به گزارش ایسنا، یکی از مشکلات عمده وزارت نیرو وجود بدهی های میلیاردی است که نه تنها این وزارتخانه را از ایجاد برنامه های عمرانی منع کرده بلکه سد بزرگی نیز برای جذب سرمایه گذار شده است که مادام بخش خصوصی از این موضوع گلایه مند است و باید گفت که علی رغم تدابیر دولت یازدهم تنها یک سوم مشکلات این صنعت برطرف شده است.
در ماه های پیش صنعت برق پیش بینی می کرد که بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه در اختیار بگیرد و با این رقم ۱۵۰۰ میلیارد تومان از بدهی های خود را پرداخت کند که در آخرین خبرها فروش حدود ۲ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای پرداخت مطالبات بخش غیر دولتی و تولید کنندگان برق در سال جاری در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفت که ۱۵۰۰ میلیارد تومان از این اوراق از اسناد خزانه اسلامی بوده که بین شرکت‌ها توزیع شده توزیع شد همچنین و پیش بینی می‌شود به‌زودی ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت دیگر نیز توزیع شود.
مجموع پرداخت‌ها به طلبکاران بخش برق در هشت ماهه اول سال جاری بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده و حدود یک سوم بدهی های این صنعت تا کنون پرداخت شده و پیش بینی می شود که تا پایان سال جاری بخش بیشتری از بدهی‌های باقیمانده نیز پرداخت شود که بخشی از مطالبات مربوط به بانک‌ها و بخشی دیگر مربوط به تولید کنندگان غیر دولتی برق است و پیش بینی می‌شود با پرداخت حدود ۵ هزار میلیارد تومان دیگر، میزان بدهی‌های وزارت نیرو به رقم معقول ۱۵ هزار میلیارد تومان برسد البته تدابیری نیز در بودجه سال ۱۳۹۶ پیش بینی شده تا بتوان بخش دیگری از مطالبات را در سال آینده پرداخت کرد.
بخشی از بدهی‌های وزارت نیرو از ابتدای دولت یازدهم به صورت بدهی تجمیعی ناشی از عدم پرداخت مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده برق بوده و رقم این بدهی‌ها حداقل ۲۵ هزار میلیارد و حداکثر ۳۲ هزار میلیارد تومان بوده است.
البته در این میان با بررسی‌های دقیق و جلسات متعدد با سازمان حسابرسی و طرح موضوع در دولت و وزارت اقتصاد، ۶۲۰۰ میلیارد تومان از این بدهی‌ها از تعهد وزارت نیرو خارج و به تعهدات دولت در مقابل بانک‌ها منتقل شد بخش دیگری از این بدهی‌ها هنوز باقی است و تا پایان سال جاری ۸۰۰ میلیارد تومان از این میزان بدهی و تعهداتی که مربوط به نیروگاه‌های واگذار شده به بخش‌های غیردولتی بوده، توسط دولت کسر خواهد شد.
وزارت نیرو پیش بینی کرده که در سال ۹۵، حدود ۷ هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که مشابه اوراق مشارکت از بانک‌ها دریافت شده بود، پرداخت خواهد شد و یا اینکه از عهده وزارت نیرو خارج و به عهده دولت واگذار می‌شود.
همچنین دائمی معاون برنامه ریزی وزارت نیرو میزان استفاده از اسناد خزانه اسلامی در وزارت نیرو را تا کنون بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۵ معادل ۷۵۰۰ میلیارد دانست و گفت: از این میزان ۳۵۰۰ میلیارد تومان به صنعت آب و برق تعلق گرفته است.
به گفته وی اسناد خزانه اسلامی بر اساس قانون در پایان سال جاری بایستی نقد شود و قابلیت معامله در شرکت فرابورس ایران را نیز داراست و نسبت به اوراق مشارکت و سایر اوراقی که دولت منتشر می‌کند از شرایط بهتری برخوردار است.
از سوی دیگر در حال حاضر مانده مطالبات صنعت برق از مشترکان پنج هزار میلیارد تومان برآورد شده که سهم بخش دولتی در این میزان مطالبات کمتر از ۱۰ درصد است که این مساله نشانه بی تفاوتی مشترکان برق به پرداخت بدهی ها است که وزارت نیرو برای حل این مساله نیز به دنبال استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای ملزم کردن مشترکان به پرداخت قبوض است.
