به گزارش ایسنا، حمله هوایی مرگبار نیروهای ارتش آمریکا در سوم اکتبر ۲۰۱۵ به بیمارستان پزشکان بدون مرز در قندوز جان ۴۲ تن از جمله سه کودک را گرفت. بهرغم آنکه سازمان پزشکان بدون مرز به مقر آمریکاییها اطلاع داده بود که آنجا بیمارستان آنهاست، اما بمباران هوایی حدود نیم ساعت ادامه یافت.
مایکل هافمن، رئیس دفتر پزشکان بدون مرز در مصاحبه با خبرگزاری راشا تودی، آن بمباران را بسیار شدید توصیف کرد و گفت که آنها ساختمان بیمارستان را کاملا تخریب کردند.
او افزود: از زمان آن حمله تلاش داریم تا از طریق دولت افغانستان و نیروهای بینالمللی تحت حمایت آمریکا متوجه شویم که چرا این بیمارستان هدف گرفته شد. پزشکان بدون مرز توافقات آشکاری با طرفین درگیری شامل طالبان، دولت افغانستان و آمریکا دارد و آنها میدانستند که این بیمارستان آنجا قرار دارد و با این مساله موافق بودند.
آمریکا تحقیقاتی در رابطه با این مساله انجام داد و به خاطر "اشتباه" رخ داده عذرخواهی کرد. با این حال پزشکان بدون مرز از این تحقیقات راضی نشد چرا که به این نهاد تنها اجازه داده شد تا گزارش سانسور شده از گزارش اصلی ۸۹۰ صفحهای را ببیند.
به گفته مایکل هافمن، تحقیق آمریکا درباره حمله به بیمارستان قندوز چند سوال اساسی را بیپاسخ گذاشت. او گفت: در این گزارش هیچ اشارهای به نقش نیروهای ارتش افغانستان نشد. آنها کسانی بودند که این عملیات ضد طالبان را در شهر قندوز انجام میدادند و درخواست پشتیبانی هوایی آمریکا را کرده بودند. علاوه بر این میخواهیم بدانیم که این ساختمان چطور وضعیت محافظتشده خود را از دست داد و چرا اعلام شد که بیمارستان ما یک هدف مشروع است.
به گفته هافمن، تنها انجام تحقیقات مستقل قادر است تا دلایل این تراژدی را روشن کند. او تاکید کرد: از همان ابتدا گفتیم که کمیسیون مستقل حقیقتیاب بشردوستانه مستقر در سوئیس باید تحقیقات انجام دهد. تا جایی که اطلاع داریم، این کمیسیون با دولتهای آمریکا و افغانستان نامهنگاری کرد اما پاسخی نگرفت. ما آن را پاسخ "نه" تلقی میکنیم.
رئیس دفتر پزشکان بدون مرز تاکید کرد که هدف آنها مجازات عاملان این حمله نیست بلکه آنها میخواهند بدانند که قوانین مربوط به کار بیمارستانهایشان در افغانستان چگونه است.
او گفت: تا زمانی که تکلیف وضعیت حفاظتشده ما مشخص نشود، نمیتوان کاری انجام داد. اصلا نمیدانیم که آیا آن حفاظت هنوز اعتبار دارد یا خیر. باید طرفین درگیری به ما تضمینهایی بدهند تا مشخص شود که قوانین جنگیای که ما آنها را درک میکنیم، هنوز مورد پذیرش است.
انتهای پیام