به گزارش ایسنا، حامد مظاهریان در دومین همایش اجرای قوانین انرژی در ساختمان، اظهار کرد: از نقطه نظر جهانی بشر در میزان مصرف انرژی‌های فسیلی در وضعیت خطرناکی است. امروز بیش از هر زمان دیگری از منابع فسیلی برای تولید استفاده می‌شود.
وی افزود: با این میزان مصرف انرژی تا ۱۴ سال دیگر ۱۵.۳ میلیون تن معادل نفت خام به مصرف خواهد رسید. این مساله هم کاهش منابع انرژی را در پی دارد و هم این‌که بشر و کره زمین را مورد تهدید قرار می‌دهد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان این‌که جهان به یک اتفاق نظر در کاهش مصرف انرژی رسیده است، گفت: در تعهدات جهانی ایران متعهد شده که ۱۴ درصد میزان انرژی خود را کاهش دهد. در این بین بخش ساختمان جایگاه ویژه‌ای دارد و واحدهای صنعتی هم بسیار دارای اهمیت هستند و تامین مالی این هدف باید مورد توجه قرار گیرد.
مظاهریان به وجود ۲۳ میلیون خانه در ایران اشاره کرد و ادامه داد: بخش ساختمان ۲۳ میلیون خانه را در ایران شامل می‌شود و دارای خانوار و اجزای کوچک‌تر است که به همان میزان تبعات اجتماعی زیادی را به دنبال دارد.
وی تاکید کرد: در چهار بخش باید در این جهت حرکت کرد یک مورد قوانین است که لازم است تا براساس آیین‌نامه‌ها حمایت لازم را از اقدامات صورت دهند که خوشبختانه قوانین و دستورات خوبی در این حوزه داریم.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به قانون الگوی انرژی تصریح کرد: انشاء‌الله امسال مبحث ۱۸ و آیین‌نامه مرتبط با آن را تصویب و اجرایی می‌کنیم.
مظاهریان دومین بحث را مساله‌ی تامین مالی عنوان کرد و افزود: چنین فرآیندهایی که طیف گسترده جامعه را در بر می‌گیرد از بعد تامین مالی بسیار مهم است. کاهش مصرف انرژی نیازمند تکنولوژی است و تکنولوژی به منابع مالی نیاز دارد.
وی ادامه داد: بحث سوم موضوع نظارت است که باید تیم نظارتی ایجاد کنیم تا فرآیندها را تحت کنترل داشته باشند. مساله آخر نیز اطلاع‌رسانی به مردم و متخصصین است که این سمینار نقش خوبی را در این خصوص ایفا می‌کند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اصلاح تعرفه‌های برق و گاز را ضروری دانست و گفت: اصلاح تعرفه‌های برق و گاز با این هدف که خانوار به روشنی هدف و نتیجه آن را درک کند، می‌تواند یکی از اقدامات مهم در زمینه‌ی بهینه‌سازی مصرف انرژی باشد.
مظاهریان همچنین با بیان این‌که وزارت راه و شهرسازی به سرعت در حال اصلاح مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان است، اظهار کرد: آیین‌نامه ماده ۱۸ مورد مهم دیگری است. در این آیین‌نامه ساختمان‌ها به دو گروه دولتی و خصوصی تبدیل شده است اگر اراده‌ای در این مورد است دولت باید اول از خودش شروع کند. بنابراین در بحثی از این آیین‌نامه مدت زمان مشخص برای این‌که دولت بتواند شرایط خود را با آیین‌نامه وفق دهد مشخص شده است و اگر این اقدام صورت نگیرد تنبیهاتی برای ادارات دولتی در نظر گرفته شده است.
وی همچنین در خصوص ساختمان‌های خصوصی، ادامه داد: ساختمان‌های خصوصی به دو گروه موجود و در حال ساخت تقسیم می‌شود. در مورد ساختمان‌های در حال ساخت نباید شوخی کرد و قوانین از سوی سازمان‌های مسوول مثل شهرداری به شدت باید پیگیری شود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، ادامه داد: در بخش ساختمان‌های موجود برنامه این است که همه ساختمان‌هایی که قرار است مورد معامله قرار گیرد الزام و آیین‌نامه مبحث ۱۸ را باید رعایت کنند.
