به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در مراسم بزرگداشت روز دانشجو که در تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار شد ضمن بزرگداشت این روز به سوالات دانشجویان پاسخ داد.
معاون اول قوه قضاییه در قسمتی از اظهارات خود به پرونده بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: در پرونده بابک زنجانی که حکم اعدامش هم تایید شد، چهار وزیر، رئیس سابق بانک مرکزی، بعضی مدیران و برخی از مدیران نفتی بدون اغماض مورد تحقیق قرار گرفتند که بعضی از آنها تحقیق‌شان تمام نشده است.
وی ادامه داد: اگر قاضی به این برسد که این افراد آگاهانه و برای نفع شخصی اقدامی را انجام دادند یا اینکه به عنوان مسبب یا معاون حتی مباشر هم نه، کاری انجام داده‌اند مورد محاکمه قرار می‌گیرند.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال دانشجویی مبنی بر اینکه محمود صادقی نماینده مجلس معتقدند که در مجلس سئوال خود را مطرح کردند و دارای مصونیت هستند، آیا مصونیت شامل حال ایشان می‌شود؟ گفت: آقای صادقی مطلبی را مطرح کردند تحت عنوان سوال که برداشت ما این است که این سوال نیست، بلکه افترا به رئیس قوه قضائیه است. ایشان توجیه کردند که سوال است.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: در رابطه با ایشان سه یا چهار بحث مطرح است. تعدادی از دانشجویان در رابطه با مسائل بورسیه از ایشان شکایت کرده بودند. و در آن زمان ایشان نماینده مجلس نبود. آیا در آن زمان می‌توانستند به اصل ۸۶ قانون اساسی و ماده ۹ قانون نظارت بر نمایندگان مجلس استناد کنند. آن موقع تخلف کرده و بگوییم هم اکنون ایشان مصونیت دارند. چند ماه قبل دادستان تهران به هیات رئیسه اعلام کرده و خواسته بود که ایشان را برای تحقیقات به دادسرا بفرستند که هنوز هم هیات جواب نداده که در همین مورد احضاریه‌ای رفته بود و ایشان حاضر نشدند و دادستان اطمینان پیدا کرد که احضاریه ابلاغ شده و به دست ایشان رسیده و در نهایت حکم جلب را صادر کرد.
وی افزود: یکی از نمایندگان و تعدادی از دانشجویان از ایشان شکایت کرده و دادستان هم به عنوان مدعی‌العموم از ایشان شکایت کرده و ربطی به وظیفه نمایندگی آنها ندارد.
وی افزود: امروز هجمه‌های سنگین علیه قوه قضاییه دلایل مختلفی دارد؛ یکی از دلایل آن این است که مفسدین اقتصادی - سیاسی - امنیتی و نفوذی‌ها در دا خل و خارج احساس می‌کنند قوه قضاییه قدرت برخورد با آنها را پیدا کرده و می‌تواند فرد مجرم را محاکمه کند. یک زمانی مطرح بود چرا با آفتابه دزدها برخورد می‌شود. امروز ببینند چه کسانی پرونده دارند و در زندان هستند و محاکمه می‌شوند. تا بالاترین مقام مورد بازخواست قرار گرفته و اگر جرم آنها ثابت شد بر اساس قانون با آنها برخورد شده است.
وی ادامه داد:یک زمانی برادر رئیس قوه قضاییه مورد سوال بود . رئیس قوه قضاییه به رئیس دادگستری دستور داد و تاکید کرد هیچ‌گونه ملاحظه‌ای در مورد برادر من نکنید و آنچه به موجب قانون مستحق شان است صورت گیرد در حالی‌که خود ایشان دارای مسئولیت و برادر رئیس قوه قضاییه هم بود. در مورد برادر دیگرشان به خود من دستور دادند و تاکید کردند آنچه آقای احمدی نژاد و مرتضوی گفته‌اند به خوبی بررسی شود و اگر جرمی وجود داشته باشد کوچکترین ملاحظه ای نکنید که برادر من است.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه «دشمن می‌خواهد شمشیر قوه قضاییه را به زعم خود کند کند»، گفت: یکی از افراد پرقدرت مالی ، سیاسی ، اجتماعی با سابقه تاریخی آقای هاشمی رفسنجانی است . یک زمان می‌گفتند باور نمی‌کنید یکی از فرزندان که هیچ بستگان ایشان به زندان بروند. همزمان دختر ایشان در زندان بود و پسرشان در بازداشت موقت بود. همزمان با آن دو، دختر دیگرشان مورد اتهام قرار گرفته بود. در زمانی که هنوز دولت سابق سرکار بود. قوه قضاییه با تمام وجود تلاش می‌کرد و با وجود تمام فشارهایی که بر او وارد می‌شد و افراد تحت تعقیب بودند قوه قضاییه کوتاهی نکرد.