در این بین بخش خصوصی تمایل زیادی به افزایش تعرفه های برق دارد چراکه معتقد است تنها از این طریق می توان صنعت برق را تبدیل به یک صنعت جذاب کرد تاجایی که به گفته به گفته ملاکی رییس سندیکای تولیدکنندگان برق در شرایط فعلی لازم است که برای قیمت برق یک تعیین تکلیف صورت گیرد، چرا که هزینه‌ها و درآمدهای بخش خصوصی صنعت برق با یکدیگر همخوانی ندارد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بخش خصوصی برای پرداخت هزینه‌های خود اقدام به اخذ وام با سود ۲۸ درصد از بانک‌ها می‌کند، معتقد است: در مواقعی حتی جریمه نیز به آنها تعلق می‌گیرد، لذا درخواست ما از دولت این است که توجه جدی‌ای به این وضعیت داشته باشد.
همچنین آریان‌پور - دبیر سندیکای شرکت تولیدکنندگان برق – با اشاره به مطالبات ۱۲ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی از وزارت نیرو در حوزه تولید برق نیز بر این باودر است که باید تصمیماتی که در وزارت نیرو و در هیات تنظیم بازار گرفته می شود متناسب با شرایط بخش خصوصی باشد.
وی با بیان این که بازگشت سرمایه برای بخش خصوصی حدود شش درصد است، اظهار کرد: این در شرایطی است که که این شش درصد جوابگوی هیچ سرمایه‌گذاری نیست که این مساله نیز موجب شده مشکلات زیادی برای بخش خصوصی به وجود بیاید.
صدرا – عضو سندیکای صنعت برق – نیز با بیان اینکه پیرو ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری زمینه‌ی حضور و فعالیت بخش خصوصی در صنعت برق کشور فراهم آمد، گفت: وزارت نیرو به عنوان پیشگام اجرایی‌سازی اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور واگذاری نیروگاه‌ها را از طریق سازمان خصوصی‌سازی فراهم کرد و از این طریق تامین برق بیش از ۵۰ درصد مصرف‌کنندگان را در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ گواه این مدعا است.
به گفته وی، یکی از مشکلات اساسی مالکین نیروگاه‌های خصوصی در سال‌های اخیر کمبود نقدینگی و عدم پرداخت مطالبات بوده، اما به دلیل همدلی و همزبانی بخش خصوصی با مجموعه وزارت نیرو این کمبود خللی را در تامین برق مشترکین ایجاد نکرده است.
این عضو سندیکای صنعت برق تصریح کرد: متاسفانه علی‌رغم همکاری همه‌جانبه بخش خصوصی با مجموعه وزارت نیرو در دو سال گذشته شاهد تصمیماتی از سوی هیات تنظیم بازار برق ایران، شرکت توانیر و شرکت مدیریت شبکه برق ایران هستیم که این تصمیمات موجب شد که به شدت نقدینگی پیشین و درآمد نیروگاه‌ها تحت تاثیر قرار بگیرد، گفت: علاوه بر این ادامه‌ی حیات اقتصادی نیروگاه‌ها و توجیه اقتصادی برق در مقایسه با سایر فعالیت‌های اقتصادی در کشور ناممکن شد.
وی با اشاره به برخی از تصمیمات و اقدامات اخیر مجمع وزارت نیرو اظهار کرد: عدم تغییر نرخ پایه آمادگی در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ که کاملا مغایر ماده شش دستورالعمل اجرایی بند و ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجم توسعه است به این معنا که وزارت نیرو از اجرای قانون بالادستی سرباز زده است که این مساله موجب شد بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو طلب داشته باشیم.
این عضو سندیکای صنعت برق مدعی شد: عدم پرداخت مبالغ فروش انرژی مطابق با قرارداد خرید انرژی، ساختار ناصحیح هیات تنظیم و اعضای کاملا دولتی که ممکن است دارای انتفاع در بازار برق هستند جزو دیگر اقدامات اخیر وزارت نیرو بوده است. بدین معنا که با توجه به مالکیت نیروگاه‌های دولتی توسط توانیر و وزارت نیرو اکثریت اعضای هیات تنظیم بازار برق خود نماینده توانیر و وزارت نیرو هستند.
وجود چالش های مالی صنعت برق به شدت موجب عدم جذب سرمایه گذار در سال های اخیر شده که به نظر می رسد دولت یازدهم علی رغم دولت قبلی برای این مساله راه کار های موثری را اندیشیده که شاید این گام ها بتواند صنعت برق را برای سرمایه گذاران جذاب کند.
انتهای پیام