سید محمدصادق آل‌محمد در گفت‌گو با ایسنا با اشاره به اینکه هدف‌های متعددی از اعمال مجازات مجرمین در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: تنبیه مجرم و مکافات عمل او، ارعاب، اصلاح و باز پروری از جمله مهم‌ترین اهداف مجازات هستند. این طبیعی است که جامعه در مقابل جرایم واکنش نشان دهد و در مقام مجازات مجرم برآید. به طور کلی عکس العمل جامعه در مقابل جرم به صورت مجازات و اقدامات تامینی جلوه می‌کند.
وی ادامه داد: قانونگذاران و بسیاری از آحاد جامعه این تصور را دارند که مجازات‌های سنگین باعث تقلیل جرایم و خودداری مجرمین از ارتکاب جرم می‌شود؛ بدین معنا که بسیاری از افراد و برخی از قانونگذاران گمان می‌کنند هر چه مجازات شدید و شدت عمل مجازات بیشتر باشد ممکن است در تقلیل جرایم موثر باشد، در حالیکه در عمل و با توجه به آمارها و نتایج بدست آمده، شدت مجازات هرگز از موجبات تقلیل جرایم نبوده بلکه باید به عوامل و مسایل دیگر هم توجه شود.
این حقوقدان بیان کرد: در هر صورت امروزه اصل رعایت ارزش و کرامت ذاتی انسان‌ها در نوع مجازات‌ها و نحوه اعمال آن اثر گذاشته است. در عین حال مبانی حقوق بشر هم اقتضا می کند مجازات‌ها تعدیل شوند و بیشتر جنبه ارشادی و تربیتی داشته باشند. در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون منع شکنجه و مجازات‌های غیر انسانی بطور کل مورد تاکید قرار گرفته و بر همین اساس مخالفین مجازات های بدنی در حال افزایش است.
وی ضمن تاکید بر این مطلب که اعدام یکی از مجازات‌های بدنی و یکی از مجازات‌های سالب حیات است، عنوان کرد: یکی از انواع مجازات‌ها، مجازات بدنی است که از قدیم رایج بوده و از رایج‌ترین انواع آن، اعدام و شلاق بوده است. این مجازات در جهان امروز در نزد حقوق‌دانان و جامعه‌شناسان، مجازاتی است که مخالفان و موافقان بسیاری دارد. مخالفان به کلی با این مجازات مخالف هستند و دلایلی برای مخالفتشان دارند. برای نمونه معتقدند این مجازات هیچ تاثیری در تقلیل جرایم نداشته و هرگز مانع ارتکاب جرم از ناحیه کسانی که آماده ارتکاب جرم هست، نبوده است. در مقابل این موضوع هم مطرح است که مجازات اعدام ممکن است موثر باشد و جامعه را از شرّ مجرمین خطرناک نجات دهد.
آل محمد ضمن تاکید بر این نکته که امروزه طرفداران لغو مجازات اعدام در اکثریت هستند، بیان کرد: در قانون مبارزه با مواد مخدر ایران مجازات اعدام برای کسانی که بیش از سی گرم مواد مخدر از نوع هرویین و یا شیشه نگهداری، حمل و یا خرید و فروش می کنند در نظر گرفته شده و همچنین برای کسانی که بیش از یکصد کیلوگرم تریاک و مشتقات تریاک هم نگهداری، حمل یا خرید و فروش می کنند مجازات اعدام در نظر گرفته شده است.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: آمار و نتایج حاصل از مجازات اعدام در مورد جرایم مواد مخدر، آمار درخشان و مطلوبی به نظر نمی‌رسد و به‌نظر نمی‌آید که صرفا مجازات اعدام بتواند مقابل جرایم مواد مخدر در جامعه قرار بگیرد و با وجود اینکه مجازات در تقلیل جرایم موثر است اما نوع شدید مجازات ممکن است خیلی نتیجه بخش نباشد و ما را از مبادی حقوق بشر دور کند. برخی ها معتقدند به جای مجازات اعدام می توان از مسایل تربیتی، مسایل اخلاقی و تعلیمات دینی برای اصلاح این مجرمین استفاده نمود یا آن‌ها را در زندان هایی که حالت تربیتی و آموزشی داشته باشند مورد اصلاح قرار داد و راه را برای باز گشت آن‌ها به جامعه باز بگذارند.
آل‌محمد با اشاره به اینکه قانون مبارزه با مواد مخدر نیاز به اصلاح دارد، اظهار کرد: سیاست‌های کلی نظام در زمینه مبارزه با مواد مخدر باید روشن تر، شفاف تر و بدون توصل به مجازات شدید صورت گیرد. دولت باید کنترل مرزها و مبادی ورودی این نوع از مواد به کشور را کاملا در اختیار داشته باشد. همچنین دولت باید جدیت و نظارت بیشتری داشته باشد و به عنوان مثال قطع ارتباط مصرف کننده و قاچاقچیان را بیشتر مورد توجه قرار دهد. به نظر من نسبت به مجرمین بسیار خطرناک و آنهایی که بی‌باکانه در تودیع، فروش، تهیه و ورود و خروج مواد مخدر در جامعه اقدام می‌کنند و آنهایی که به صورت سازمان یافته شده و باندی عمل می‌کنند شدت عمل بیشتری به خرج داده شود و آنهایی که قربانیان این نوع جرایم و بازیچه دست تاجران این نوع مواد مخدر هستند مورد رأ فت بیشتری قرار گیرند.
وی در پایان کنترل مرزها و مبادی ورودی کشور که ممکن است بواسطه آن مواد مخدر وارد کشور شود را از راهکارهای کاهش جرم قاچاق دانست و در ادامه گفت: بهتر است سیاست‌های کلی نظام در زمینه مبارزه با مواد مخدر برای همه شفاف و روشن بیان شود و در واقع اگر نظارت مستمر و مستحکمی در ارتباط با کسانی که مواد مخدر مصرف و یا توزیع می کنند وجود داشته باشد می‌تواند از عوامل کاهش دهنده چنین جرایمی در جامعه باشد.
انتهای پیام