عبدالله سمامی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه اعدام قاچاقچیان مواد مخدر را از دو بعد قانونی و اجتماعی می‌توان مورد بررسی قرار داد، اظهار کرد: از بعد قانونی می توان به ماده 11 قانون مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد که بر اساس آن مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است، البته هرچه جلوتر گام برمی‌داریم اعدام نکوهش می شود.

وی در توضیح حذف مجازات اعدام گفت: باید جایگزین‌های بسیار خوبی را تدوین کرد تا امکان تجرّی بیشتر برای مجرمان و قاچاقچیان فراهم نشود و موجب آن نشود که آنها به مواد مخدر دسترسی بیشتری داشته باشند؛ در نتیجه باید در مورد مجازات‌های جایگزین برنامه‌ریزی دقیق‌تری صورت گیرد. به عقیده من مجازات حبس، نگهداری و تربیت این افراد به نسبت اعدام نتیجه بهتری را منعکس می‌کند و در این راستا باید اقدامات تامینی بیشتری صورت گیرد. همچنین قوانین باید با چارچوب مستحکم‌تری وضع شوند. باز هم تاکید می کنم اگر اعدام جوابگو بود به طور قطع باید تاکنون نتیجه آن را می‌دیدیم.

بازرس کانون وکلای دادگستری مرکز با تاکید بر این که مجازات اعدام، سازندگی لازم را به همراه ندارد بیان کرد: مجازات اعدام اگر تنها در جهت تنبیه شخص خاطی و تنها نتیجه مورد انتظار آن  ایجاد حس رعب در مجرمان باشد به طور قطع نتیجه مفیدی را به همراه نخواهد داشت. تجربه نیز نشان داده اگر چنین مجازاتی نتیجه بخش بود تاکنون باید شاهد کاهش جرایم بودیم؛ در حالی که تا به امروز چنین چیزی نشده است و حتی مواد مخدر به سادگی و راحت مورد استفاده قرار می گیرد و قاچاقچیان نیز در حال فعالیت هستند.

سمامی با بیان اینکه قانونگذاری به تنهایی نمی تواند مقابل این جرایم قرار بگیرد بیان کرد: اجرای قوانین به نسبت تعویض قانون می تواند از اهمیت بیشتری برخوردار باشد. به عقیده من علاوه بر اینکه دولت باید در زمینه جلوگیری از این موضوعات تجهیز شود، هر سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه باید همکاری های لازم جهت جلوگیری از ورود مواد مخدر از مرزهای کشور را داشته باشند. همچنین نگاه قانون‌گذار با توجه به شیوع گسترده مواد مخدر در جامعه و دسترسی به آن نیاز به بازنگری دارد و باید به‌روزتر شود.

وی خاطرنشان کرد: هر اندازه قانون تغییر کند، ملموس و حتی شدیدتر شود و یا اینکه هر اقدامی نسبت به قانون و قانون‌گذاری صورت بگیرد اگر درست اجرایی نشود به طور حتم آن قانون نمی تواند نتیجه‌بخش باشد. گرچه به عقیده من قانون جدید باید نگاه معطوف‌تر و در عین حال در باب اجرا قوی‌تری داشته باشد. تنها چیزی که در کشور باید رعایت شود و مورد توجه قرار گیرد اجرای دقیق قوانین است. با دقت در اجرای قوانین می توانیم جلوی بسیاری از موارد را بگیریم.

 بازرس کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان اظهار کرد: وظیفه دولت این است که جوان‌ها را از نظر فرهنگی تامین کند و جامعه را به سمت پویش هدایت نماید؛ زیرا ضعف مدیریت در این موارد گرایش جامعه به وارد کردن مواد مخدر، توزیع و مصرف آن را به‌همراه دارد. وظیفه دیگر دولت و قوای سه‌گانه این است که اماکن و برنامه ریزی های متعددی را برای جوانان در نظر بگیرند و در فرهنگ سازی جامعه تلاش شود تا جامعه هدف به سمت ورزش و مسائل فرهنگی گرایش بیشتری داشته باشند و در گروی این اقدامات گرایش جامعه به مواد مخدر کاهش یابد. زمانی که جامعه نیاز کمتری به مواد مخدر داشته باشد، طبیعتا مواد کمتری وارد کشور می‌شود و استفاده از آن نیز کمتر خواهد شد.

انتهای پیام