به گزارش ایسنا، روزنامه «شرق» افزود: از این دست اتفاقات در دیگر استان‌های كشور هم كم رخ نمی‌دهد؛ اما با پیگیری و اجرای دستور قضائی برای قلعوقمع آنها، از تعداد آنها كاسته شده است. از طرفی ساخت‌وسازهایی از این دست گاهی به‌صورت سازمان‌یافته از سوی برخی سازمان‌ها انجام می‌شود. تبدیل زمین‌های كشاورزی به‌صورت گسترده به روستا، یا به تعبیری روستاسازی برای بهره‌گیری از طرح‌های هادی و كوتاه‌كردن دست مسئولان جهاد كشاورزی از پیگیری این زمین‌ها، یكی از شگردهای برخی گروه‌ها برای فرار از قانون است؛ هرچند این اقدام آنها تحت لوای بند ٣ ماده ١٩٨ قانون برنامه پنجم برای تعیین‌تكلیف برخی زمین‌ها انجام می‌شود؛ اما غیرقانونی‌بودن آن موجب شده پیگیری این ماجرا هرچند سخت از سوی سازمان امور اراضی با صدور بخش‌نامه‌ای از سوی وزارت كشور در دستور كار قرار گیرد؛ یكی از موارد اخیر این ماجرا به گفته مدیر کل دفتر حفظ کاربری اراضی سازمان امور اراضی، در استان البرز رخ داده است. اصغر رفیعی بدون آنكه نامی از روستاهای دست‌ساز در این استان ببرد، گفته این ماجرا را در مذاكراتی كه با مسئولان مربوطه داشته‌ایم، پیگیری می‌كنیم.
شهرداری‌ها با تغییر كاربری‌های غیرمجاز در حیطه وظایف خود عمل نمیكنند
مدیر کل دفتر حفظ کاربری اراضی سازمان امور اراضی در گفت‌وگو با «شرق» در این‌باره می‌گوید: بیشتر این ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم شهرها انجام می‌شود و وظیفه شهرداری‌هاست كه با آنها برخورد كنند؛ اما از آنجا كه شهرداری‌ها تا حدودی به وظایف خود عمل نمیكنند، سازمان امور اراضی دستورهای لازم را دریافت می‌كند و صرفا برای همكاری در تهیه تجهیزات قلعوقمع از آنها كمك می‌گیریم، زیرا افراد محلی در این زمینه به‌سبب نگرانی از درگیری‌های آتی با صاحبان ویلاهای غیرمجاز همكاری نمیكنند. در واقع برای اجرای حكم باید نماینده دادستان حضور داشته باشد و نیروی انتظامی هم تأمین امنیت را برای اجرای حكم فراهم كند.
رفیعی با بیان اینكه برای اجرای دستورات و احكامی كه صادر شده باید امكانات اجرائی‌كردن آن وجود داشته باشد، می‌گوید: تأمین امنیت از طریق نیروی انتظامی به سبب عوارض و مشكلات اجتماعی این تخریب‌ها، ضروری است، همچنین تأمین تجهیزاتی مانند لودر، گریدر و بولدوزر كه برای این اقدام لازم است. وزارت كشور در سال گذشته در بخش‌نامه‌ای به دستگاه‌های اجرائی دستور داده كه این دستگاه‌ها در تأمین تجهیزات برای اجرای احكام، به سازمان امور اراضی یاری برسانند و نیروی انتظامی نیز امنیت لازم را فراهم كند.
پنج هزار و ٤٩٠ قلعوقمع در سال جاری
رفیعی با بیان اینكه از ابتدای سال جاری تاكنون پنج هزار و ٤٩٠ اجرای حكم برای زمین‌های تغییر كاربری داده‌شده غیرمجاز داشتیم، می‌گوید: احكام در دو قالب اجرائی می‌شود؛ نخست تبصره ٢ ماده ١٠ قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ‌ها كه دستور دادستان است و دیگری در قالب ماده ٣ همین قانون حكم صادر می‌شود.
به گفته او، از ابتدای سال تاكنون ١٦هزار‌و ٢٣٨ قطعه زمین تغییر كاربری داده‌شده غیرمجاز شناسایی شده است كه هنوز تعیین‌تكلیف نشده‌اند و باید برخی از آنها را به دادگستری معرفی كنیم و برخی دیگر نیز از زمان شكایت تا صدور حكم یك سال زمان نیاز دارد؛ این تعداد از زمین‌ها عمدتا مربوط به سنوات گذشته است و امسال رخ نداده. با توجه به اینكه در سنوات گذشته تا آخر سال ٩٢، گشت حفظ كاربری از سوی این سازمان نداشتیم، عمده این موارد مربوط به سنوات گذشته است؛ تعداد این گشت‌ها در سال جاری نزدیك به ٢٧٠ مورد در سراسر كشور است.
مدیر کل دفتر حفظ کاربری اراضی سازمان امور اراضی با اشاره به اینكه در هشت ماه سال جاری، پنج‌هزارو ٤٩٠ حكم اجرائی كردیم كه بخش عمده آنها در حریم شهر است كه وظیفه شهرداری بوده است، گفت بعید می‌دانم شهرداری‌ها حتی یك‌پنجم این تخلف‌ها را پیگیری كرده و احكام را انجام داده باشند.
