به گزارش ایسنا، شهیندخت مولاوردی در نشست خبری که امروز در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها برگزار شد، افزود: در پی ابلاغ شدن سیاستهای کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری یکی از مواردی که از سوی سخنگوی شورای نگهبان مطرح شد ضرورت بازتعریف مفهوم رجل سیاسی بود. این مورد با استقبال حوزه زنان و خانواده مواجه شده است و قطعا فرصت مناسبی است که به آن پرداخته شود. البته در مشروح مذاکرات قانون اساسی به این موضوع اشاره شده که رجل سیاسی به شخصیت سیاسی اطلاق میشود نه به جنسیت خاصی اما ما شاهد هستیم که زنان در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا میشوند اما هیچ گاه به عنوان کاندیداهای نهایی مطرح نشدهاند.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود اظهار کرد: معاونت امور زنان و خانواده در چهارچوب برنامه ملی آسیبهای اجتماعی اقدام میکند. طبق مصوباتی که در پی جلسات با مقام معظم رهبری در حوزه آسیبهای اجتماعی تحقق یافت قرار شد که شورای اجتماعی کشور تقویت شود و رئیس جمهور به عنوان رئیس این شورا فعالیت کند. اخیرا نیز سازمان مدیریت اجتماعی کشور تشکیل شده که متولی و هماهنگ کننده فعالیتهای مربوط به پیشگیری از آسیبهای اجتماعی است.
مولاوردی با بیان اینکه حدود 17 کارگروه مربوط به آسیبهای اجتماعی تشکیل شده است گفت: معاونت در امور زنان و خانواده در 11 تا 13 کارگروه یا همکار یا عضو است. این کارگروهها جلسات مستمری را برگزار میکنند و هدف آنها ارائه اقدامات فوق العاده است.
وی افزود: گزارش این اقدامات هر شش ماه یکبار به مقام معظم رهبری ارائه میشود و جلسه بعدی اردیبهشت ماه سال 96 خواهد بود و ما برنامههای خود را با این کارگروهها تطبیق دادهایم.
معاون رییس جمهور با اشاره به تلقی برخی افراد در زمینه آسیبهای اجتماعی اظهار کرد: بعضی گمان میکنند که میتوان برخی آسیبها را مختص زنان قرار داد یا انگشت اتهام را به سوی زنان گرفت. در حالیکه ما تلاش میکنیم این دیدگاه گسترش پیدا کند که تاثیر آسیبهای اجتماعی متوجه جامعه و خانواده است.
وی درباره اقدامات انجام شده در زمینه مرخصی زایمان گفت: در حال حاضر طبق نظر دیوان عدالت اداری به دنبال راهکارهای دیگری هستیم تا زنان نیازمند مرخصی زایمان حق انتخاب داشته باشند. این کار با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال پیگیری است.
مولاوردی در پاسخ به این پرسش که با انتصاب دو مدیر زن در مناصب بالای اجرایی تا چه اندازه به تحقق عدالت جنسیتی نزدیک شدهایم اظهار کرد: تعادل جنسیتی موضوعی است که مورد توجه اسناد بالادستی نظام است. ما به توازن و تعادلی در همه جنبهها نیاز داریم. حوزه زنان و خانواده دچار توسعه نامتوازن است و ما پس از اجرای پنج برنامه توسعه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و پنج برنامه توسعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز نتوانستهایم توسعه همه جانبه را محقق کنیم. امیدواریم تا پایان برنامه ششم توسعه با ارزیابی شاخصهای پیش بینی شده بتوانیم به نتایج درستی از وضعیت موجود و مطلوب زنان دست پیدا کنیم.
مولاوردی با بیان اینکه انتصاب دو مدیر زن ما را یک قدم به عدالت جنسیتی نزدیکتر کرده است گفت: انتظار میرفت که در ترمیم کابینه زنان مورد توجه قرار گیرند و حتی کمپینهایی نیز در این زمینه به راه افتاد. در حال حاضر زنان ایرانی در اوج دانش آموختگی قرار دارند و امیدوار هستیم بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند.
وی درباره برنامههای معاونت امور زنان و خانواده برای ورزش زنان گفت: ما تعاملات بسیار خوبی با وزارت ورزش و جوانان داشتهایم و همین امروز نامه مشترکی با وزیر ورزش و جوانان جهت ارائه به رئیس جمهور به منظور اتمام یکی از پروژههای ناتمام ورزش بانوان امضاء کردهایم.
مولاوردی درباره حضور زنان در کابینه دکتر روحانی در صورت انتخاب وی به عنوان رئیس جمهور آینده گفت: امیدواریم این اتفاق بیفتد. البته شرایط دولت دوازدهم با دولت یازدهم تفاوت میکنم چرا که دولت یازدهم در یک وضعیت فوق العاده آغاز به کار کرد و امیدواریم که در دولت بعدی اعتماد به صلاحیت و شایستگی زنان بیشتر شود.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در پاسخ به این پرسش ایسنا که اگرچه اقدام دولت در انتصاب زنان قابل توجه است اما آیا نباید به تناسب تخصص و مسئولیتهای محول شده توجه بیشتری شود اظهار کرد: در انتصاب مردان نیز به این نکته توجه چندانی نمیشود بلکه بر اساس سابقه، تجربه و پیشینه مردان به آنان اعتماد میشود. اگر انتصاب زنان و مردان در شرایط برابر بود. این انتظار وجود داشت که تخصص و تجربه برای سپردن یک مسئولیت مورد توجه قرار بگیرد.
