به گزارش ایسنا، غلامرضا کاتب، محمدعلی وکیلی، اکبر رنجبرزاده و علی اصغر یوسف نژاد نمایندگان گرمسار، تهران، اسدآباد و ساری طی نامه‌ای که در بخشی از آن آمده است:
«مطلع شدیم که وزارت نیرو با اتخاذ سیاستی نادرست نسبت به افزایش چندباره هزینه اشتراک برق خانگی و تجاری ظرف سه سال گذشته رشدی ۸۰۰ درصدی را به دنبال داشته است اقدام کرده و تعرفه ۲ میلیون ریالی در سال ۹۲ را به ۱۶ میلیون ریال در سال ۹۵ افزایش داده است.
وزارت نیرو به جای اینکه با جدیت مطالبات خود را از نهادها و سازمان های دولتی و عمومی وصول نماید راه آسان‌تر که افزایش هزینه انشعاب برق خانگی و تجاری است را در پیش گرفته، لذا از جنابعالی تقاضا دارم با ورود به این مساله از افزایش بی‌رویه، غیر کارشناسی و ناعادلانه هزینه انشعاب برق توسط وزارت نیرو جلوگیری نمایید.»
به گزارش ایسنا، در پاسخ به این نامه نیز که رونوشت آن به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ارسال شده و اصل آن از طرف محمد نهاوندیان به معاون اول رئیس جمهور ارسال گردیده آمده است: ریاست محترم جمهوری در پی نوشت نامه از سوی هیات رئیسه مجلس فرمودند افزایش بر چه مبنایی صورت گرفته و برای سال ۹۵ هیچ افزایشی قابل قبول نیست.
انتهای پیام