او در پاسخ به اینكه آیا شهرداری‌ها تا‌به‌حال از اجرای احكام ممانعت كردهاند یا خیر، می‌گوید: مواردی در سنوات قبل بوده است. اكنون با توجه به اینكه از سوی وزارت كشور، بخش‌نامه در زمینه همكاری با سازمان امور اراضی صادر شده، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تقریبا هماهنگ شده‌اند.
رفیعی با بیان اینكه در سال جاری تاكنون از ٣٨٠ مورد از دستگاه‌های اجرایی كه برخلاف مقررات به این تغییر كاربری‌ها مجوز داده‌اند، شكایت كرده‌ایم، میافزاید: دستگاه‌هایی كه آب، برق، تلفن و ... را برای این ویلاها بدون هماهنگی با كمیسیون تبصره یك ماده یك قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ‌ها فراهم كردهاند یا اگر امتیازی از سوی دهیاری‌ها و شهرداری‌ها به این تغییر كاربری‌های غیرمجاز داده شده باشد، از آنها شكایت می‌كنیم و طبق قانون برای آنها، جریمه نقدی برابر آنچه متخلف برای امتیاز داده‌شده، پرداخت می‌كند، در نظر گرفته می‌شود و در صورت تكرار، برای مسئول مورد نظر بین شش ماه تا دو سال حبس نیز در نظر گرفته می‌شود.
او با بیان اینكه در این زمینه تاكنون آرایی نیز گرفته شده است، می‌گوید: حبس و جریمه نقدی برای برخی مسئولان در این زمینه صادر شده است.
هبه متخلف به شهرداری‌ها!
او در رابطه با سازوکار و چگونکی انجام این تخلفات از سوی شهرداری‌ها یا دهیاری‌ها، می‌گوید: شهرداری‌ها به این وسیله برای خودشان درآمدزایی می‌کنند؛ البته نه برای افراد خاص. مثلا به متخلف می‌گویند این پول را در قالب هبه و کمک، به حساب شهرداری (دهیاری و بخشداری) بریز. پولی که به حساب بهیاری و شهرداری ریخته شده، عملا خلاف است؛ اما با این کار، مسئولان مربوطه مجوزی را صادر نمی‌کنند و چون وظیفه دارند تخریب کنند، با ریختن این پول برای تخریب اقدام نمی‌کنند؛ اما با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی ما، اکنون اغلب ادارات گاز، برق، تلفن و آب از ما استعلام می‌کنند و این تخلفات به‌شدت کاهش پیدا کرده است.
رفیعی همچنین به ساخت‌وساز غیرمجاز برخی سازمان‌ها هم اشاره می‌کند و می‌گوید: ساخت‌وساز غیرمجاز از سوی سازمان‌ها هم زیاد بوده که از آنها شکایت کرده‌ایم و علیه آنها حکم گرفته‌ایم. در‌واقع سازمان‌ها در این تخلفات حضور مستقیم ندارند؛ اما برای خود تعاونی‌هایی تشکیل می‌دهند که پرسنل عضو این تعاونی‌ها، دست به چنین اقداماتی می‌زنند که علیه‌شان شکایت کرده‌ایم.
او با نگاه به نمونه‌هایی از این دست، میافزاید: بعضی تعاونی‌ها که در زیرمجموعه‌های فرمانداری‌ها یا استانداری‌ها بوده‌اند، چنین کرده‌اند که علیه آنها شکایت کرده‌ایم و حکم به نفع ما یا آنها صادر شده است.
چند شگرد برای روستاسازی
رفیعی با نگاهی به شگردهای این سازمان‌ها برای تخلفات خود، می‌گوید: آنها با ابداع روش‌های خاصی، برای یک منطقه کد آبادی می‌گیرند و در قالب یک روستا، تغییر کاربری می‌دهند یا به‌عنوان روستا، انتخابات برگزار می‌کنند؛ درحالی‌که آنجا روستا نبوده است.
مدیرکل دفتر حفظ کاربری اراضی سازمان امور اراضی ادامه می‌دهد: به‌عنوان نمونه، در استان البرز ساخت‌وسازهایی انجام شده است؛ مثلا در یک منطقه، ساخت‌وسازها از قبل آغاز شده بود؛ اما روستایی در آن منطقه نبود. مسئولان با توجه به ساخت‌وسازهای زیاد در آن منطقه، آن ساخت‌وسازها را در قالب طرح هادی مصوب کرده و آن را به‌عنوان یک روستا تلقی کرده‌اند. وقتی هم روستا تلقی شود، وزارت جهاد کشاورزی اجازه ورود به موضوع و حق شکایت را ندارد و تقریبا به دست دهیاری می‌افتد.
رفیعی با بیان اینکه در این صورت پیگیری از سوی وزارت کشاورزی بسیار سخت می‌شود، می‌گوید: برای حل این مشکل، بنیاد مسکن همکاری‌های لازم را با وزارت کشاورزی انجام داد و در سال‌های ٩٣ و ٩٤، این روستاهای غیرمجاز را از طرح هادی خارج کرده‌ایم.
