به گزارش ایسنا، در روزنامه «آرمان» به قلم نعمت احمدی - حقوقدان و استاد دانشگاه - آمده است: در زمان تحریم‌ها همان‌طور كه به دستگاه‌های دیگر محموله نفتی می‌دادند، به بهانه دور زدن تحریم‌ها به بابك زنجانی محموله نفتی دادند. علاوه بر آن، سه مقام در دولت احمدی‌نژاد یعنی وزیر اقتصاد، رئیس بانك مركزی و وزیر نفت اقدامات زنجانی را تأیید كرده‌اند.

رأی بابك زنجانی بر اساس كیفرخواست صادر شده و رأی دیگری نمی‌توانست صادر شود. اما صرف‌نظر از این مسائل پرسش اساسی این است كه آیا اعدام می‌تواند از بروز چنین جرایمی جلوگیری به عمل ‌آورد؟ باید اذعان داشت كه هیچ‌گاه تشدید یا اجرای مجازات موجب ریشه‌كن ساختن یا حذف جرم از جامعه نخواهد شد زیرا چنین جرایمی حاصل زندگی اجتماعی است.

اگر فرد در گوشه‌ای از جهان تنها زندگی كند دیگر تعهدی هم نسبت به كسی نداشته در این صورت تخلفی هم رخ نمی‌دهد یا در صورت بروز تخلف ناگزیر به پاسخگویی هم نیست؛ اما مسئولیت فردی در مقابل اعضای خانوده شرایط زندگی را متفاوت خواهد كرد. در صورت وجود كاستی و خلاءهایی مانند عدم برخورداری از رفاه اجتماعی یا به مفهوم كلی آن یعنی فقر، جرم هم رخ می‌دهد.

اما پرسش دیگر این است كه چه كسی بستر تخلف را در جامعه آماده می‌كند و چرا اكنون مسأله بابك زنجانی در وزارت نفت كنونی رخ نمی‌دهد؟ در حالی كه وزارت نفت همان وزارت نفت سابق اما با مدیریت فردی دیگر است. از سویی برخی‌ها كه منافع خود را در آن نمی‌بینند كه بگویند تحریم‌ها برداشته شده است باید به آنها گفت اگر تحریم‌ها برداشته نشده است، چگونه وزارت نفت در دولت روحانی می‌تواند روزی حدود ۴ میلیون نفت صادر كند؟

باید به همان‌ها باز هم پاسخ داد كه بستر وزارت نفت از وجود دست‌های آلوده و تخلف‌های سنگین میلیاردی در دولت روحانی پاك شد؛ چراكه اگر بستر از آلودگی پاك شود دیگر بابك‌زنجانی‌ای نیز در آن نفوذ و ظهور پیدا نمی‌كند. باید اذعان داشت كه شیوه رسیدگی به اتهام بابك زنجانی و بازداشت وی با توجه به اینكه پول‌ها به صورت امانت و متعلق به مردم هست از همان ابتدای بازداشت می‌توانست با عنوان دیگری باشد.

نگارنده معتقد است كه مخالفت با شیوه رسیدگی به پرونده زنجانی به این دلیل نیست كه وی جرمی مرتكب نشده بلكه بدین مفهوم است كه با توجه به اینكه بابك زنجانی امین وزارت نفت در دولت احمدی‌نژاد بوده است، باید وی را تحت نظارت در همان مجموعه كاری نگاه می‌داشتند، چراكه با كنترل بر اقدامات و قراردادهای خارجی و داخلی زنجانی به سرنخ‌های بیشتری دست یافته و زودتر به نتیجه می‌رسیدند. بدین‌ترتیب حداقل بخشی از مبلغ بدهی زنجانی قابل وصول بود. اگرچه باز هم نمی‌توان گفت كه همه مبالغ صرف امور شخصی وی نشده یا به هر دلیل دیگری از بین نرفته است، بلكه به‌طور قطع این مبالغ در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری شد و از همان زمان بابك زنجانی دستگیر و ارتباط وی با طرف‌های سرمایه‌گذاری و قراردادش قطع شد و اموال مذكور هم از سوی ذینفعان این پرونده ربوده شد، اما به هر روی تأیید حكم اعدام زنجانی منجر به شادی کسانی می‌شود و هیچ‌چیز در این پرونده تغییر نمی‌كند، زیرا با بازداشت او عملاً حلقه ارتباط بابك زنجانی با سایر افرادی كه در این پرونده نقش داشتند، قطع شد.

از سویی قوانین كشور تنها در داخل قابلیت اجرا دارد و فردی كه در خارج از كشور دست به این اقدام زده است در داخل كشور به چنین جرمی مرتكب نشده است كه بنا به قانون مجازات اسلامی در ایران افراد دخیل در این پرونده را دستگیر كرد یا از طریق پلیس بین‌الملل درخواست استرداد آنها داده شود. زنجانی در برخی از كشورها مانند تاجیكستان و تركیه به صورت قانونی سرمایه‌گذاری كرده و تنها او از چگونگی برداشت این پول‌ها اطلاع دارد، اما وی بازداشت شد و به نظر می‌رسد در مقابل افراد دیگری كه حق امضا داشتند اموال وی را ربوده‌اند.

انتهای پیام