مظاهریان خبر داد: استان‌های آذربایجان شرقی، اصفهان و یزد کاندیدا شده‌اند تا برای یک دوره آزمایشی آیین‌نامه مبحث ۱۸ در آنها اجرا و نتایج آن جمع‌بندی و بررسی شود.
همچنین محمد شکرچی‌زاده – رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی – با بیان این‌که مقوله مصرف انرژی در کشور در حوزه ساختمان‌ها ارتباط نزدیکی با مبحث ۱۹ مقررات ملی دارد، گفت: نوعا صحبت می‌شود اگر ما زمینه‌های اجرایی شدن این مبحث را در کشور فراهم کنیم کمک می‌کند تا به اهداف‌مان در صرفه‌جویی برسیم.
وی ادامه داد: به نظر من صرفه‌جویی در مصرف انرژی را نتوانستیم به یک دغدغه عمومی در کشور تبدیل کنیم؛ چه در میان مردم و چه در میان مسوولان
شکرچی‌زاده با بیان این‌که مقوله انرژی با توجه به خسارتی که به محیط زیست و اقتصاد می‌زند، اظهار کرد: من به عنوان رییس مرکز تحقیقات راه و شهرسازی که تدوین آیین‌نامه و مقررات را انجام می‌دهیم می‌گویم که میزان رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی بیش از ۱۰- ۱۵ درصد نیست که این مساله یک هشدار است.
رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با طرح این سوال که با وجود دغدغه‌ها چه باید کرد، تصریح کرد: وظیفه مهم ما تدوین ضوابط و مقررات و به‌روز کردن آنها و استفاده از ظرفیت‌های قانونی از جمله قانون اصلاح الگوی مصرف است. البته در این زمینه اقدامات ناقص بوده و باید کامل‌تر شود.
وی با اشاره به مبحث ۱۹ و کارهای جدیدی که در مورد آن صورت گرفته، خاطر نشان کرد: نیاز بود که مبحث ۱۹ بازنگری و تکمیل شود و این وظیفه ماست. در این خصوص بازخوردها و نظرات دریافت شد. دستور کاری ما به این صورت بود که در حوزه رفع ابهامات موجود، ساده‌سازی، متن، تکمیل پیوست‌ها، ارائه‌ی روش محاسبه، ضریب انتقال طرح در حالت‌های مختلف، تکمیل فصل‌های تاسیسات و تکمیل راه‌حل‌های تجویزی اقدام و عمل کردیم.
شکرچی‌زاده تاکید کرد: رعایت مبحث ۱۹ می‌تواند برای حدود ۳۰ درصد ساختمان‌ها ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش انرژی را داشته باشد، حتی در برخی ساختمان‌ها تا ۵۰ درصد می‌تواند تاثیرگذار باشد.
در بخش دیگری از این همایش هوشنگ فلاحتیان - معاون برق و انرژی وزارت نیرو، گزارشی از وضعیت برق در کشور خبر داد و سپس وضعیت مصرف برق در ساختمان‌ها و سیاست‌های وزارت نیرو در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی را تشریح کرد.
وی با بیان این‌که مصرف برق در کشور ما از نرخ رشد هفت درصدی در ۳۵ سال گذشته برخوردار بوده، یادآور شد: دلیل عمده این مساله افزایش شبکه‌های برق، قیمت پایین برق و افزایش رفاه مردم بوده است.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو افزود: ایران رتبه ۱۴ در دنیا و نخست خاورمیانه در حوزه تولید برق را به خود اختصاص می‌دهد. مطابق برنامه پنجم افزایش تولید برق از انرژی‌های نو و تجدیدپذیر از اهداف پیش‌روی ما است.
فلاحتیان اظهار کرد: پرداخت‌های مردم براساس هزینه‌های تمام شده برق نیست. تعرفه می‌تواند ابزاری کارآمد برای بهینه‌سازی برق مشترکین باشد ولی کوتاهی در این امر موجب افزایش مصرف می‌شود.
به گفته وی برآوردها نشان می‌دهد درصد هزینه مصرف برق در یک خانوار ایرانی حدود یک درصد از کل هزینه‌هاست و این روند مشکلات زیادی را در بخش انرژی برق ایران فراهم کرده است.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو ادامه داد: متوسط مصرف برق اقلیم‌های مختلف آب و هوایی کشور حدود ۲۷ درصد کل انرژی ساختمان است که عمده آن در تهویه مطبوع و سیستم‌های روشنایی مصرف می‌شود.
