محمدرضا رضایی کوچی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: قابل پیش‌بینی بود که با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی نرخ اجاره بهاء افزایش یابد.
نماینده مردم جهرم در مجلس یادآور شد: در گذشته نه چندان دور صاحبخانه‌ها با پول پیشی که از مستاجران می‌گرفتند، این پول را یا از طریق دوستان و آشنایان در بازار به جریان می‌انداختند یا در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کردند و از سودی که دریافت می‌کردند، امرار معاش می‌کردند اما با تشدید نابسامانی‌های اقتصادی و کاهش حاشیه سود بازار از یک سو و کاهش تدریجی نرخ سود سپرده‌های بانکی از سوی دیگر به دریافت اجاره بهاء رغبت بیشتری پیدا کرده‌اند.
وی با بیان اینکه قدرت نرخ‌گذاری اجاره بهاء در اختیار مالکان واحدهای تجاری و مسکونی است، گفت: بنگاه‌های املاک در این فرآیند طرف مالکان هستند. برخی مسئولان معتقدند نباید برای بخش مسکن به صورت دستوری قیمت‌گذاری کرد اما بنده معتقدم به دلیل تولید پایین مسکن به ویژه در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ، دولت با ساز و کارهایی باید به موضوع ورود کند و اجازه یکه‌تازی و موج‌سواری مالکان و بنگاه‌های املاک سوءاستفاده‌گر را ندهد. حتی معتقدم در کنار کنترل و نظارت دولتی بر بخش مسکن، متولی دولتی مسکن باید به حوزه قیمت‌گذاری خرید و فروش و اجاره مسکن نیز ورود کند و اجازه ندهد انحصار در بازار قیمت‌گذاری خرید و فروش و اجاره، مردم را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد.
رییس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: در کنار نظارت مقتدرانه و قیمت‌گذاری منعطفانه مسکن، بستر رونق تولید مسکن با اختصاص تسهیلات مناسب نیز باید به وجود آید. با تسهیلات فعلی بانک مسکن و سایر بانک‌ها نمی‌توان کمکی به صاحبانه شدن مستاجران کرد.
انتهای پیام