وی در این‌باره اظهار کرد: قوه قضاییه هیچ‌گاه کوتاه نیامده ، وقتی آقای رحیمی هنوز معاون اول بود در آن زمانی که آقای احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور بودند ایشان در همان زمان معاون اولی بیش از ده جلسه توسط بازپرسی مورد تحقیق قرار گرفتند و جلسات سه یا چهار ساعت طول می‌کشید. در آن زمان مورد تحقیق قرار گرفتن معاون اجرایی آقای احمدی نژاد توسط آقای احمدی‌نژاد به شدت مورد مخالفت قرار گرفته بود در حالی‌که قوه قضاییه تسلیم نشد و معتقد بود که همه در مقابل قانون برابرند.
وی در بخشی دیگر از اظهارات خود افزود:در زمانی که آقای خاتمی رئیس‌جمهور بودند پیش ایشان رفتم ، صحبتی شد و گفتند آقای محسنی شنیده‌ام حکم اختلاس مدیر ما را تائید کرده‌اید. گفتم بله. مبلغی را گفتند و گفتند آخر این مبلغ اختلاس است؟ گفتم شما نسبت به اصل موضوع اختلاس سوال دارید یا نسبت به مبلغ آن؟ گفت نه. ممکن است ایشان این مبلغ را برداشته باشد ولی آخر این مبلغ؟! بنده گفتم شعار خودتان در ابتدا عمل کردن طبق قانون بود و اگر کسی ده میلیون به بالا برداشته باشد با این سمت چنین مجازات‌هایی را دارند و ایشان گفتند آخر این قانون بیخودی است و بنده گفتم اگر بیخود است عوضش کنید.
محسنی اژه‌ای همچنین گفت: اخیرا یکی از معاونین رئیس‌جمهور در یکی از استان ها حرف خلافی زده بود که مورد تعقیب هم قرار گرفت و اتفاقا در دادگاه بدوی هم محکوم شد.
وی در رابطه با حساب‌های مالی قوه قضاییه نیز تبیین کرد: به دنبال مطالبی که این روزها مطرح شد؛ دشمن نیز مطرح کرد که هزار میلیارد به حساب رییس قوه واریز شده اگر غرب بگوید حرفی نیست اما عده‌ای در داخل همان حرف‌ها را با یک نگاه سیاسی و غرض‌ورزی پژواک دادند. این قضیه روشن است، در تمام این ٢١ سال تمام مسئولان ذی ربط در جریان هستند تعجب می‌کنم چرا توضیح نمی‌دهند این حساب به نام قوه قضاییه از زمان آیت الله یزدی بود و از سود این پول استفاده می‌شد . در همه این سال‌ها رهبری و مسئولان موضوع را می‌دانستند. شش مورد در زمان آیت الله شاهرودی و آملی بوده است. یک مورد از این حساب‌ها به نام شخص نیست و به نام قوه قصاییه است. تنها یک مورد به نام دادگستری است . وزیر اقتصاد فعلی رسما به بانک مرکزی نامه نوشتند و اگر شما تشخیص‌تان این است. سود این سپرده‌ها که صرف شده است یک حسابرسی دقیق دارد و مورد مصرفش شفاف است و می‌توانیم برگ برگ این حساب‌ها را در رسانه ملی نشان دهیم.
