علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان اینکه فلسفه تنظیم سند رسمی برای اموال و املاک، جلوگیری از سوءاستفاده و فروش دوباره مال یا ملک به غیر است، تاکید کرد: طبق قانون صاحب مال کسی است که سند رسمی مالکیت به نام او باشد و سازمان‌ها و ادارات موظف‌اند سند رسمی ثبت شده در دفاتر ثبت اسناد را به عنوان سند واقعی تلقی کنند.
وی با اشاره به ثبت سوابق معامله و همچنین افراد طرف معامله در بانک اطلاعاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: ثبت و نگهداری این اسناد مانع از امکان هرگونه تخلف و سوءاستفاده از افراد می شود.
این حقوقدان در ادامه با اشاره به صدور برگه‌ای با عنوان سند خودور از سوی نیروی انتظامی این اسناد را هرچند به ظاهر رسمی ولی فاقد قید مالکیت عنوان و تاکید کرد: وظیفه نیروی انتظامی تنظیم سند مربوط به مشخصات فنی و تعیین هویت اتومبیل است و نه سندی که هویت مالک را تعیین کند؛ چرا که بر اساس قوانین موجود کشور تنظیم سند مربوط به نقل و انتقال تمامی اموال منقول و غیرمنقول به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
وی تاکید کرد: در صورت بروز اختلاف بین اشخاص بر سر مالکیت، مراجع قضایی در ابتدا با استعلام از اداره ثبت نسبت به شناسایی مالک رسمی اقدام می‌کنند و نیروی انتظامی نمی‌تواند مرجعی برای پاسخ به استعلام تعیین مالکیت باشد.
نجفی‌توانا با اشاره به اختلاف نظرهای پیش آمده در خصوص نقل و انتقال مالکیت خودرو ادامه داد: برای تنظیم و تنسیق امور و روابط مردم با نهادهای عمومی و همچنین نهادهای عمومی با یکدیگر باید در دایره قانون حرکت کنیم و قانون نیز در این زمینه به صراحت وظیفه نقل و انتقال اموال و اسناد را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور محول کرده است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه در سال های گذشته برخی سازمان‌ها به انجام اموری خارج از حیطه وظایف خود اقدام کرده‌اند؛ گفت: مثلا برخی از این ادارات با اجبار به انجام عمل عکاسی در محل اداره، معیشت قشر عکسان حرفه ای را مورد آسیب قرار داده‌اند. در حالی که عکاسان قشر وسیعی از افراد جامعه هستند که از این طریق امرار معاش می‌کنند.
انتهای پیام