به گزارش ایسنا، علیرضا جمشیدی در همایش حقوق شهروندی با محوریت حقوق شهروندی و دادرسی عادلانه در سازمان تعزیرات حکومتی، اظهار کرد: در دادرسی منصفانه هم به‌ حقوق بزهکار و هم به حقوق بزه دیده توجه می‌شود و نگاه مغرضانه به طرفین معنا ندارد.

وی با اشاره به زیربنای موضوع دادرسی منصفانه اضافه‌ کرد: زیربنای موضوع  دادرسی منصفانه را باید در اسناد بالادستی مثل قانون اساسی و اسناد بین‌المللی و همچنین در قوانین عادی مثل آیین دادرسی کیفری جستجو کرد.

جمشیدی توضیح داد: در دادرسی منصفانه اساسی‌ترین حقوق متهم، اصل برائت است و تا زمانی که جرم وی ثابت نشده تصور بر بی‌گناهی او است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: اصل برائت در اسلام قدمت بسیار قوی و طولانی‌ای دارد، در حالی که این اصل در اعلامیه حقوق بشر برای اولین بار در سال 1789 مطرح شده است.

جمشیدی اظهار کرد: بار اثبات جرم به عهده دادستان است و دادستان موظف است جرم فرد را اثبات کند؛ زیرا در اسلام و نظام‌های حقوقی اصل بر برائت است؛ بنابراین دادستان باید تلاش کرده تا جرم مجرم اثبات شود.

وی با محکوم کردن هرگونه شکنجه و فشار برای اثبات جرم، توضیح داد: اثبات جرم از طریق  جرم فایده‌ای ندارد و طبق اصل 37 قانون اساسی باطل است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور اظهار کرد: بدون شک محاکمه‌ای که همراه با شکنجه و فشار باشد، باطل می‌شود.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود با تاکید بر حق آزادی برای مردم گفت: تضییع حقوق و محدود کردن آزادی‌های مردم درست نیست و ما حق نداریم آزادی مردم را سلب کنیم.

جمشیدی در ادامه با تاکید بر اینکه در دادرسی منصفانه موظف هستیم حقوق مجرم را تضمین کنیم، افزود: حقوق بزه دیده (کسی که خسارت‌دیده است) شامل این مهم می‌شود. خسارت‌های بزه دیده ممکن است مادی و یا روحی باشد که در دو حالت باید جبران شوند.

رییس سازمان تعزیرات حکومتی کشور اضافه کرد: رسیدگی حقوقی در مدت‌ زمان معقول از اهمیت زیادی برخوردار است که در دادرسی منصفانه باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون وزیر دادگستری در ادامه صحبت‌هایش با تاکید بر اینکه آرای قضات باید مستند و مستدل باشد، اضافه کرد: اصولی که از حقوق متهم و شاکی حمایت می‌کند باید سرلوحه کار قضات باشد.

جمشیدی به رسیدگی حقوقی در سازمان تعزیرات حکومتی اشاره کرد و گفت: باید چارچوب‌ها و ضرورت‌های عملی و اجرایی در دادرسی‌های شبه قضایی رعایت شود.

جمشیدی با تاکید بر اینکه در دنیا سازمان تعزیرات در اختیار دولت‌ها قرار گرفته است، اظهار کرد: جنس کیفرها در نظام‌های دادرسی متفاوت است گاهی جزای نقدی است، این در حالی است که جنس مجازت ها در سازمان تعزیرات حکومتی متفاوت بوده و ممکن است از مجازت های دیگر تأثیر بیشتری داشته باشد.

رییس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در دنیای جدید طبق مقتضیات، مجازات جدید باید جایگزین مجازت های سنتی مثل حبس شود که بازدارنده‌تر خواهد بود.

وی با اشاره به وجود برخی خلاءهای قانونی در کشور توضیح داد: خلاءهای قانونی فراوان قانونی وجود دارد که رفع آنها با جابه جایی مدیران به فراموشی سپرده می‌شود. بدون شک کسانی‌که از این نواقص متضرر می شوند مردم هستند .

جمشیدی گفت: خلاء‌های موجود  باید با گسترش فرهنگ حقوق شهروندی و اصلاح قوانین و مقررات برطرف شود.

رییس سازمان تعزیرات حکومتی کشور با اشاره به جایگاه البرز در ایجاد کلینیک های صیانت از حقوق شهروندی، افزود: البرز به‌عنوان دومین استان که قرار است در آن کلینیک‌های صیانت از حقوق شهروندی گسترش یابد انتخاب شده است.

وی در پایان گفت: گسترش کلینیک‌های صیانت از حقوق شهروندی باعث می‌شود مردم نسبت به حقوق خودآگاهی یافته و به‌عنوان یک ناظر فعالیت مدیران را رصد کنند.

انتهای پیام