به گزارش ایسنا، «جهان صنعت» در ادامه نوشت: به دنبال این پدیده در بازار مسکن دولت سیاست‌های رونق در بازار مسکن را به کار بسته که یکی از مهم‌ترین آنها کاهش نرخ سود بانکی برای ورود نقدینگی موثر به بازارهای مولد است.

این اقدام باعث تغییر و تحولات بزرگی در بازار مسکن شده است. به طوری که قواعد حاکم بر این بازار نیز پس از سال‌ها برای اولین بار به هم خورده است. تا پیش از این صاحبان ملک مبلغ اجاره و رهن را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کردند که با سپرده‌گذاری مبلغ رهن در بانک‌ها از طرفی سود این سپرده‌ها را دریافت کنند و از طرفی از مستاجره اجاره بگیرند.

در همین حال با کاهش نرخ سود بانکی و کاهش تمایل موجران به سپرده‌گذاری در بانک رفته رفته از مبلغ رهن کم شده و بر مبلغ اجاره افزوده می‌شود. این پدیده دو اثر بزرگ بر بازار گذاشته است. کاهش نرخ سود بانکی از طرفی پیدا کردن رهن کامل مسکن را در بازار دشوار کرده و از طرف دیگر قانون هر یک میلیون رهن 30 هزار تومان اجاره را برهم زده است.

فعالان اقتصاد مسکن معتقدند این تحولات از پایان عصر رهن و شروع فصل جدیدی در بازار مسکن خبر می‌دهد. با وجود اینکه انتظار می‌رود کاهش نرخ سود بانکی به تدریج باعث بهبود اوضاع مسکن شود اما این اقدام به طور مقطعی بر اجاره‌نشین‌های کم‌درآمد که توان افزایش اجاره‌بها را ندارند چندان خوشایند نبوده است.

با وجود اینکه در آمار رسمی گفته می‌شود قیمت اجاره‌بها در سه‌ماهه تابستان حداکثر تا 15 درصد افزایش یافته اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد اجاره‌بها در برخی مناطق تهران حتی تا 30 درصد هم افزایش پیدا کرده است. به عنوان مثال یک واحد آپارتمان در منطقه جلفا که تاکنون با مبلغ یکصد میلیون تومان رهن کامل اجاره داده شده بود اکنون به قیمت 130 میلیون تومان رهن کامل یا تبدیل آن به رهن و اجاره رسیده است.

بدون شک کاهش نرخ سود بانکی در این تصمیم مالکان بی‌تاثیر نبوده است. در این شرایط بعید نیست با افزایش بیشتر کاهش نرخ سود که امری اجتناب‌ناپذیر و ضروری در اقتصاد ایران محسوب می‌شود بسیاری از مستاجران به مناطق ارزان‌تر با خانه‌های با کیفیت کمتر کوچ کنند.

براساس اعلام مرکز آمار ایران رشد بخش ساختمان در فصل بهار امسال منفی 8/8 درصد بوده و تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در شهر تهران در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۴ با روندی نزولی مواجه شده به نحوی که تعداد پروانه‌های ساختمانی به‌عنوان شاخص تولید مسکن از ۳۳ هزار و ۲۱۷ فقره در سال ۹۰ به ۸۱۰۰ فقره درسال ۹۴ رسیده است.

همچنین آمار تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در زمستان ۹۴، یک‌هزار و ۸۴۳ واحد بوده که نسبت به زمستان سال ۹۳، 8/19 درصد کاهش داشته و این در حالی است که این آمار در زمستان سال ۹۰، بیش از ۲۱۰ هزار واحد پیش‌بینی شده بود.

شرایط حاکم بر بازار رهن و اجاره با وجود کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی و وجود 300 هزار ساختمان خالی از سکنه در کشور معضلی است که دولت در مدت زمان باقی مانده از دوره اول فعالیت خود با آنها مواجه است. با شروع دوران رونق در بازار مسکن افزایش قیمت‌ها هرقدر هم ناچیز باشد بر میزان فعلی اجاره‌بها افزوده شده و بسیار بعید است سطح معیشتی مردم بیشتر از این پاسخگوی افزایش اجاره‌بها باشد.

انتهای پیام