانونگذار شود. وقتی قانونگذار چنین حکمی صادر می‌کند معلوم می‌شود حتما به آثار منفی اجتماعی و اقتصادی آن اندیشیده است. در شرایط خاصی فردی مرتکب مفسده اقتصادی شد، چرا این فرد را اعدام کنیم که خواسته یا ناخواسته سرمایه‌گذاران را از کشور فراری دهیم. اگر مسئولان قضایی بخواهند دفع افسد به فاسد کنند به جای اعدام، حبس ابد بدهند تا از وارد شدن چنین ضررهایی به جامعه جلوگیری شود.
نماینده مردم لامرد در مجلس در واکنش به این پرسش که اگر صدور حکم اعدام زنجانی نوعی برنامه‌ریزی برای بازگرداندن پول‌های خارج شده از کشور باشد تحلیل‌تان چیست، گفت: این نوع برنامه‌ریزی همان آثار منفی بیان شده را دارد. اگر قصد مسئولان بازگرداندن 8000 میلیارد تومان پول ناپدید شده باشد باید متوجه باشند 40 - 50 هزار میلیارد تومان به کشور ضرر زده می‌شود به بیان روشن‌تر با اعدام زنجانی ناامنی و وحشت اقتصادی در سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به وجود می‌آید و همین مسئله مانع از تزریق سرمایه در کلان اقتصاد می‌شود.
نایب رییس کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، تاکید کرد: مخالف اجرای قانون نیستم اما باید نسبت به امنیت اقتصادی با تدبیر بیشتری عمل شود چون در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم. زمانی در چنین جنگی پیروز خواهیم بود که بتوانیم سرمایه‌های بیشتری را در کشور نگهداریم یا از خارج جذب کنیم. تمام تلاش آمریکا در تمدید تحریم‌های 10 ساله جلوگیری از ورود سرمایه‌گذاران به ایران است. برد کشورهای استکباری این است که نسل جوان بیکار باشد، مردم مشکلات معیشتی داشته باشند و اعتقاد مردم از دست برود.
انتهای پیام