وی گفت: قوه قضائیه در وضعیت بد مالی قرار دارد که در سال ۷۳دستور داده شد که از این پول به حسابی واریز شود و از سود آن در موارد خاص استفاده شود که مقام معظم رهبری دستور دادند که برداشت پول باعایت قانون و ظوابط باشد. در آن زمان آقای نمازی وزیر اقتصاد بودند که دستور دادند که برداشت پول از این حساب باید به شورای پول و اعتبار برود اما آقای سیف معتقد بودند که نیاز نیست به شورای پول و اعتبار برود، در تمام این موارد هیچ حسابی به نام شخص نیست و به نام قوه قضائیه است و فقط یک مورد به نام دادگستری است .
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با فلسفه ١٦ آذر تصریح کرد: فلسفه‌ای که ١٦ آذر را زنده نگه می‌داریم ارزش‌های این روز است، امروز دانشجوی بصیر و شجاع و انقلابی ماست که می‌تواند بسیاری از کجی‌ها را راست کند. ما از دانشجو غیر از این را توقع نداریم که در برابر ظلم‌ها، بی‌عدالتی‌ها فریاد بزند و بایستد، من دوست دارم سوال‌های شما دانشجویان از من بی‌پرده و چالشی با رعایت اخلاق و انضباط باشد و من هم تلاش می‌کنم بدون پرده‌پوشی جواب دهم من شما را نامحرم نمی‌دانم که بخواهم در لفافه حرف بزنم.
وی با بیان اینکه «امروز دشمن روی دو چیز در حال سرمایه‌گذاری است» ،تصریح کرد: اول نفوذ روی مدیران در جهت تصمیم‌گیری‌ها و دوم تخریب روحیه انقلابی مردم به ویژه جوانان، اگر مقام معظم رهبری به سرعت به میدان نمی‌آمدند خیلی از داخلی‌ها می‌خواستند روحیه جهادی‌گری را از بین ببرند، با کمال تاسف اقدامات دشمن در داخل همراهی داشته است، همه تلاش طاغوت این بوده چهره شیطان مجسم را کمرنگ کند، و جنایات این شیطان بزرگ را به فراموشی بسپرد.
محسنی اژه‌ای در مورد موضوع پرونده‌های کرسنت و طولانی شدن دوران رسیدگی با بیان اینکه در این پرونده کرسنت و اینکه قوه قضاییه پس از چند سال هنوز نتوانسته تعیین تکلیف کند، اظهار کرد: از یک جهت پرونده‌های زیادی مانند پرونده‌های سنگین مالی وجود داردکه رسیدگی به آنها زمان‌بر است. در خصوص این روند طولانی چند علت وجود دارد و ما قصد ماستمالی ندارم. یک سری پرونده‌ها هستند که نیاز به کار کارشناسی تخصصی دارند. باید به متخصص مراجعه کرد. یکی از گرفتاری‌های جدی ما مربوط به کارشناسی است.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: کارشناس‌ها جزو پرسنل دادگستری نیستند و شخصیت حقوقی کاملا مستقل دارند. متأسفانه اختلاف نظر کارشناسی وجود دارد. بعضی مسائل تا چند بار قابلیت کارشناسی دارد. کارشناسی‌ها اختلاف نظر بسیار فاحش دارند و قاضی هیچ راهی ندارد. کارشناسی طریقیت دارد نه موضوعیت. در این پرونده‌ها طرفی که به ضررش حکم شده است اعتراض می‌کند و کارشناسی تغییر می‌کند.
وی عنوان کرد: درمورد پرونده بیمه در همین سال ۹۵ در خیابان میرداماد تهران هیئت کارشناسی رفته به ۶۰۰ میلیارد کارشناسی کرده است و کارشناسی بعدی ۱۲۰۰ میلیارد تومان بوده است. همچنین در مورد مجتمع ایران زمین مربوط به بابک زنجانی کارشناسی اولیه حدود ۷۰۰ میلیارد تخمین زده شد.آن زمان هنوز زنجانی زندان نبود به کارشناسی اعتراض کرد. درهمان هفته ۸ هزار میلیارد تومان کارشناسی شد وکارشناسی آخر حدود ۷۴۰ میلیارد تومان بود.که هرکدام از این کارشناسی‌ها موجب سخت‌تر شدن کار می‌شود. بخشی از پرونده‌ها نیزتقاضا می‌کنند که در حال صلح و سازش هستیم و درخواست مهلت دارند.
محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه گاهی در مسائلی که یک طرف آن شخص نباشد نیز این مسأله پیش می‌آید خاطر نشان کرد: مقاطعی ازپرونده کرسنت هم مسأله کارشناسی داشته همه این مشکل صلح و سازش در آن مطرح بوده است. چند نفر از دست‌اندرکاران این قرارداد کرسنت را محکوم کردند و به دیوان عالی کشور فرستاده شد. شعبه دیوان عالی گفت این پرونده مشمول مرور زمان است و قابلیت محکومیت ندارد. دادستان درخواست اعمال ماده ۱۸ کرد و گفت اصلا این مورد جزء مصادیق مرور زمان نیست و دراین راستا گزارش تهیه شد ورسیدگی آن مدتی طول کشید. رییس قوه قضاییه پذیرفت که مرور زمان شامل نمی‌شود مجدد به دیوان بازگشت.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: چندین هزار صفحه پرونده وجود دارد و زمان برای رسیدگی نیاز دارد. مجدد حکم شعبه ۲۰ نقض شد وحکم قطعی محکومیت آنها صادر شد. در هر صورت این موضوع الان قانون است.برخی از محکومین مجدد درخواست اعمال ماده ۱۸ کردند که درحال حاضر در حال رسیدگی است. قصد دفاع از همه چیز ندارم. اگر اشکالی به من دارد است باید آن را بپذیرم.
وی در رابطه با اطلاع‌رسانی و سازوکار قوه قضاییه در مقابل فشارها و تبلیغات علیه آن خاطرنشان کرد: مرکزی تشکیل دادیم که به وسیله آن اطلاع‌رسانی صورت بگیرد.از مردم هم می‌خواهیم هرمطلبی را بدون سند قبول نکنند و هرجا سؤالی بود ما سعی می‌کنیم جوابگو باشیم.
محسنی اژه‌ای در مورد سوالی مبنی بر اینکه مبنای قانونی حصر افرادی که محصور شده‌اند چیست؟ اگر مجرم هستند چرا محاکمه نمی‌شوند؟ اگر نیستند چرا آزاد نمی‌شوند؟ خاطرنشان کرد:مسائلی که در راستای این امر است را شواری عالی امنیت ملی تشخیص می‌دهد.وقتی شورا تصمیم بگیرد که مصوبه مراحل خود را طی کند برای همه لازم‌الاجرا می‌شود. در جریان فتنه ۸۸ و مفاسد و جنایاتی که صورت گرفت شورای عالی تصویب کرد آنها فعلا در حصر باشند و محاکمه نشوند. قوه قضاییه اعلام می‌کند ما آمادگی داریم چنانچه مصوبه تغییر کند محاکمه کنیم، زیرا معتقدیم که سران فتنه مرتکب جرایمی شده‌اند و قوه قضاییه آمادگی کامل برای رسیدگی دارد. قوه قضاییه می‌داند آنها متهم هستند و باید محاکمه شوند ولی این مصوبه فعلا حاکم و لازم‌الاجرا است. اشکالی هم گرفته شد که اصلا این مصوبه وجود ندارد زمانی هم که اشاره به متن و بند می‌کنیم می‌گویند افشاگری است.