در ادامه شهردار شیراز نیز در این همایش با بیان این‌که طی ۲۰ سال اخیر اقدام چندانی برای کاهش مصرف انرژی صورت نگرفته است، عنوان کرد: هرچقدر آیین‌نامه و قوانین خوب نوشته شود اجرای آن بسیار مهم‌تر است و شهرداری‌ها در این موضوع نقش بسیار مهمی دارند.
وی با بیان این‌که ما به این نتیجه رسیدیم که باید تحولی در بخش ساختمان ایجاد کنیم، اظهار کرد: ساختمان‌های ممتاز ایده ما برای ایجاد این تحول بود. با همکاری متخصصان و دست‌اندرکاران و تشکیل کارگروه‌های تخصصی این کار را پیگیری کردیم.
شهردار شیراز ادامه داد: دستورالعمل‌های مختلفی در زمینه ساختمان‌های ممتاز نوشتیم و آنها را عملیاتی کردیم. نقش مهندسین در ساختمان‌ها بسیار پررنگ است. نقش سازندگان نیز بسیار برجسته است.
پاک‌فطرت به موارد مهم برای برخورداری از ساختمان‌های باکیفیت اشاره کرد و گفت: استفاده از تمام متخصصان مربوطه تحول در فرآیند ساخت‌وساز، فاضلاب خاکستری و استفاده از آب باران، خودکفا بودن ساختمان در بخش انرژی، استفاده از انرژی‌های خورشیدی، توجه به زیست محیطی، توجه به سیما و منظر شهر، افزایش کیفیت و ایمنی ساختمان‌ها از جمله مواردی است که باید جدی گرفته شود.
حبیب‌الله بی‌طرف - رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران - نیز دو شاخص مهم در بحث انرژی را شدت و سرانه مصرف انرژی در واحد سطح ساختمان عنوان کرد و افزود: در کشور ما این روند بسیار وحشتناک است و به ۱۵۰ واحد می‌رسد در صورتی که در کشورهای اروپایی این شاخص بین ۲۰ تا ۳۰ واحد است.
وی ادامه داد: اگر از زاویه اتلاف انرژی به این دو مبحث نگاه کنیم منابع می‌تواند بسیار برای توسعه کشور و سرمایه‌گذاری‌های جدید مفید باشد، بنابراین بهینه‌سازی در مصرف انرژی و استفاده بهینه از انرژی‌ها نقش مهمی را در توسعه کشور ایفا می‌کند.
بی‌طرف با طرح این سوال که ما چه ظرفیت‌هایی برای افزایش بهره‌وری در کشور داریم، خاطر نشان کرد: یکی از این ظرفیت‌ها سازمان‌های نظام مهندسی در کشور هستند که می‌توانند در رابطه با هدف افزایش کارایی انرژی اقدامات مفیدی انجام دهند.
رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران ادامه داد: از سویی دیگر ظرفیت‌هایی که در نظام فنی و اجرایی وجود دارد بسیار تاثیرگذارند.
وکیلی - مدیر عامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت وزارت نفت - استحصال انرژی در ایران را موضوع مهم و سختی عنوان کرد.
وی افزود: سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در این حوزه در کشور صورت می‌گیرد و تلاش‌های بسیاری انجام شده تا این روند به بهترین شکل ممکن در بیاید و انرژی برای استفاده مردم تامین شود.
مدیر عامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت وزارت نفت با اشاره به طرح جامع انرژی، اظهار کرد: طرح جامع انرژی با تلاش‌های زیادی تدوین شده و در چشم‌انداز آن به خوبی تشریح شده است و از این حیث ما به جزو شش کشور جهان هستیم که توانستیم این چشم‌انداز را تعیین کنیم.
وکیلی به نمودار مصرف انرژی در سال ۱۳۹۳ اشاره کرد و گفت: مصرف بخش تجاری و خانگی در سال ۱۳۹۳ معادل ۴۳۰ میلیون بشکه نفت، یعنی ۲۲۰۰ میلیون دلار برآورد شده است.
انتهای پیام