به گفته او، در بند ٣ ماده ١٩٨ قانون برنامه پنجم، این اجازه داده شده است تا کمیسیونی طرح‌های هادی را مصوب کرده و ابلاغ کند. در راستای حل این مشکل، تفاهم‌نامه‌ای در سال ٩٣ بین بنیاد مسکن و وزارت کشاورزی نوشته شد که طبق آن، استان‌ها، آمار روستاها را مرتب بررسی کرده و اراضی کشاورزی را از طرح هادی خارج می‌کنند.
خراسان‌رضوی، رتبه اول در تغییر کاربری غیرمجاز
این مقام مسئول با بیان اینکه بیشترین تغییر کاربری‌های غیرمجاز به ترتیب در استان‌های خراسان‌رضوی، تهران، مازندران و البرز بوده است، می‌گوید: آخرین قلعوقمع ویلای غیرمجاز، در استان گیلان بوده که حدود ١٠ هزار و ٤٦٠ مترمربع بناهای بسیار محکم و مجلل در باغ چای در روستای آزارستانکی شهرستان لاهیجان تخریب شد. اما در خراسان‌رضوی که آمار را بالا برده، حدود ٣٠٠، ٤٠٠ مورد فقط دیوارکشی و شروع به کاربری بود که تخریب شد. ممکن است دو ویلایی که با سازه بوده از دیوارکشی‌ها چندین برابر سخت‌تر باشد.
او همچنین به طرحی اشاره کرد که اخیرا در مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود و طبق آن، عده‌ای منتظر بودند ساخت‌وسازهای گذشته را قانونمند کنند. این طرح در مجلس شورای اسلامی رد شد و کمیسیون کشاورزی با آن مخالفت کرد و روز دوشنبه هم در مجلس رد شد. بنابراین اکنون حکمی که صادر می‌شود، قلعوقمع است و هیچ قانون دیگری مدنظر نیست و بحث، بحث تخریب و جزای نقدی متخلفان است.
رفیعی همچنین در پاسخ به اینکه چرا هنوز هم ساخت‌وسازهایی در گردنه حیران انجام می‌شود، می‌گوید: در محدوده روستا ممکن است این اتفاق بیفتد؛ اما مطمئن باشید در خارج از این محدوده، ساخت‌وسازی در منطقه گردنه حیران رخ نمی‌دهد؛ چون آنجا را به صورت ویژه رصد می‌کنیم. اگر در محدوده روستا این اتفاق رخ دهد، چون طرح هادی دارد، ما نمی‌توانیم کاری انجام دهیم.
١٠ هزار مترمربع باغ چای تغییر كاربری شد
در رابطه با قلعوقمع اخیر در یكی از روستاهای شهرستان لاهیجان، با سیدمحمد میرهاشمی، مدیر امور اراضی استان گیلان، نیز به گفت‌وگو نشستیم. او در این‌باره به «شرق» می‌گوید: سه ویلای مجلل در روستای آزارستانكی شهرستان لاهیجان با ارزش حداقل سه تا چهار میلیارد تومان در باغ چای این استان تخریب شد. این مجموعه ویلاها حدود ١٠هزار مترمربع بوده كه ابنیه و تجهیزات غیرمجاز آن حدود چهارهزار و ٧٣٣ متر مربع بوده است.
میرهاشمی با اشاره به جدیت برای برخورد با تغییر كاربری‌های غیرمجاز در سراسر كشور، می‌گوید: اخیرا سازمان امور اراضی كشور برنامه خاصی را برای مبارزه با تغییر كاربری‌های غیرمجاز در دستور كار قرار داده كه همین امر از چنین تخلفاتی در سال‌های اخیر كاسته است.
او در نگاهی قیاسی بین تغییركاربری‌های غیرمجاز در استان‌های گیلان و مازندران میافزاید: در استان مازندران متأسفانه عمده تغییركاربری زمین‌های كشاورزی و جلگه‌ها انجام گرفته است، اما در استان گیلان بیشترین تغییركاربری‌ها در شرق استان و در مرز این دو استان انجام می‌گیرد. برای جلوگیری از این موارد، تعداد گشت‌های حفظ اراضی را در منطقه شرق استان گیلان افزایش داده و در نظر گرفته‌ایم كه اگر وزارت كشاورزی و سازمان امور اراضی نیز درمورد این تغییركاربری‌ها وارد عمل نشد، دادستانی استان به‌عنوان مدعی‌العموم بتواند رأسا وارد عمل شود و اقامه دعوی و به این مسئله رسیدگی شود.
میرهاشمی با بیان اینكه با مسئولانی كه به‌صورت غیرقانونی اقدام به صدور برخی مجوزها برای تغییركاربری‌های غیرمجاز می‌كنند برخورد می‌شود، می‌گوید: در شهرستان آستارا حدود ١٨ شكایت علیه اشخاص صادركننده مجوز‌های غیرقانونی، در مراجع قانونی در دست رسیدگی است.
انتهای پیام