وی افزود: اگر انتظار داشته باشیم که برای سپردن مسئولیتها به زنان بر اساس تخصص و تجارت آنان اقدام شود شاید تا 20 تا 30 سال آینده هیچ زنی را در مناصب بالای مدیریتی نبینیم.
وی با اشاره به حضور زنان در مناصب مدیریتی اظهار کرد: در حال حاضر فرمانداران زن در کشور مشغول فعالیت هستند و تقریبا هر هفته یک بخشدار زن منصوب میشود. تعداد دهیاران زن نیز 76 درصد رشد کرده است. بنابراین شاهد تقویت حضور زنان در مناصب مدیریتی هستیم و همین امر میتواند زمینه افزایش حضور آنان در سطوح عالی مدیریتی را فراهم کند.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در بخش دیگری از صحبتهای خود اظهار کرد: بر اساس شعارهای رئیس جمهور تلاش شده است که به جای فرهنگ دولتی، دولتی فرهنگی داشته باشیم و در حوزه دین نیز به جای دین دولتی، دولت دینی مد نظر قرار گیرد.
مولاوردی با اشاره به شعار نمایشگاه مطبوعات اظهار کرد: شفافیت یکی از شاخصهای حکمرانی خوب است و مصداق آن جریان آزاد اطلاعات و دسترسی آسان به اطلاعات برای همه است اما متاسفانه گاهی اوقات شاهد رانت اطلاعاتی نیز هستیم که بر اساس آن بعضی افراد به برخی اطلاعات دسترسی دارند.
وی با اشاره به موضوع صداقت به عنوان بخشی از شعار نمایشگاه مطبوعات گفت: نباید صداقت و آزادی بیان را با آزادی دروغین، تخریب و هتاکی اشتباه گرفت، نقش رسانهها در تحقق اهداف در نظر گرفته شده برای ایران 1404 از اهمیت زیادی برخوردار است و دولت باید متعهد باشد که زمینه فعالیت این گونه رسانهها را فراهم کند. رسانهها با افزایش و ارتقای امید میتوانند به تحقق این هدف کمک کنند. آنها نباید موجب تزریق یأس و ناامیدی در جامعه شوند.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به افزایش زنان در کابینه دولت ادامه داد: اگر افزایش تعداد زنان را به انتخابات سال آینده ریاست جمهوری ربط بدهیم کار چندان منصفانهای انجام ندادهایم چرا که در برنامههای دولت دکتر روحانی پیش از انتخابات به حضور و حقوق برابر زنان و مردان اشاره شده بود. در سفرهای استانی و جلسات هیات دولت نیز رئیس جمهور به استفاده از توانمندیهای زنان تاکید کردهاند.
مولاوردی با بیان اینکه قبول نداریم نگاه دولت به زنان تغییر کرده است اظهار کرد: تلاشها برای حضور زنان در مناصب عالی مدیریتی همچنان ادامه دارد و امیدواریم در سطح معاونان و وزیران و در استانها از زنان توانمند بهره برده شود. ما از ابتدای دولت یازدهم زنان توانمند را شناسایی کردهایم.
وی درباره اعتراض برخی از اعضای شورای فرهنگی، اجتماعی زنان به انتخابات رئیس این شورا گفت: برخی از غایبان در جلسه انتخاب رئیس شورا اعتراضاتی را مطرح کردهایم. با طرح این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار شد یک کمیته حقیقت یاب تشکیل شود و نظر موافقان و مخالفان شنیده شود. هنوز کمیته حقیقت یاب نظر خود را اعلام نکرده است. نظر این کمیته هر چه باشد باید اعضای شورا از آن تبعیت کنند.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده درباره میزان توجه معاونت امور زنان و خانواده به زنان هنرمند گفت: طبق ماده 230 قانون اساسی برای پرداختن به موضوعات مختلف نیاز به انعقاد تفاهم نامه با دستگاههای اجرایی داریم و در زمینه هنر نیز این کار انجام شده است. علاوه بر آن کارگروه فرهنگ و هنر را در معاونت امور زنان و خانواده راه اندازی کردهایم، ضمن اینکه تلاش کردهایم در برنامههایی که با مشارکت معاونت امور زنان و خانواده برگزار میکنیم از فعالیتهای هنری زنان حمایت به عمل آوریم حتی اگر حمایتمان فقط معنوی باشد.
مولاوردی با بیان اینکه اواخر آذرماه جشنواره زن، خانواده و رسانه برگزار میشود، اظهار کرد: با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز تفاهم نامه امضاء کردهایم و موافقت نامه اجرای آن نیز به امضاء خواهد رسید.
