نعمت احمدی در گفت‌وگو با ایسنا درباره اختلاف‌نظر نیروی انتظامی و کانون سردفتران و دفتریاران در رابطه با ثبت سند خودرو، اظهار کرد: قانونگذار سند را تعریف کرده است. یک سند عادی داریم و یک سند رسمی و قانونگذار گفته سند رسمی باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.

وی ادامه داد: نیروی انتظامی فقط تشخیص‌دهنده هویت خودروست. خودرو از خارج کشور وارد می‌شود و نیروی انتظامی مدارک گمرکی را با خودرو تطبیق می‌دهد و هویت آن را طی یک سند اعلام می‌کند؛ همچنین تعیین اصالت و هویت خودرو داخلی از طریق تطبیق اسناد با خودرو و ارائه برگه مالکیت خودرو بر عهده نیروی انتظامی است.

این وکیل دادگستری در جهت تبیین این موضوع مصداقی را مطرح کرد و افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک برای یک ملک با توجه به قوانین موجود، تطبیق مکان، حدود اربعه و مساحت یک سند مالکیت صادر می‌کند. بر اساس ماده 22 قانون ثبت این سند، شناسنامه پلاک ملک است. قانون فردی را مالک پلاک می‌داند که منطبق با سند باشد که در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده است. در مقابل در ارتباط با خودرو، دقیقا نیروی انتظامی کارکرد سازمان ثبت را در رابطه با تشخیص هویت خودرو و صدور مالکیت بر عهده دارد.

وی با اشاره به اینکه هزینه مراجعه به دفاتر اسناد رسمی در مقابل هزینه خودرو و ملکی که خریده می‌شود، آن چنان نیست، تصریح کرد: نقل و انتقالات توسط دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد. به باور من و از منظر اصول حقوقی نقل و انتقالات در شرح وظایف نیروی انتظامی نیست.

انتهای پیام