به‌گزارش خبرنگار ایسنا، در شرایط فعلی وزارت نیرو با چالش‌های متفاوتی روبرو است تا جایی که مسوولان این وزارتخانه اذعان دارند که صنعت آب و برق از تعادل اقتصادی خارج شده و این موضوع نیز می‌تواند تاثیرات مخربی در ادامه و احیا پروژه‌ها داشته باشد.

بر اساس آخرین آمار موجود سالانه صنعت برق کشور ۱۰ هزار میلیارد تومان ضرر می‌کند که همین مساله نیز موجب عدم جذب سرمایه گذار و وجود ۳۰۰ مگاوات نیروگاه اسقاطی شده است در هر صورت شرایط فعلی وزارت نیرو حاکی از ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته به بخش خصوصی و بانک‌ها است و علی‌رغم اینکه طی سال‌های گذشته این وزارت‌خانه با یارانه دولت در بخش آب و برق و همچنین تزریق اعتبارات دولتی سرپا مانده بود اما اکنون به مرز وزشکستگی و سقوط رسیده است.

در این بین دولت توزیع اسناد خزانه اسلامی به میزان ۴۵۰ میلیارد تومان و اوراق تسویه خزانه به میزان ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را در قانون برای سال ۱۳۹۵دیده همچنین قرار است که در سال جاری تهاتر بدهی‌ها صورت بگیرد اما با این وجود بخش خصوصی بر این باور است که نه تنها مانند سال قبل این مبالغ وصول نخواهد شد بلکه با توجه به اینکه بخش خصوصی برای نقد کردن این اوراق باید آن‌ها را ۲۰ درصد زیر ارزش ریالی در بازار بورس به فروش برسانند سود چندانی برای آن‌ها ندارد.

نبود نقدینگی و هجوم گسترده اعتراضات به ویژه در صنعت برق وزارت نیرو را هر روز به سقوط بیشتر سوق می‌دهد و به‌نظر می‌رسد که باید هرچه زود‌تر برای رفع مشکلات این وزارتخانه تدابیری لحاظ شود البته در این میان علیرضا دائمی معاون وزیر نیرو در امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وعده‌هایی را برای رفع مشکلات جاری این وزارتخانه داده اما کماکان معتقد است که وزارت نیرو با مشکلات عدیده‌ای دست‌و‌پنجه نرم می‌کند.

وی ضمن اشاره به مشکلات نامحدود وزارت نیرو از وصول بندهای دیده شده در بودجه سال جاری ابزار امیدواری و اظهار کرد: دولت برای جبران کمبود اعتبارات ۴۵۰۰ میلیارد تومان اوراق خزانه اسلامی در اختیار وزارت نیرو قرار داد، همچنین از صندوق توسعه ملی سه میلیارد دلار در حوزه برق اعتبارات تخصیص یافت که بیش از نیمی از تسهیلات استفاده ش و تلاش ما این است که میزان بدهی به ۲۰ میلیارد تومان کاهش یابد.

در حال حاضر تنها در بخش آب ۶۰۰ طرح نیمه‌تمام وجود دارد که نیاز به ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه است و وضعیت کلی وزارت نیرو شرایط نا مساعدی را در حوزه آب و برق نشان می‌دهد و می‌توان گفت تا زمانی که بدهی‌های این وزارتخانه به‌طوور کامل وصول نشود شرایط کماکان وخیم خواهد ماند.

انتهای پیام