وی درباره پیگیریهای انجام شده برای وضعیت زنانی که در سیلهای روزهای گذشته جان خود را از دست دادهاند، تصریح کرد: ما مراتب همدردی خود را با خانواده زنی که در خرم آباد جان خود را از دست داد انجام دادهایم. او یک زن ایلامی بود که در خرم آباد تحصیل میکرد. البته لازم است به ریشه این گونه حوادث پرداخته شود و قبل از وقوع حادثه پیش بینیها و پیشگیریهای لازم صورت گیرد.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در زمینه زنان بزهکار نیز افزود: به رغم تمام تصورها تعداد زنان بزهکار ایرانی بسیار کمتر از مردان است. اولویت معاونت امور زنان و خانواده پرداختن به زنان آسیب دیده و در معرض آسیب و زنان بهبود یافته بوده است. البته بر اساس بضاعت ملی و مالی خود نتوانستهایم برنامهای را در سطح کشور در این زمینه اجرا کنیم اما امیدواریم که زمینه اجرای چنین برنامهای محقق شود.
مولاوردی با اشاره به نرخ بازگشت به زندان زنان گفت: نرخ بازگشت به زندان زندانیان ایرانی بالا و حدود 20 درصد است. این آمار در زمینه زنان نیز صدق میکند و باید ساز و کارهایی فراهم شود که این وضعیت بهتر شود.
وی درباره پیگیریهای معاونت امور زنان و خانواده برای وضعیت نرگس محمدی فعال حوزه زنان اظهار کرد: من به دیدن او نرفتم ولی با توجه به آنکه او مادری دارای دو کودک خردسال است پیگیریهایی را برای وضعیت او انجام دادهام.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده درباره اقدامات انجام شده برای ورود زنان به ورزشگاهها اظهار کرد: بر اساس مفهوم عدالت جنسیتی باید زمینهای فراهم شود که زنان بتوانند از تمام فرصتها و امکانات استفاده کنند. نظر معاونت زنان و خانواده نیز نبود هیچ قید و شرطی برای ورود زنان در ورزشگاهها نیست بلکه برای برخی رشتهها با فراهم کردن ساز و کارهای لازم میتوان زمینه حضور دختران در ورزشگاهها را فراهم کرد.
مولاوردی مدعی شد: بر اساس آمارهای منتشر شده ایران یکی از کشورهای غمگین دنیا و شاخص شادی در آن پایین است. افسردگی دختران نیز نرخ بالایی دارد. از سوی دیگر با کاهش سن ابتلای آنان به اعتیاد مواجه هستیم.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: در این شرایط باید با لحاظ کردن جمیع جهات و ملاحظات و چهارچوبهای قانونی و عرفی شرایط را برای شادابی زنان و دختران فراهم کنیم.
مولاوردی پایین بودن اعتماد به نفس زنان را یکی از موانع حضور آنان در مناصب مدیریتی برشمرد و اظهار کرد: جامعه در این وضعیت نقش دارد اما لازم است در جهت افزایش اعتماد به نفس آنها گام برداریم و این کار را میتوان با برگزاری دورههای کارورزی و توانمندسازی آنان محقق کنیم.
وی افزود: متولیان و فعالان حوزههای مختلف از جمله احزاب و تشکلها باید به این موضوع توجه کنند. این در حالیست که در موارد زیادی تصدی پستهای مدیریتی به زنان پیشنهاد میشود ولی آنها به علت ترس قبول نمیکنند.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده درباره اقدامات انجام شده برای ارتقاء سلامت زنان اظهار کرد: ورزش میتواند در سلامت زنان تاثیر بگذارد و منجر به سلامت خانواده، جامعه و اجتماع شود و تلاش کردهایم در دولت یازدهم به ترویج این نگاه بپردازیم و مشاور امور زنان و کارگروه ورزش و تربیت بدنی در معاونت امور زنان و خانواده داریم. امیدواریم در دوره جدید وزارت ورزش و جوانان شاهد حضور زنان در سطوح تصمیم گیری باشیم و جلب مشارکت آنها موجب ارتقاء شاخص تربیت بدنی میشود.
مولاوردی درباره لایحه تأمین امنیت زنان گفت: این لایحه مراحل نهایی خود را طی میکند و در حال حاضر به یک لایحه جامع تبدیل شده است که شامل بحثهای بازدارندگی، پیشگیرانه، حفاظتی و حمایتی میشود. تفاهم نامهای نیز با قوه قضاییه در این زمینه داریم. ما نیز استرس داریم که زودتر این لایحه به نتیجه برسد.
وی درباره سیاستهای کلی خانواده گفت: در دفتر معاون اول رئیس جمهور میان دستگاهها در این زمینه کار ملی شده است البته این سیاستها تنها مربوط به دولت نیست بلکه دو قوای دیگر و مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز در بر میگیرد. علاوه بر آن ما دبیر ستاد ملی زن و خانواده نیز هستیم. دو ماه پس از ابلاغ قرار است برنامههای پیشنهادی کلیه دستگاههای متولی به دبیرخانه سیاستهای کلی خانواده پیشنهاد و هر شش ماه یکبار به معاون اول رئیس جمهور گزارش داده شود.
انتهای پیام