وی در خصوص حقوق‌های نجومی واینکه طی مصاحبه وزیر اقتصاد اغلب حقوق‌های نجومی بر اساس قانون بوده و درصدد عودت آن به بیت‌المال هستند اظهار کرد: همه این موارد قطعا قانونی نیست بعضی از اینها که الان گفتند قانونی است. باید مطرح شود که این شرکتهای که آنها در آن بودند و پاداش گرفتند قرار بوده شرکت‌ها سودده باشند واختیار داشتند فلان مبلغ از سود را بین اعضاء تقسیم کنند.دلیل داریم بعضی از شرکت زیان‌ده هستند بعضی از افرادی که آمدند از شرکتهای زیان‌ده برای خود پاداش در نظر گرفتند مبنای حقوقی‌اش کجاست؟ چرا بدون بررسی می‌گوییم طبق قانون است. بعضی از شرکت‌ها سودده نیستند بلکه زیان‌ده هستند. هرکدام از این شرکت‌ها زیان‌ده که پاداش گرفتند قطعا خلاف است. ممکن است اینها اسناد صوری درست کرده باشند که اگر این کار را کردند این خود یک جرم دیگر است. این مسائل به کجا رسیده است؟ سوال دیگر اینکه اگر خلاف نیست چرا چند نفر عزل شدند؟ تفاوت آنهایی که عزل شدند با آنهایی که عزل نشدند چیست؟
سخنگوی قوه قضاییه گفت: شفاف به مردم بگویید که چند نفر از رییس و اعضای صندوق توسعه ۵۷ میلیون در ماه و کمتر نصیبشان شده بود و شما عزل کردید فرقشان با هم چیست؟ اگر آن اشکال داشت پس این هم اشکال دارد اگر ضابطه خاصی بوده که ضابطه را بیان کنید. اگر این افراد به ناحق این پول را گرفتند چه جوری می‌خواهید پس بگیرید؟ ممکن است مجرم نباشند حرفی نیست اما باید پولها برگردانده شوند. در همان روزهای اول گفتیم عمدتا این افراد حقوق بگیران دولت هستند و قرار شد دولت بررسی کند در نتیجه دیوان محاسبات وارد شد در یکی از جلسات مبارزه با مفاسد اقتصادی که در مهرماه برگزار شد ایشان باز خواهش کرد قوه قضاییه ورود نداشته باشند،اعلام کردند ۴۹۱ مورد بررسی شد و در حال بررسی هستیم قرار است تا پایان آبان ماه گزارش دوم داده شود و قوه قضاییه فعلا وارد نشود.
وی عنوان کرد: دادستان همان روزهای اول به دستگاه‌های مختلف نامه نوشتند که تمام مراحل جرم را به ما اعلام کنید. از طرف دولت چیزی نیامد، از آن دستگاه چیزی نیامد فقط سازمان اطلاعات سپاه ۱۲ پرونده در این خصوص ارجاع داده از وزارت اطلاعات و اقتصاد و دارایی و وزارت مسکن تاکنون گزارش دریافت نشده است.گفته شده است همه پولها را برگرداند ودر آن جلسه گفتند ۱۰ نفر مانده‌اند که پولها را نمی‌دهند که ممکن است ما اسامی آنها را بفرستیم. روز دوشنبه آقای سراج گفت گزارش تکمیلی در مورد بیمه‌ها و بانکها آماده و برای دادستانی فرستاده شده است و دادستان هم مشغول بررسی هستند. چنانچه از ناحیه دولت و دیوان محاسبات پرونده‌ای آمد فبها در غیراینصورت قوه قضاییه وارد شده و رسیدگی خواهد کرد.گزارش آمد شخصی در ۲۳ شرکت عضو هیأت مدیره یا رییس هیأت مدیره است. این سوالات مطرح است که مگر چند روز کاری داریم؟ ساعتی چقدر وقت می‌گذارد؟ از هر کدام چقدر گرفته است؟ آیا اینها توجیه قانونی دارد؟
اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حسین فریدون علی‌رغم اتهامات سنگین که در موردش مطرح است چرا تحقت تعقیب قرار نگرفته است؟ خاطر نشان کرد: ما خودمان را جای مردم قرار می‌دهیم اگر فرض کنید علیه ما چیزی مطرح شود اولین توقع این است که تا رسیدگی نشده یا تأیید نشده جایی مطرح نشود. هم در شرع این بحث مطرح است هم در قانون. من کاری ندارم شخص آقای حسین فریدون باشد حسن باشد یا غیره. زمانی یک چیز در جامعه شایع است و گاهی مستند وقتی از یک مقام رسمی گزارش شود وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سپاه و .... چیزی بگویند پیگیری می‌شود. تا زمانی که مستند نشود و اتهام ثابت نشود قابلیت مطرح شدن ندارد تاکنون چنین چیز رسمی ای مطرح نشده است اینها مواردی که باید روشن شود اگر در حد شایعات باشد اخلاقا، شرعا، قانونا گسترش داده نشود بهتر است.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد ماجرای آقای طوسی خاطر نشان کرد: خواهش می‌کنم بعضی از مسائل وجود دارد که شرعا و قانونا مجاز نیستیم در مورد آن کنجکاوی ، تحقیق و تفحص کنیم.خدای نکرده خودتان را جای شخصی که مورد اتهام قرار گرفته بگذارید. در چنین موارد که خلاف منافی عفت است نمی‌توان دادگاه را علنی برگزار کرد. بعضی از مسائل ۳ راه برای اثبات دارد.برای مثال ۴ نفر شاهد عادل،در حالی که مثلا برای قتل ۲ شاهد لازم است. ۴ بار توأم از روی اختیار با میل خود اقرار وجود داشته باشد که در اینجا بعضی از فقها معتقدند باید در ۴ جلسه جدا اقرارها صورت بگیرد، در حالی که در موارد دیگر یک بار اقرار کردن کافی است. راه دیگر علم قاضی است. ۲ راه اول که مسدود است که خیلی موارد قاضی مجاز به ورود دقیق نیست. قاضی علم پیدا می‌کند و دادگاه تجدیدنظر علم پیدا نمی‌کند و پرونده نقض می‌شود.
وی اضافه کرد: طبق قاعده درع، یکی از موارد مسلم در همین مورد است. وقتی شبه ایجاد شود حد جاری نمی‌شود.این دستور اسلام و قرآن وقانون است. در مورد آقای طوسی بین خود و خدا آیا آنچه ضدانقلاب گفته است برای دلسوزی و عدالت‌خواهی بود؟ یا برای ریشه کن کردن ظلم؟ همه می‌دانیم اینها فضاسازی علیه اسلام است.من ایشان را یکبار هم ندیدم. آیا واقعا سزاوار است فردی که شکایت علیه آن مطرح شده و هنوز هم رسیدگی نشده موضوعش اینگونه باز شود؟ خودش جرم و خلاف اخلاق نیست؟ اصلا شاکی در رابطه با این موضوع از روز اول چنین شکایتی مطرح نکرده است که فلان عمل اتفاق افتاده است. شکایتی در مورد آن مطرح شده است که بررسی‌اش سخت است. در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شده است. شاکی اعتراض کرده روال عادی اعتراض به دادگاه رفته است. دادگاه الزام به دادرسی داده است. بحث منافی عفت به معنای فیزیکی ثابت نیست اما دادگاه می‌گوید حرفهایی زده شده که نسبت به آن حرف‌ها موظف به رسیدگی هستید و بحث حقوقی مطرح است.
محسنی اژه‌ای گفت: اختلاف نظری وجود دارد که به موجب آن دادسرا می‌گوید من به همین مقدار که دستور بررسی داده شده معتقد نیستم. در قانون جدید آمده است که کیفرخواست نزن و بگو به الزام دادگاه من این را برایش می‌فرستم و برای من چنین چیزی ثابت نیست. چیزی که در حد حرف است قابل اثبات نیست و تاکنون ثابت نشده است. اگر قاضی علم پیدا کند حکم می‌دهد.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد مطلب خانمی که با رجل سیاسی ارتباط داشتند و استعفای وزیر ارشاد بیان کرد: بر فرض صحت، اشاعه فحشا است ما خودمان نمی‌خواهیم برای جلوگیری از یک گناه، گناه دیگری مرتکب شویم.حق نداریم آن را اشاعه دهیم. نفس طرح این مسائل هم اشکال دارد. این که فلان وزیر به خاطر این مورد استعفاء داده است نیز اشتباه است. پرونده قضایی در این خصوص نداشتیم. به احتمال قوی نقل رسانه‌ها صحیح نیست آن را پیگیری نکرده‌ام بعید می‌دانم که درست باشد.
انتهای پیام